در 10 سال گذشته کیفیت خدمات مسکن در ایران افت کرده است.
گرانی مسکن، بالا بودن نسبت قیمت مسکن به درآمد، بالا بودن هزینه معاملاتی مسکن، بی ثباتی بازار مسکن و هزینه فرصت فروش واحد مسکونی تمایل افراد به خرید و فروش واحد مسکونی با انگیزه مصرفی را در ایران به کمترین سطح رسانده است. با عدم کارایی بازار سرمایه و اتکای افراد به سرمایه انسانی، منابع مالی برای خرید واحد مسکونی تامین نمی شود خرید کالاهای بادوام به ویژه مسکن متکی به پس انداز خانوارهاست. در این بین بانک ها و بازار مالی نقشی ناچیز ایفا می کنند.
مسکن مهم ترین دارایی خانوارهای ایرانی است و این موضوع برای خانوارهای کم درآمد و میان درآمد اهمیت بیشتری دارد. با این وجود بررسی ها نشان می دهد به دلیل چالش هایی که به آن اشاره شد، نحوه تصرف ملک برای سکونت با افزایش سهم اجاره نشینی در یک دهه گذشته همراه بوده است.
درصد جمعیت اجاره نشین در مناطق شهری کشور نسبت به آغاز دهه 90 افزایش یافته است. در سال 1398، 67 درصد از خانوارهای شهری مسکن ملکی و حدود 33 درصد از خانوارها مسکن استیجاری داشته اند. این درحالی است که در سال 1390، 79 درصد از خانوارها صاحب ملک بوده و 21 درصد دیگر در مسکن استیجاری زندگی می کردند.
در بین هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری، هزینه های مسکن سهم 36.5 درصدی را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد هزینه های مسکن بیشترین رشد و سهم را در دهه 90 داشته است. این یعنی کیفیت خدمات مسکونی در سبد هزینه خانوارها کاهش یافته است. در دهه 90، فقر مسکن خانوارهای کم درآمد و میان درآمد کاهش نیافته و اطلاعات مربوط به افزایش خانوارهای مستاجر به خوبی این نکته را تایید می کند.
یک بررسی ایرانی نشان می دهد از متغیرهای اثرگذار بر افزایش سهم مسکن ملکی درآمد دائمی است. به عبارت دیگر یکی از عوامل اصلی مستاجر بودن گروه های کم درآمد و خاص این است که صاحب شغل و درآمد دائمی نیستند. نکته مهم اینکه سیاست های اثرگذار بر دائمی بودن شغل این گروه ها در عین حال بر خانه دار شدن آن ها اثر تعیین کننده ای دارد. در این شرایط تسهیلات اعتباری و اعطای وام مسکن می تواند بر خانه دار شدن این اقشار اثری عمیق برجای بگذارد. با این وجود سهم وام های اعطایی برای خرید مسکن در قیمت املاک با افزایش متوسط قیمت به 50 میلیون تومان بسیاری ناچیز است.
برای مطالعه بیشتر مقاله «نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری ایران» را بخوانید. این مقاله در نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی در تابستان سال جاری منتشر شده است.