پس از استعفای مسعود میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه، داود منظور که ریاست سازمان امور مالیاتی را برعهده داشت با حکم رئیسجمهور جانشین او شد و با تصویب هیات وزیران محمدهادی سبحانیان از معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی رفت؛ نهادی که ارتباط زیادی با فعالان بخش خصوصی کشور دارد.
با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت در نشست روز یکشنبه 27 فروردین ماه 1402، محمدهادی سبحانیان به سمت ریاست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد. سبحانیان پیش از این انتصاب معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. به این ترتیب جابهجاییهای جدید در مسوولان تیم اقتصادی دولت سیزدهم که با تغییر وزیر جهادکشاورزی در سال جدید آغاز شده بود با تغییر رئیس سازمان برنامه و سازمان امور مالیاتی ادامه یافت.
مسعود میرکاظمی که گفته میشد پیش از این هم از ریاست سازمان برنامه استعفا داده بود، در نهایت این صندلی را ترک کرد تا رئیسجمهور طی حکمی داود منظور را از سازمان امور مالیاتی به سازمان برنامه ببرد تا جای خالی میرکاظمی را پر کند. این تغییر موجب شد تا احسان خاندوزی معاون امور سیاستگذاری خود را برای سکانداری سازمان امور مالیاتی به هیات دولت معرفی کند که با رأی مثبت کابینه، سبحانیان به ریاست سازمان امور مالیاتی برسد.
محمدهادی سبحانیان که دانشآموخته دکترای تخصصی اقتصاد پولی از دانشگاه تهران است، عضویت هیات علمی دانشگاه خوارزمی و تدریس در دانشکده مدیریت این دانشگاه را در سابقه دارد. او همچنین به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت اقتصادی این مرکز فعالیت کرده بود تا اینکه به وزارت اقتصاد رفت. در دولت سیزدهم با تغییرات که در ساختار این وزارتخانه ایجاد شد، سبحانیان به معاونت سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید.
این معاونت در زیرمجموعه خود چهار نهاد مهم مطالعاتی و پژوهشی دارد که پایه سیاستگذاریهای این وزارتخانه را شکل میدهند. دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی، دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، دفتر مطالعات بخش عمومی و در نهایت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار در حوزه این معاونت فعالیت میکنند که ارتباط زیادی با حوزه کسبوکار و فعالیتهای بخش خصوصی کشور دارند و از این رو طی ماههای گذشته بارها نشستهای مشترکی بین این معاونت و زیرمجموعههایش با نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شده و همواره نمایندهای از مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسبوکار در کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران حضور داشته که به شکلگیری ارتباط نزدیک و سیستماتیک این دو نهاد منجر شده است.
در دوره حضور سبحانیان به عنوان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد یک تفاهمنامه همکاری 5 مادهای نیز میان این معاونت و اتاق بازرگانی تهران به امضا رسید تا اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه شروع، ادامه و توسعه کسبوکار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و همچنین رفع مشکلات موردی مطرح از سوی اتاق بازرگانی را دنبال کند.
محمدهادی سبحانیان اکنون به ریاست سازمانی رسیده که دارای ارتباط زیادی با بدنه فعالان بخش خصوصی کشور است و مسوولیت مالیاتستانی را برعهده دارد. امور مالیاتی همواره یکی از مسائل پرچالش بین بخش خصوصی و دولت بوده که این امیدواری وجود دارد با وجود شناخت مناسب سبحانیان از فعالیتهای بخش خصوصی، این چالشها رو به کاهش بگذارد.
او در سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که 31 خرداد 1401 برگزار شده بود، در جمع نمایندگان بخ شخصوصی با تاکید بر اینکه در دولت، هوشمندسازی رویههای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، گفته بود که دولت و وزارت اقتصاد به طور جدی به دنبال برقراری عدالت مالیاتی است و این اعتقاد وجود دارد که بار اصلی مالیات کشور نباید بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامهدار قرار گیرد و این پیشنهاد مطرح شده که بر اساس بودجه، 5 واحد درصد مالیات اشخاص حقوقی کاهش پیدا کند.
