ملاقات فومیو کیشیدا، نخستوزیر ژاپن، با جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده، در 13 ژانویه فرصتی مغتنم فراهم میآورد تا چندین دهه تاریخ روابطِ امنیتی ژاپن و ایالات متحده را ورق بزنیم.
کریستوفر جانستون/ تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا/ آینده نگر
کیشیدا در اواسط دسامبر 2022 راهبرد جدید امنیت ملی و دفاعی ژاپن را اعلام کرد که با خطمشیای که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم دنبال کرده است، فاصله میگیرد. دولت ژاپن در این طرح بودجه دفاعی خود را طی پنج سال نزدیک به 60 درصد افزایش میدهد، و از سقف غیررسمی یک درصد تولید ناخالص داخلی که از دهه 1970 برقرار بود، عبور میکند. ژاپن همچنین به توانمندیها و امکانات نظامیای دست خواهد یافت که مدتهاست از آنها استفاده نکرده است، بالاخص موشکهای «ضد حمله» یا سلاحهای دوربردِ با دقت بالا که بر روی وسایل نقلیه و هواپیماها و کشتیها و زیردریاییها نصب خواهند شد. این موشکها احتمالاً موشکهای تاماهاک ساخت ایالات متحدهاند که برای حملات زمینی طراحی شدهاند. واشنگتن در حال حاضر آماده فروش این موشکها به توکیو است. ژاپن همچنین شدیداً بر روی امکانات سایبری و سیستمهای بدون سرنشین و ماهوارههایی که میتوانند از عملیات ضد حمله پشتیبانی کنند، سرمایهگذاری خواهد کرد. توکیو اعلام کرده است که نمیخواهد وقت را تلف کند: تنها یک هفته بعد، دولت کیشیدا خبر از درخواست بودجۀ دفاعی 6.8 تریلیون ینی (حدود 51 میلیارد دلار) برای سال مالی آینده داد که نسبت به سال جاری 25 درصد افزایش داشته است.
همین که این طرح اجرا شود، راهبرد ژاپن جایگاه این کشور را در نظم امنیتی بینالملل تغییر خواهد داد. دورنمایی از یک ژاپن مسلحتر و مجهزتر، محاسبات کره شمالی و چین را پیچیده خواهد کرد. اما به حداکثر رساندن اثربخشی موضع جدید ژاپن در گرو توسعۀ ائتلاف این کشور با ایالات متحده است. درست است که امروز هم این دو کشور اتحاد قدرتمندی دارند اما در حد و اندازۀ یک مشارکت نظامی واقعی نیست که قادر به اجرای عملیات یکپارچه در کوتاهمدت باشد. همانطور که ژاپن برنامۀ جدید خود را دنبال میکند، این دو متحدِ نزدیک نیازرمند یک ساختار فرماندهی و کنترل جدید، سطوح عمیقتر اشتراک اطلاعات، و همکاری گسترده میان صنایع دفاعیشان هستند.
از دفاع مشروع تا پدافند عامل
ائتلاف قدرتمندتر واشنگتن و توکیو در گرو تجدید نظر در فرماندهی و کنترل این ائتلاف است. راهبرد دفاعی جدید ژاپن مستلزم گسترش قابل توجه عملیات نظامی دوجانبه است، از جمله مانورهای مشترک بزرگتر و پیچیدهتر با نیروهای آمریکایی، افزایش گشتزنی و عملیات شناسایی مشترک، و همکاری عمیقتر در فضا و حوزههای سایبری. توسعه امکانات نظامی «ضد حمله» در ژاپن به طور اخص مستلزم همکاری نزدیکتر دو کشور با یکدیگر است.
