در دو دهه اخیر، سهم دستمزدها کاهش و سهم سود افزایش داشته است.
آینده نگر
توسعه اقتصادي و پویاییهاي اقتصاد کلان از طریق الگوهاي متناوب از دورههاي ثبات نسبی و نوسانات بزرگ در فعالیتهاي اقتصادي مشخص میشود. بهعبارتی، یک دوره ثبات نسبی کوتاهمدت و بهدنبال آن نوسانات بزرگ بلندمدت ممکن است ایجاد شود. مدلهاي متعارف اقتصاد کلان با پایههاي خرد، این الگوها را از طریق شوكهاي برونزا و ماندگار توضیح میدهد، درحالیکه شوكهاي درونزا را نادیده میگیرد و ممکن است مدل از درون به آن شوك وارد شود و سیستم خود این شوكها را ایجاد کند و این نوسانات در سیستم نه بهصورت شوكهاي برونزا، بلکه بهصورت شوك درونزا مشاهده شود. سمیرا آزاده رنجبر، حسین راغفر و کبری سنگری مهذب در این زمینه تحقیقی کردهاند که نتایج آن را در مقاله «تأثیر تنگناهاي مالی بنگاهها بر رکود اقتصادي: شبیهسازي محدود مبتنی بر رفتار مصرفکننده و تولیدکننده» در شماره ۴ دوره ۵۶ فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» دانشگاه تهران منتشر کردهاند. در این پژوهش تلاش شده است تا بررسی شود طی دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ پندار خانوارها و بنگاهها، نسبت به وضعیت اقتصادي زمانی که آنها خوشبین و یا بدبین هستند، چگونه بر رفتار مالی آنها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیري بر متغیرهاي اقتصاد کلان گذاشته است. براي این منظور، شبیهسازي محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل کاملاً غیرمتمرکز اقتصاد کلان با پایههاي خرد مبتنی بر رویکرد سازگاري انباره - روانه انجام شده است. به این شبیهسازي، مدل پندار که سبب ایجاد امواج درونزاي خوشبینی و بدبینی میشود، اضافه شده است. پندار خوشبینی و بدبینی بازخوردي از وضعیت فردي، رفتار پسانداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلندمدت به کل سرمایه بهکاررفته در بنگاه است.
***
افزایش سطح بدهی، کاهش سطح پسانداز و افزایش بیکاري برخی از خانوارها و بنگاهها را تحت تنگناهاي مالی قرار میدهد و آنها را به عاملهاي بدبین تبدیل میکند، که منجر به تغییر رفتار مالی آنها میشود. خانوارها و بنگاهها بدون آنکه تصویر کلی از اقتصاد داشته باشند و بدون هماهنگی با یکدیگر، هر یک رفتار مالی خود را با توجه به احساساتی که نسبت به بازار دارند، تطبیق میدهند. این احساسات بازار تا حدودي ناشی از وضعیت فردي خود عاملها است که سبب میشود آنها نسبت به وضعیت اقتصادي خوشبین و یا بدبین باشند. هنگامی که پندار خوشبینی و یا بدبینی در بین عاملها نشأت پیدا میکند، رفتار باعث انتقال الگوي خوشبینی و بدبینی در بین آنها میشود. رفتار گلهای نوسانات کوچکی را که ناشی از تغییر رفتار عاملها است تعدیل و تقویت میکند و بهصورت زنجیرهاي در بین خانوار و بنگاهها منتشر کرده و سبب ایجاد حلقههاي بازخوردي در خانوار و بنگاه میشود. در نتیجه دوباره اثراتی را در رفتار مالی آنها ایجاد میکند. چنین تعاملاتی، ترکیبی پیچیده از ثبات نسبی و نوسان را در وضعیت اقتصادي پدید میآورد. بهطور کلی، رفتارهاي مالی بهنوبه خود به فعالیتهاي کلان باز میگردد، تحرکات جمعی بازار را سبب میشود و بر پویاییهاي کل تأثیر میگذارد. این پویاییهاي کل تا حدودي احساسات عاملها را نیز تعیین میکند. در نتیجه، رفتار گلهاي، رفتار خرد و پویایی کل را در یک سیستم بهصورت زنجیرهاي بههم متصل میکند. مدلهاي مبتنی بر عامل، پایههاي خرد به مدلهاي کلان را با تکیه بر دو عنصر اصلی ناهمگنی روندي و عقلانیت محدود ارائه میکنند. در این مدلها، یک مجموعه از عاملهاي ناهمگن (خانوار و بنگاه) بدون آنکه تصویر کلی از اقتصاد داشته باشند با یکدیگر در تعامل هستند، آنها با توجه به کل اطلاعات مربوطه، نمیتوانند برنامههاي بهینه را شناسایی کنند.
رفتار مالی و احساسات مصرف بهشکل تصمیمات خانوار و بنگاه با توجه به عقلانیت محدود مسري بین خانوار و بنگاه شیوع پیدا میکند و تأثیر آن بر بدهی و اهرم بنگاه، ظرفیت اشتغال، تصمیمات احتکار نقدینگی خانوارها، توزیع درآمد و رکود اقتصادي خود را نشان میدهد. در این چارچوب با شبیهسازي محدود، یک مدل مبتنی بر عامل کاملاً غیرمتمرکز اقتصاد کلان با پایههاي خرد توسعه داده میشود که مدل پندار به آن اضافه شده است که امواج درونزاي خوشبینی و بدبینی ایجاد میکند. این امواج خوشبینی و بدبینی بازخوردي از احساساتی است که خانوار و بنگاهها نسبت به وضعیت بازار دارند و منجر به تغییر رفتار مالی آنها در پسانداز احتیاطی خانوار و نسبت بدهی بلندمدت، به کل سرمایه بهکاررفته در بنگاه، یا بهعبارتی اهرم مالی بنگاه میشود.
