قانون مالیات بر درآمدی که میلسپو تهیه کرد، به چه نتیجه ای رسید؟

وقتی هیچ کس موافق نیست

پس از اشغال ایران توسط متفقین و اخراج رضاشاه از کشور در سال های  1320 و 1321، اقتصاد در مرحله سقوط قرار گرفت. مخارج سنگین نیروهای متفق در ایران و کمبود اقلام مورد نیاز مردم،  به تورم دامن زد. عایدات گمرکی کاهش یافت و واردات هم متوقف شد.

در این شرایط دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی راهی جز جمع آوری مالیات نداشت اما در شرایط اشغال و نبود رضاشاه، این کار غیرممکن می نمود. 5 استان شمالی کشور که از ایالات حاصل خیز به شمار می رفت و به طور معمول دو سوم درآمدهای مالیاتی کشور از آن ها تامین می شد، پس از اشغال توسط سربازان سرخ بسیار کم مالیات می دادند. دولت مرکزی هم، نفوذی در این استان ها نداشت تا مالیات بیشتری بگیرد. حجم بی اندازه اسکناس در گردش به دلیل تقاضای روزافزون متفقین ذخیره اسکناس را به کمترین میزان یعنی 200 میلیون ریال رسانده بود و کسری بودجه دولت بیداد می کرد.

 در این شرایط دولتمردان ایران تصمیم گرفتند دوباره از مشاوره دکتر آرتور میلسپو استفاده کنند. در 21 آبان سال 1321 مجلس سیزدهم  قانون استخدام میلسپو را به عنوان رییس کل دارایی تصویب کرد و او در دی ماه همان سال به تهران آمد.

در این سال جمع کل درآمد رسمی کشور غیر از درآمد انحصارها، 170 میلیون تومان بود. میزان مالیات مستقیم که مخصوص طبقه به طور تقریبی ثروتمند کشور بود، و مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث را شامل می شد، به 31 میلیون تومان می رسید و تقریبا 16 درصد از کل درآمد کشور را تشکیل می داد. این درحالی بود که مالیات های غیر مستقیم مثل مالیات راه، نفت، بنزین، چای، قند، شکر، پارچه و ... 80 میلیون تومان معادل 60 درصد از کل مالیات سهم داشت. به این ترتیب مالیات طبقه ثروتمند اندک و طبقه کم درآمد زیاد بود.

در شرایطی که به دلیل هزینه های متفقین و استقراض گزاف از بانک ملی تورم به اوج رسیده بود، میلسپو با در نظر گرفتن 4 هدف، لایحه  مالیات بر درآمد را تنظیم کرد.

1.مبارزه با تورم: میلسپو باور داشت اساسی ترین راه مبارزه با تورم وضع مالیات است. او باور داشت قدرت خرید مردم و تقاضای اجناس با افزایش مالیات کاهش پیدا می کند و قیمت ها ثابت می ماند. او به تجربه آمریکا و انگلستان پس از جنگ نگاه می کرد که  مالیات های سنگین توانست از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.

2.تامین کسری بودجه دولت: اگر کسری بودجه دولت در سال 1323 تامین نمی شد، کار به ورشکستگی می رسید. این امر می توانست حقوق کارمندان و سایر تسهیلات دهی توسط دولت را متاثر کند. برای تامین کسری بودجه درآن دوره تنها دو راه وجود داشت، نخست گرفتن وام از بانک مرکزی و دیگری وضع مالیات بیشتر. اما با در پیش گرفتن راه نخست تورم دوباره افزایش می یافت، بنابراین تنها راه مالیات بود.

3.توزیع بار مالیات: هدف دیگر میلسپو از لایحه مالیات بر درآمد توزیع عادلانه بار مالیات بود. او مالیات های وضع شده در آن شرایط را بی تناسب می دید که بار مالی زیادی را بر طبقه های فقیر و متوسط تحمیل کرده درحالیکه صاحبان املاک اصولا مالیاتی نمی پرداختند.

4.فراهم کردن هزینه های اصلاحات اجتماعی: به نظر میلسپو، هرچند افراد متمول در کمال سخاوت در کارهای خیریه شرکت می کردند اما خدمات اجتماعی بزرگ و مهم توسط دولت و با پشتیبانی مالیات انجام می شد. بنابراین هزینه این خدمات باید از طریق مالیات تامین می شد و باید بیشتر آن را طبقه اغنیا می پرداختند.

معاف شدگان

در لایحه ای که میلسپو تهیه کرد، 9 گروه از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند.

1.سفیرهای کبیر، وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجی که  دولت ایران سمت آن ها را به رسمیت می شناخت.

2.کنسول ها و نمایندگی های کنسولی و کارمندان سفارتخانه ها و کنسولگری های خارجی.

3.کارمندان سفارتخانه ها و کنسولگری های دولت شاهنشاهی ایران در کشورهای دیگر، مشروط بر داشتن تابعیت دولت خارجی.

4.کلیه کسانی که درآمد سالیانه آن ها در مجموع 12000 ریال یا کمتر از این مبلغ بود.

5.مستشاران آمریکایی که در ایران مشغول به کار بودند.

6.کارمندان عائله مند دولت.

7.رعایای املاک اربابی.

8.موقوفات آستان قدس رضوی، مسجد گوهرشاد، آستانه حضرت معصومه حضرت عبدالعظیم، شاه نعمت الله ولی، شاهچراغ، مدرسه عالی سپهسالار، املاک و موسسات هلال احمر و موقوفاتی که مصارف خیریه و عام المنفعه داشت.

9.کارگزارن، زارعان و خرده مالکان.

 

مخالفان

انتشار لایحه مالیات بر درآمد مخالفت نمایندگان و قشرهای سرمایه دار را در پی داشت. بازارهای تهران و تبریز در اعتراض به این قانون بسته شد. پس از مخالفت میلسپو با تامین منابع مالی بیشتر برای ارتش، این بخش هم به مخالفان لایحه مالیات بر درآمد اضافه شد. حتی در بین نمایندگان مجلس هم مخالفانی با این لایحه پیدا شدند. آن ها می گفتند میلسپو بر وضع قانونی اصرار می کند که با مقتضیات کشور تناسب ندارد و اشکالات وصول آن با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر کشور فراوان است. هم چنین آن ها می گفتند این قانون قوای مولد کشور به ویژه کشاورزی را متزلزل می کند. براساس قانون مالیات بر درآمد که در سال 1312 تصویب شده بود، حقوق بگیرها تنها 20 درصد از درآمد خود را مالیات می دادند اما در لایحه میلسپو، این رقم به 80 درصد افزایش یافت، و این میزان افزایش از نظر بسیاری پذیرفتنی نبود.

همزمان با اعلام این مخالفت ها در بدنه حاکمیت، در تهران و شهرستان هم، عده ای برای فرار از مالیات علیه وزارت دارایی و هیئت آمریکایی تحریکاتی انجام دادند و با تحریک شوروی، چند راهپیمایی در شمال کشور برگزار شد. هم چنین در شهرهایی مثل اصفهان هم توسط تجار و مردم اعتراض هایی شکل گرفت.

میلسپو می توانست با این قانون تورم را مهار کند. اما عدم تناسب قانون با عادت ها و رسوم ایرانیان اجرای آن را دچار مشکل کرد. درآمد حاصل از اجرای این قانون با انتظارات میلسپو هیچ گاه همخوانی نداشت. هم چنین این قانون هیچ گاه کامل و دقیق به اجرا درنیامد.

برای مطالعه بیشتر مقاله «قانون مالیات بر درآمد آرتور میلسپو» را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی  منتشر شده است.