اما در اهداف ائتلاف ایالات متحده و ژاپن، برخلاف ائتلاف ایالات متحده و کره جنوبی، اصلاً امکان عملیات نظامی یکپارچه گنجانده نشده بود. ژاپن در ائتلاف [نظامی] دو کشور اساساً چیزی نبود جز یک پلتفرم یا عرصهای برای نمایش قدرت ایالات متحده، منطقهای برای عملیات نظامی ایالات متحده. البته این توافق ریشه در قانون اساسی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم دارد که محدودیتهایی اصولی بر فعالیت نظامی ژاپن وضع کرده بود. ژاپن در اوایل جنگ سرد اصلاً قصد نداشت شریک نظامی مهمی برای ایالات متحده شود. بنابراین، ارتش ژاپن و نیروهای ایالات متحده در ژاپن ساختارهای فرماندهی موازی و جداگانهای ایجاد کردند، ترتیب و توافقی که امروز هم پابرجاست ــ هرچند ژاپن بهتدریج نقشها و مأموریتها و امکانات ارتش را طی دو دهه گذشته گسترش داده و تقویت کرده است. ارتش ژاپن که رسماً که در مجامع رسمی ژاپن «نیروهای دفاعازخود» (SDF) خوانده میشود عبارت است از سه نیروی زمینی و دریایی و هوایی که تحت نظر وزارت دفاع ژاپن است.
سیاستها و اصلاحات قانونی شینزو آبه، نخستوزیر فقید ژاپن، به همکاری عمیقتر ارتش ایالات متحده و ژاپن انجامید. نیروی دریایی ایالات متحده و نیروی دریایی ارتش ژاپن به طور اخص از مدتها قبل روابط نزدیکشان را حفظ کردهاند که شامل همکاری عمیق در زمینۀ جنگاوری ضد زیردریایی و دفاع موشکی بالستیک میشود. اما ساختار فرماندهی ائتلاف نظامی ایالات متحده و ژاپن هنوز مثل گذشته است و برای حمایت و پشتیبانی از نقش دفاعی فعالتری که توکیو اکنون پذیرفته است، کافی نیست. جنگاوری ضد زیردریایی (antisubmarine warfare) شاخهای از جنگ زیر آب است که از کشتیهای جنگی سطحی و هواپیماها و زیردریاییها و سکوها برای ردیابی و بازدارندگی و نابود کردن زیردریاییهای دشمن استفاده میشود. از این قبیل عملیات معمولاً در محافظت از کشتیرانی دوستانه و تجاری و تأسیسات ساحلی در برابر حملات زیردریایی و محاصره دریایی استفاده میکنند.
همچنان که ژاپن راهبرد دفاعی جدید خود را دنبال میکند، این توافقات موجود هم باید تغییر کنند. ژاپن قصد دارد در میان دیگر اصلاحات ساختاری در ارتش ژاپن یک ستاد عملیاتی مشترک دائمی بر پا کند که از «فرماندهی یکپارچه رزمی» ایالات متحده الگوبرداری میشود.
ایجاد این ستاد فرماندهی یا قرارگاه جدید، که مدتهاست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، نیازمند یک بدیل مشابه آمریکایی در ژاپن و سازوکاری ثابت برای برنامهریزی و اجرای عملیات نظامی یکپارچه است. امروزه چنین بدیل مشابهی، بدیل آمریکایی ستاد فرماندهی، در ژاپن وجود ندارد. گرچه ایالات متحده یک مرکز فرماندهی عملیات مشترک برای نیروهای خود در کره جنوبی دارد، اما در ژاپن مشابه چنین قرارگاهی وجود ندارد؛ هر سرویس ایالات متحده در آنجا به طور جداگانه به بخش مربوطه خود تحت «فرماندهی اقیانوس هند-آرام ایالات متحده» در هاوایی گزارش میدهد. «فرماندهی اقیانوس هند-آرام ایالات متحده» (United States Indo-Pacific Command) از فرماندهیهای یکپارچه رزمی ایالات متحده و مسئول منطقه هند-آرام است. این فرماندهی مسئول عملیات نظامی در منطقهای به وسعت 260 میلیون کیلومتر مربع است، یعنی در حدود ۵۲ درصد از سطح کل کرۀ زمین، از ساحل غربی آمریکا تا ساحل غربی هند، از شمالگان تا جنوبگان. در سال ۲۰۱۸ نام اقیانوس هند نیز به نام این فرماندهی اضافه شده است.
