در مورد عوامل بیرونی تورم میتوان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریمها و شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مساله قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی دمید.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی تحلیلی به عوامل نرخ تورم بالا در ایران طی 2 دهه گذشته پرداخته و راهکارهایی را برای حل این مشکلات ارایه کرده است. صندوق بینالمللی پول در مقالهای به بررسی عوامل تعیینکننده تورم در ایران و سیاستهای اتخاذ شده برای مهار آن پرداخته و نوشته است تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیپایان در ایران بوده است که به گسترش فقر و تشدید تنشهای اجتماعی در این کشور کمک کرده است. سیاستگذاران برای مهار موثر این مشکل در ابتدا باید عوامل موجد آن را بشناسند.
در این گزارش نوشته شده نرخ سالانه تورم ایران طی دو دهه گذشته به طور متوسط در محدوده 20 درصد در نوسان بوده است و این رقم بسیار بالاتر از نرخ تورم در کشورهای در حال ظهور دیگر و همتایان منطقهای ایران بوده است. با شیوع کرونا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد ایران به همراه تحریمهای مالی و تجاری امریکا و محدود شدن عرضه کالاها، نرخ تورم در ایران در پایان سال 1399 تقریباً به 50 درصد رسید. این رقم در سال 1400 بالغ بر 40 درصد بود. تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا منجر به کاهش شدید قدرت خرید در این کشور شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه دولت جدید ایران مهار تورم را به عنوان یک اولویت اقتصادی مهم خود قرار داده، نوشته برای مهار تورم در ایران ابتدا باید عوامل موجد آن شناخته شود. این گزارش در ادامه باتوجه به داده های بین سال های 2004 تا 2021 به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران پرداخته نوشته:« ما با استفاده از دادهها دریافتیم در حالی که رشد نقدینگی صرفاً در بلندمدت باعث تورم میشود که کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، کسری بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت سه مولفه اصلی رشد تورم در کوتاهمدت هستند. بر اساس دادههای تاریخی پیش بینی می کنیم با تداوم کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخصهای مالی و پولی بهبود پیدا کنند می توان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد طی دو سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. تثبیت نرخ ارز یا افزایش صادرات نفت مثلاً افزایش دو برابری در سال آینده با برداشته شدن تحریمها نیز میتواند نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد بدون آنکه به بخش غیرنفتی ضربه بزند.»
در مورد عوامل بروز و تشدید تورم در ایران هم در این گزارش نوشته شده:« مطالعاتی که در دهه 2000 انجام گرفته میگویند 1- تورم در ایران پدیدهای پولی است چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت. 2- کاهش تورم در طی سالهای 2000 تا 2001 ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار موازی بود. 3- کاهش نرخ تورم در سالهای 2002 تا 2006 ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی بود. مطالعات متاخر نیز نشان داده است 1- تورم پدیدهای پولی است چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت. 2- مولفههای بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دراند که از جمله این مولفهها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریمها. تاثیر تحریمها بلندت مدت است، اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاهمدت است. 3- علاوه بر سیاستهای پولی، تحریمها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک میکنند. 4- قیمت حاملهای انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد. ما در این مقاله بر روی مجموعه گستردهتری از عوامل تمرکز کردهایم که عبارتند از کسری بودجه و هزینههای دولت، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی بخش نفتی و غیرنفتی، تحریمها، قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، نرخ برابری ریال در مقابل دلار و واردات غیرنفتی.»
همچین در این گزارش آمده است:« در مورد عوامل بیرونی تورم میتوان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریمها و شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مساله قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی دمید. بر این اساس به نظر میرسد کالاهای وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است به ویژه در جریان تشدید تحریمها در اوایل و اواخر دهه 2010 که احتمالاً به کاهش حجم واردات منجر شد. تحریمها همچنین حجم صادرات را کاهش داده که این مساله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در کوتاهمدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته است. با این وجود کاهش قیمت نفت به همراه شیوع کرونا برای مهار تورمی که در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز و سیاستهای مالی و پولی انبساطی در میانه تحریمها پدید آمده بود کافی نبوده است. افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال 2021 و ایجاد اختلال در زنجیرههای عرضه نیز احتمالاً به تشدید فشارهای تورمی کمک میکنند. افزایش قیمت جهانی کالاها و بالا رفتن هزینههای حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشارهای تورمی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی خواهند بود که چارچوبهای پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشده دارند مثل ایران.»