هرآنچه در زمانه ما، در جوامع رخ میدهد، خواه بد و خواه خوب، حاصل ایدههاست... باید ایدههای خوب را جای ایدههای بد بنشانیم. (لودویک میزس)
حسین حقگو کارشناس اقتصادی/آینده نگر
1- نگارنده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در مطلبی در ماهنامه آیندهنگر عنوان کردم که دولت جدید نسبت دوری با علم اقتصاد دارد و بالطبع مکتب و مرام اقتصادی خاصی را هم دنبال نمیکند و «مهمترین وجه مشترک اقتصادی در تیم دولت سیزدهم عدم موافقت با اقتصاد آزاد یا به قول معروف لیبرالی (و شاید دقیقتر با اصول اساسی علم اقتصاد) و تعامل معقول و منطقی با اقتصاد جهانی است (مخالفت با برجام و اف ای تی اف و...)؛ اما اینکه به لحاظ ایجابی مجموعه دولت دارای چه تفکر و نظریه اقتصادی است، چندان مشخص نیست.» (وقایعنگاری یک شکست) و پیشبینی کردم که موفقیت این دولت و عدم شکست آن و حل ابرچالشهایی همچون: نرخ تورم و بیکاری بالا و سرمایهگذاری نازل و فقر شدید، بحران کم آبی و تخریب محیط زیست و... منوط به آن است که مجموعه اصول همبسته علمی مشخصی به کار بسته شود. مواردی همچون: «وجود فضای آزاد و رقابتی، حاکمیت قانون برآمده از اجماع گسترده جامعه و معطوف به محدود شدن قدرت حتی قویترین بازیگران سیاسی جامعه و متکی بودن حاکمان به آرا عمومی و توانمندسازی تشکلها و نهادهای مدنی». متاسفانه اما تاکنون چنین نشده است و با توجه به مجموعه اقدامات یک سال اخیر کمتر امیدی هم به تغییر این رویه در آینده وجود دارد.
یکی از دهها نمونه سیاست و اقدامات متضاد در یک سال اخیر، گسترش ممنوعیتهای وارداتی و از سوی دیگر شعارهایی مبنی بر توسعه صادرات و افزایش تجارت خارجی است. چنانکه به یکباره تصمیم گرفته میشود تعداد کالاهای ممنوعالورود از 1550 قلم به 2150 قلم افزایش یابد. به عبارتی حدود 600 قلم کالا در فهرست سیاه واردات قرار میگیرد. علت این اقدام هم چنانکه همواره عنوان شده «حمایت از تولیدات داخلی» است. یا مثلاً از یک سو ورود لوازم خانگی ممنوع و از سوی دیگر واردات خودرو آن هم با هزار اما و اگر علیالظاهر آزاد میشود. ممنوعیت ورود کالاهایی همچون لوازم خانگی در هیچ کشوری جز ایران نظیر ندارد و غیر از مواد مخدر و اسلحه و بقیه کالاها از طریق مبادی مجاز و با اخذ حقوق قانونی وارد کشورها میشوند.
بهنظر میرسد ذهن بعضی از سیاستگذاران و مقامات دولتی هنوز به عصر مرکانتیلیسم و ماقبل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و... تعلق دارد که ضرورت تبادلات کالا و مزیت نسبی به عنوان ضرورتهای توسعه یک کشور در ادبیات اقتصادی جایی نداشت. عصری که تصور میشد حد مطلوب یک کشور افزایش صادرات محصولات ساخته شده و کاهش واردات از طریق عوارض گمرکی و موانع تجاری و... (بجز در مورد مواد اولیه) است. دورانی که با ظهور علم اقتصاد جدید و اینکه تجارت خارجی میتواند عرصه بازی برد-برد باشد فاصله بسیار دارد. منطقی که نشان میدهد با تقسیم کار در سطح بین المللی و تخصصی شدن کشورها در تولید کالاهای مختلف بر اساس مزیتهای نسبی و رقابتی نه فقط همه کشورها سود میبرند بلکه از وقوع جنگ و درگیریهای بین کشورها ناشی از محدودیتها و ممنوعیتهای تجاری نیز جلوگیری و جهان امنتر خواهد بود. متاسفانه اما در کشورمان قضیه برعکس است و چنین تصور میشود با بستن درهای کشور و صدور محصولات متکی به مواد خام و نیمه خام که عمدتاً در فضای حمایتی و رانتی (حاملهای انرژی، بهره بانکی و...) تولید شدهاند میتوان ردای صنعتی شدن بر تن کرد و در قامت یک کشور صنعتی عرض اندام نمود.