نیاز به فرماندهی عملیاتی مشترک ایالات متحده در ژاپن مدتی است که محرز شده است. راست آنکه وجود چنین فرماندهیای میتوانست واکنش ایالات متحده و هماهنگی بهتر با ژاپن را در روزهای اولیه پس از زلزله و سونامی ویرانگر سال 2011 تسهیل کند. اما با توجه به اینکه ژاپن اکنون آمادۀ پذیرشِ مسئولیتهای نظامی جدید است و به متحدی بسیار تواناتر تبدیل میشود، نیاز به تغییر ضروری است. ایجاد فرماندهی عملیاتی مشترک ایالات متحده در ژاپن و یک ساختار جدید دوجانبه که در خدمت هماهنگی عملیات نظامی یکپارچه باشد گام بعدی مهم در تقویت ائتلاف نظامی دو کشور است. این ساختار جدید در نهایت به یک کانون یا هستۀ برنامهریزی نیاز دارد که مستقیماً به «فرماندهی نیروهای ترکیبی» آمریکا در کره جنوبی متصل باشد.
الگوهای متعددی وجود دارد که واشنگتن و توکیو میتوانند از آنها در تقویت فرماندهی و کنترل مشترک در ژاپن اقتباس کنند. الگوی کره جنوبی ــ که یک ساختار ترکیبی است و در این ساختار فرمانده ایالات متحده بر نیروهای ایالات متحده و کره جنوبی در زمان جنگ مرجعیت و اقتدار دارد ــ احتمالاً امروز در ژاپن به لحاظ سیاسی قابل قبول نباشد، چرا که برای نیروهای ارتش ژاپن خدمت تحت فرماندهی ایالات متحده هیچ مبنای قانونی ندارد. اما در بهکارگیری مؤثر توانمندیهای جدید ژاپن و در هماهنگی نزدیک با ایالات متحده وجود یک ساختار یکپارچهتر ضروری خواهد بود.
«تو آیز» در توکیو
واشنگتن در ضمن باید اطلاعات بیشتری را با توکیو به اشتراک بگذارد تا از سرمایهگذاریهای برنامهریزیشدۀ ژاپن در زمینۀ دفاعی و اطلاعاتی و قابلیتهای سایبری نهایت بهره را ببرد. از نظر تاکتیکی، توان دفاع متقابل یا دفاع سایبری ژاپن، دفاعی که قابل اطمنیان هم باشد، متکی است به تصویری بهموقع از عملیات مشترک که اطلاعات جمعآوریشده از هر دو کشور را یک جا جمع میکند. از نظر راهبردی، درک مشترک تهدیداتی که از طیف کامل اطلاعات به دست میآید، در عین حال تضمین میکند که رویکردهای واشنگتن و توکیو در قبال چالشهای اهم روز منطقی و نامتناقض است. اطلاعات را نمیتوان فقط در یک راستا به اشتراک گذاشت؛ ایالات متحده همچنین باید از برنامههای ژاپن که با هدف تقویت مجموعه اطلاعاتیاش ذره ذره از انسانها و سیگنالها و تصاویر و منابع باز جمعآوری شده است، بهرهمند شود.
البته گسترش و تعمیق فرایند به اشتراکگذاری اطلاعات عمومی و اطلاعات محرمانه و نظامی مستلزم اعتماد است. ژاپن در طول تاریخ گرفتار مقررات ضعیفی در زمینۀ امنیت اطلاعات بوده است. علیرغم پیشرفتهای قابل توجه ژاپن در دهه گذشته، از جمله «قانون حفاظت از رمز و رازها» که در دولت آبه در سال 2013 تصویب شد، دولت ژاپن هنوز فاقد استانداردهای طبقهبندی اطلاعات مشترک و یک سیستم مستحکم برای غربالگری پرسنلها و پروتکلهای امنیتی سایبری دقیقی است که در همه شبکههای دولتی حساس اعمال میشود. این مشکلات به تصوری شایع در دولت ایالات متحده دامن میزند، این تصور که «ژاپن نشتی [اطلاعات] دارد». راهبردهای جدید امنیت ملی و دفاعی ژاپن نیز این نقاط ضعف و آسیبپذیر را تأیید میکند و راهکارهایی برای رسیدگی به آنها تجویز میکند.
