یکی از مهمترین زمینهسازان مثبت شدن رشد اقتصادی افزایش قیمت هر بشکه نفت در بازارهای منطقهای است که مهمترین علت آن جنگی است که بین روسیه و اکراین در جریان است.
آینده نگر
رشد اقتصادی، تنها نقطه نیمهروشن کارنامه دولت سیزدهم است. نقطهای که آغاز اصلاح آن – حداقل روی کاغذ- به بیش از یک سال قبل برمیگردد که با فروکش کردن ویروس کرونا و تخلیه اثر تحریمها بر صفحه اقتصاد ایران گذاشته شده بود. گزارشهای منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان میدهد که در سه ماهه نخست سال جاری، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۳.۸ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد برآورد میشود.
البته در مدت مشابه سال گذشته و در بهار سال ۱۴۰۰، اعداد روایتهای بهتری داشتند. گزارش منتشر شده از سه ماه نخست سال گذشته نشان میدهد که رشد اقتصادی با احتساب نفت در مدت زمانی مورد بحث ۷.۶ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد بوده است. در تمامی یک سالی که از عمر دولت سیزدهم میگذرد اما رشد اقتصادی بر مدار مثبت شدن باقی مانده این در حالی است که اثرات این رشد مثبت در زندگی افراد جامعه خود را نشان نمیدهد. به نظر میرسد رشد اقتصادی کسب شده بیش از آنکه ناشی از افزایش ارزش افزوده در کشور باشد، ریشه در افزایش قیمت نفت دارد. تجربه بررسی اقتصاد نفتمحور ایران نشان داده که در بسیاری از موارد جهت رشد ارزش افزوده نفتی با جهت رشد غیرنفتی کشور همراه است؛ یعنی وقتی اوضاع فروش نفت خوب است، سایر بخشهای اقتصاد هم به حرکت بیشتری درمیآیند و رشد مثبت دارند.
اما در مقاطعی که درآمد نفتی کم میشود، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران هم منفی است. اما از آنجا که درآمدهای نفتی ایران در یک سال اخیر تغییر دندانگیری نکرده است به نظر میرسد تنها چیزی که رشد اقتصادی ایران -چه با احتساب نفت چه بدون آن - را مثبت نگه داشته است، افزایش قیمت جهانی نفت است. در فصل بهار ١٤٠١رشته فعاليتهاي گروه كشاورزي رشد - ٠,٨، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است. این در حالی است که در بهار ۱۴۰۰ نرخ رشد گروه کشاورزی، -۳.۷ درصد، گروه صنایع و معادن ۶ درصد و گروه خدمات ۴.۵ درصد برآورد میشود.
رشد اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ هم در کارنامه دولت سیزدهم جای میگیرد. بر اساس گزارشهای منتشر شده از مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی پاییز سال گذشته برای گروه کشاورزی -۳ درصد، برای صنعت و معدن ۴.۴ درصد و برای گروه خدمات ۵.۱ درصد برآورد میشود. در زمستان سال مورد بحث هم نرخ رشد گروه کشاورزی -۲.۳ درصد، صنایع و معادن ۲ درصد و خدمات ۳.۴ اعلام شده است. تحلیل گزارشهای منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان میدهد که رشد بخش کشاورزی به واسطه تداوم خشکسالیهای اخیر به مسیر منفی بودن ادامه داد. گفتنی است رشد اقتصادی سال گذشته در مجموع به ٤,٣ درصد محصول ناخالص داخلي با نفت و ٣.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت رسیده است.
رشد اقتصادی تقریبا یک سال است که به مثبت شدن ادامه میدهد اما تاثیر این رخداد اقتصادی در معشیت دهکهای مختلف درآمدی جامعه دیده نمیشود؛ رشد اقتصادی مثبت تنها روی کاغذ تاثیرات خود را نشان داده است. به نظر میرسد قرار گرفتن رشد اقتصادی در مسیر مثبت شدن بیش از آنکه ناشی از بهبود در وضعیت اقتصادی یا بزرگ شدن میزان تولید ناخالص داخلی در مسیر سازنده باشد ناشی از خالی شدن شوک ناشی از تحریم و کرونا و تطابق یافتن اقتصاد با شرایط تازه آن بوده است. از سوی دیگر با واکسیناسیون گسترده و مهار نسبی کرونا – البته بعد از تعللهای طولانی و از دست رفتن جان بسیاری از آدمها- کم کم شرایط صادرات ایران به سایر کشورها فراهم شد و ایران توانست اندکی از درآمدهای ارزی از دست رفته را جبران کند. همچنین به واسطه مهار نسبی کرونا بخش خدمات که بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ایران دارد از انزوا و رشد منفی خارج شد و مشاغل خرد و درشت با بازکشت به چرخه اقتصادی توانستند مسیر رشد تولید ناخالص داخلی را عوض کرده و در مسیر رشد قرار دهند. یکی از مهمترین زمینهسازان مثبت شدن رشد اقتصادی افزایش قیمت هر بشکه نفت در بازارهای منطقهای است که مهمترین علت آن جنگی است که بین روسیه و اکراین در جریان است.