2- سازمان توسعه صنعتی ملل متحد «یونیدو» در یکی از آخرین گزارشهای خود در باره وضعیت رقابتپذیری صنعتی در کشورهای مختلف، درباره ایران عنوان میکند که «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران دوسوم میانگین جهانی است و درحالیکه حدود 60 درصد تولیدات صنعتی کشورها صادر میشود، این رقم درباره ایران کمتر از 40 درصد است». همچنین به این نکته مهم اشاره میکند که تولیدات صنعتی ایران نیز عمدتاً منبعمحور است. چنانکه طبق این گزارش عمده تولیدات صنعتی کشورمان عبارتاند از فراوردههای نفتی و کک (۱۹.۱۵ درصد)، مواد و محصولات شیمیایی (۱۸.۷۱ درصد)، محصولات غذایی و خوراکی (15 درصد)، فلزات اساسی (۱۱.۹۱ درصد) و... از میان تولیدات ساختمحور، تریلر و قطعات تنها 12 درصد تولیدات صنعتی را تشکیل میدهد.
این گزارش با مطالعه دو، سه سال قبل «مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» مطابقت دارد که در آن عنوان میشود: «بررسی ترکیب رشته فعالیتهای صنعتی در پنج برنامه توسعه گذشته حاکی از آن است که سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی به ترتیب از 12 درصد و 38 درصد به ۱۰.۸ درصد و ۱۶.۵ درصد سقوط کرده است. درحالیکه در این مدت سهم صنایع هیدروکربوری بهسرعت رشد کرده و از ۱۲.۵ درصد به ۳۸.۵ درصد رسیده است» (ساختار صنعتی ایران در آینه برنامههای توسعهای).
بر این اساس خوشبینی رئیس دولت («رشد ۴۰ درصدی صادرات در یکسال گذشته با وجود تحریمها» - آقای رئیسی- 30/7/1401) وسایر مسئولان دولتی و بخصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت با روند رو به رشد صادرات در مقابل واردات و کاهش اختلاف این دو سال آینده تراز تجاری کشور مثبت میشود- 30/7/1401 در جهشهای صادراتی را باید به شدت مورد تردید قرار داد. چنانکه گزارش اخیر گمرک نیز از تراز تجاری منفی هفت ماهه کشور به میزان ۳ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار به نفع واردات حکایت دارد.
این وضعیت بس ناگوار تراز تجاری و یا رشد تقریباً صفر درصدی اقتصادی و تورم بالای 40 درصدی و... را میتوان ماحصل بحران در حوزههای زیربنایی دانست که در گزارش نهادهای بینالمللی بدانها اشاره شده است: رتبه 119 کشورمان در بین 139 کشور جهان در «حاکمیت قانون»، رتبه 162 در بین 171 کشور جهان در شاخص «ازادی اقتصادی»، رتبه 127 در بین 190 کشور جهان در «فضای کسب و کار» و...
متأسفانه اما به جای توجه به این گزارشها و تلاش در جهت اصلاحات ساختاری و انجام اقدامات حیاتی مانند کاهش تنشهای خارجی و رفع تحریمها و اتصال دوباره شبکه بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی یا قرارگیری در زنجیره جهانی تأمین، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و کاهش کسری بودجه دولت و کنترل تورم و حذف قیمتگذاری دستوری و... که خواست کارشناسان و فعالان اقتصادی است، با اتلاف زمان در همان مسیر غلط گذشته حرکت کرده و حتی سعی در تشدید وضعیت موجود با رنگ و لعابهای جدید میشود. (گسترش تجارت با کشورهای همسایه، منطقه و کشورهایی از شرق آسیا و آفریقا و انجام تجارت به روش تهاتر – رئیس سازمان توسعه تجارت – 26/7/1401) که این یعنی حذف اروپا و عدم توجه به محدودیتهای مالی و بانکی کشورمان.
گروه هاروارد در گزارشی که پس از ترک ایران در سال 1341 منتشر کرد، درباره ضعف ساختاری ایران برای تدوین برنامه عنوان میکند که سازمان سیاسی-اداری دولت ایران به لحاظ فلسفی، نظری و نیز تشکیلاتی تن به فرایند عقلانیسازی نمیداد؛ چراکه طبق تعریف این گروه، «برنامهریزی به عنوان فرایند، بیش از آنکه نیاز به تصمیم یا چند تصمیم همزمان و مرتبط با هم داشته باشد، به نظامی نیاز دارد که با تولید مستمر یک مجموعه تصمیمات سازگار باشد» و در واقع برنامه «الگوی نظامدار تصمیمات درهمتنیده و هماهنگ است» (مک لئود- 143). درحالیکه این گروه معتقد بود روحیه حاکم بر نظام اداری ایران نوعی «فئودالیسم اداری» بود و نیروهای متعدد و پراکنده همچون سدی محکم در مقابل نظاممندی الگوهای کار اجرائی عمل میکردند (همان – 145).
دولتها در جهان امروز بدون داشتن ایده مشخص و اراده و تدبیر لازم برای تحقق آن ایده که قاعدتاً نباید جز تأمین رفاه و توسعه و آزادی مردم باشد، نمیتوانند ادعای موفقیت و پیروزی کنند. بر این اساس نه منافع و مصالح گروهی و جناحی، بلکه منافع ملی باید اصل و اساس تدبیر و تصمیمگیری باشد؛ اصل پایهای که ظاهراً هر روز در کشور بیشتر به حاشیه میرود و جای خود را به تسلیم و رضایت از وضعیت موجود یا رؤیابافی میدهد!