ایالات متحده باید بر سهمی که در موفقیت ژاپن دارد واقف باشد. این دو متحد به مدت 15 سال، با هدف تقویت شیوههای دفاعی ژاپن، به گفتگو در مورد امنیت اطلاعات ادامه دادهاند. این گفتگو به پیشرفتهایی هم منجر شده است، و ایالات متحده و ژاپن در چند حوزۀ مجزا، مانند فضا و عملیات سایبری، به اهداف روشن و پروتکلهای لازم دست یافتهاند. اما واشنگتن هنوز به طور جامع و کامل دربارۀ مزایایی که ژاپن و ائتلاف [نظامی] دو کشور از بهبودهای مستمر در اقدامات نظامی ژاپن منتفع خواهند شد، توضیح نداده است.
بنابراین، ایالات متحده باید یک نقشۀ راه روشن برای ترفیع ژاپن و رساندن این کشور به سطح کشورهای «فایو آیز» طراحی کند، بالاترین سطحی که در آن واشنگتن اطلاعات را با متحدان اصلی خود به اشتراک میگذارد. فایو آیز (Five Eyes) یک اتحادیۀ اطلاعاتی در جهان انگلیسیزبان است متشکل از پنج کشور نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا و استرالیا و بریتانیا و کانادا. این کشورها عضو پیمان چندجانبه یوکوسا هستند، پیمانی برای همکاری در زمینه شنود الکترونیک. فایو آیز در جنگ سرد سامانه نظارتی اشلون (اسم رمز برنامه دولتی ایالات متحده برای برای شنود الکترونیک و تحلیل شبکه) را توسعه داد و بر ارتباطات اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق نظارت کرد. امروز نیز این سامانه میلیاردها تماس شخصی مردم جهان را نظارت میکند. البته چنین تلاشی به معنای دعوت از ژاپن برای پیوستن به «فایو آیز» نخواهد بود، چرا که احتمالاً نه واقعبینانه است ــ با توجه به طیف خط مشی و حوزههای اطلاعاتی که پنج کشور عضو «فایو آیز» در آن همکاری میکنند ــ و نه شاید از نقطه نظر ژاپن مطلوب باشد. اما این نقشۀ راه باید به ژاپنی بینجامد که در اشتراکگذاری اطلاعات و اعتمادسازی به جایگاهی معادل کشورهای «فایو آیز» دست یابد. این نقشۀ راه باید در زمینههای فیزیکی و پرسنلی و ارتباطاتی و امنیت سایبری معیارهای مشهود و سنجشپذیری طراحی کند. اگر ژاپن بتواند این معیارها را برآورده کند، ایالات متحده هم باید متعهد شود که هر اطلاعاتی درباره تهدیدات منطقۀ هند-آرام را با ژاپن به اشتراک بگذارد، یعنی همان اطلاعاتی را که با نزدیکترین شرکای اطلاعاتی خود به اشتراک میگذارد. در این نقشۀ راه باید رابطه و همکاری متقابل هم گنجانده شود: یعنی ژاپن هم در سطحی قابل قیاس اطلاعاتی را با ایالات متحده به اشتراک بگذارد.
صنعت بیشتر، امنیت بیشتر
راهبردهای جدید امنیت ملی و دفاعی توکیو بر نیاز به تقویت صنعت دفاعی ژاپن واقف است. به گواه تاریخ، ژاپن یک صنعت دفاعی بالنسبه ضعیف و غیر رقابتی داشته است که فقط بر بازار داخلی کوچک متمرکز بوده است. از آنجا که ژاپن عملاً صادرات تسلیحات را پس از جنگ جهانی دوم ممنوع کرد، بنابراین صنعت نظامی خود را محدود کرد به ساخت تجهیزات گرانقیمت برای ارتش ژاپن که آن هم عمدتاً با خرید از ایالات متحده تکمیل میشد. این وضعیت سرانجام در سال 2014 در دوره نخستویزری شینزو آبه شروع به تغییر کرد. با اینحال، همکاری ایالات متحده و ژاپن در زمینه امکانات و تجهیزات پیشرفتۀ نظامی تاکنون محدود بوده است به توسعه یک سیستم رهگیری دفاع موشکی بالستیک، آن هم در اوایل دهه 2000. راهبرد جدید دفاعی ژاپن مستلزم یارانهها و هزینههای بیشتر برای تحقیق و توسعه در راستای حمایت از صنایع دفاعی است. اگر ژاپن نتواند حضوری رقابتی در بازار دفاعی بینالملل داشته باشد که از صرفهجویی ناشی از تولید انبوه و بهترین فناوری موجود نهایت بهره را ببرد، خطر ایجاد هزینههای بیهوده زیاد است.
همکاری صنعتی عمیقتر در زمینۀ دفاعی هم به نفع ایالات متحده است و هم به نفع ژاپن. سیستمهای تولید در ژاپن و هوش مصنوعی بسیار مهماند. ظرفیت تولید قویتر ژاپن در گسترش زنجیرۀ تأمین و عرضۀ اقلام کلیدی دفاعی از جمله مهمات به ایالات متحده و متحدانش کمک خواهد کرد.
البته رسیدن به این نقطه آسان نیست. دولت ژاپن باید قوانین صادراتی انعطافپذیرتر و شفافتری اتخاذ کند. تجدید ساختار صنعت دفاعی نیز احتمالاً ضروری باشد. هیچ شرکتی به صورت تخصصی در زمینۀ دفاعی در ژاپن فعالیت نمیکند و صنایع دفاعی درصد اندکی از کل تجارت حتی بزرگترین بازیگران صنعتی ژاپن را نظیر شرکت «صنایع سنگین میتسوبیشی» تشکیل میدهند. ایالات متحده باید به نوبه خویش، مطابق با نقشۀ راه «فایو آیز»، متعهد به کاهش محدودیتها در زمینۀ بهاشتراکگذاری فناوری [نظامی] با ژاپن باشد.
منابع مشترک و آمادگی نظامی قویتر
ژاپن در حال حاضر سالانه حدود 2 میلیارد دلار در حمایت از حضور نظامی ایالات متحده در ژاپن هزینه میکند که شامل بخش بزرگی از هزینههای تأسیساتی و مربوط به انرژی در پایگاههای ایالات متحده، حقوق اتباع ژاپنی شاغل در این پایگاهها، و ساخت تأسیسات جدید برای حدود 55 هزار نیروی آمریکایی مستقر در این کشور میشود. این توافق، مانند سایر جنبههای ائتلاف نظامی ایالات متحده و ژاپن، ریشه در دورهای دیگر دارد، زمانی که ژاپن شریک نظامی مهمی نبود و ائتلاف نظامی آنها عملاً توافقی یکطرفه بود.
تعهد ژاپن به افزایش هزینههای دفاعی و سرمایهگذاری در امکانات جدید، در دهههای اخیر، از مهمترین تحولات راهبردی در منطقۀ هند-آرام است. این تحول به نفع منافع ملی ژاپن است. اما ادامه چارچوب موجود در تقسیمبندی هزینههای نظامی، بر چشمانداز یک ائتلاف و مشارکت واقعا برابر سایه میاندازد.
توافق فعلی بر سر تقسیم هزینهها در سال 2027 منقضی میشود، و اگر ژاپن در راستای توسعۀ ظرفیت دفاعی خود حرکت کند، علیالاصول این توافق نباید تکرار شود. ایالات متحده و ژاپن باید به دنبال توسعۀ طرحی باشند که برخی از منابعی را که توکیو از مدتها قبل صرف حضور نظامی ایالات متحده در ژاپن میکرد ــ مانند پوشش مخارج گرمایشی ــ به سمت اولویتهای مورد توافق طرفین بازگرداند، اولویتهایی که از یک ائتلاف عملیاتیتر پشتیبانی میکنند. اینها ممکن است شامل امکانات آموزشی مشترک و ذخایر و انبار مهمات و زیرساختهای ثابت شوند. تلاش برای حفظ توافق فعلی ولو در زمانی که ژاپن راهبرد دفاعی خود را تغییر میدهد، به مذاکرات بحثبرانگیزی خواهد انجامید که به نفع هیچ یک از دو کشور نیست. راهبرد جدید امنیت ملی ژاپن نشان میدهد که این کشور دارد از دستِ میراث جنگ جهانی دوم رها میشود. این ائتلاف هم باید از دستِ میراث جنگ جهانی دوم رها شود.
منبع: فارن افرز