این تحقیق نشان میدهد که هر موج بدبینی سبب کاهش خودکفایی مالی بنگاهها شده است. کاهش خودکفایی مالی، برخی از بنگاهها را تحت تنگناهاي مالی قرار داده و آنها را به عاملهاي بدبین تبدیل کرده است. همچنین در نتیجه کاهش خودکفایی مالی بنگاه، اهرم بنگاهها در طی این دو دهه افزایش داشته است و بنگاهها بسیار اهرمی شدهاند. این در حالی است که بهدلیل بالا بودن هزینۀ تأمین مالی از محل استقراض در شرایط رکود اقتصادي و افزایش احتمال ورشکستگی، بنگاهها تأمین مالی به روش استقراض از نظام بانکی را مقرونبهصرفه نمیدانند و از این روش استفاده نمیکنند. از سویی بنگاهها در برخی مواقع منابع حاصل از استقراض را صرف برطرف کردن مشکلات مالی خود در شرایط رکود میکنند و در بلندمدت با کاهش سودآوري روبهرو میشوند.
با اوصاف نتایج این تحقیق نشان میدهد اهرم مالی بنگاهها بسیار بالاتر از میزان اهرم مالی هدف بنگاه در شرایط عادي است و تلاش بیشتر براي اهرمزدایی سبب افزایش میزان بدهی حقیقی میشود. در این پژوهش مشاهده میشود در نتیجه کاهش خودکفایی بنگاهها و افزایش اهرم، در طی دو دهه اخیر، بنگاهها تنها توانستهاند تقریباً از ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال خود استفاده کنند. با توجه به اینکه پنج هزار خانوار در مدل این پژوهش تعریف شده است و هر خانوار یک نیروي کار عرضه میکند، تقریباً سه هزار نفر متقاضی کار و در جستوجوي شغلی دیگر هستند. این در حالی است که مدت زمان بیکاري روند افزایشی به خود گرفته است و بهطور میانگین افراد بیکار حدود هفت ماه بیکار بودهاند. در نتیجه آن خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به پایین تعدیل کردهاند و میزان احتکار نقدینگی خانوار بسیار بالاتر از میزان هدف خانوار در شرایط عادي میباشد و از سال ۱۳۸۴ روند افزایشی به خود گرفته است. خانوارها با توجه به احساسات خود نسبت به وضعیت اقتصادي در طی این دو دهه میزان احتکار پول و یا نگهداري پول نقد حال بهصورت طلا و یا ارز را در خانه افزایش دادهاند و این روند سیر صعودي به خود گرفته و بیش از ۵۰۰ درصد از نقدینگی خانوار احتکار شده و در جریان تولید قرار نگرفته است.
در دو دهه اخیر، سهم دستمزدها کاهش و سهم سود افزایش داشته است. توزیع درآمد بهصورت ناعادلانه شده و روند کاهشی سهم دستمزد ادامه خواهد داشت و از سال ۲۰۲۰ به بعد، به کمتر از ۲۵ درصد خواهد رسید، این در حالی است که سهم سود روند افزایشی و بیش از ۷۵ درصد سهم تولید را به خود اختصاص داده است. این روند یک موج بدبینی بین بنگاهها و خانوارها ایجاد کرده و این موج بدبینی با توجه به رفتار گلهاي، بین عاملها سرایت پیدا کرده است و سبب نوسانات کوچک شده است. در نتیجه این شرایط، در طی این سالها، نوسانات کوچک بهتدریج سبب کند شدن پویایی کل شده است، زیرا در نتیجه تعامل پیچیده بین احساسات بازار و بنگاه و خانوار و همچنین رفتار مالی آنها پویایی کل دچار تغییر شده و بیکاري و مدت زمان بیکاري افزایش یافته و موج بدبینی تقویت شده است، بهطوريکه عقاید بدبینانه اعتبار پیدا کرده و این کندي پویایی کل، بدبینی را افزایش داده است. این حلقه تقویتکننده تعاملات بین عاملها، اقتصاد را بهسمت رکود عمیق سوق داده است. این روند تا زمانی که ترازنامههاي بخش خصوصی اصلاح شود و یا بخش خصوصی براي پسانداز کردن بسیار فقیر شود و درآمدي براي پسانداز نداشته باشد ادامه خواهد یافت و بعد از آن شبیهسازي متوقف میشود.
دستاوردهای تحقیق: هزینههای بسیار و کارآمدی کم بنگاهها
در دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، مدت زمان بیکاري خانوارها افزایش داشته و همچنین با توجه به مدت زمان بیکاري، خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به پایین تعدیل کردهاند و ارزش دستمزدهاي دریافتی آنها کاهش یافته و همچنین احتکار نقدینگی خانوار بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. خودکفایی مالی بنگاه، کاهش و بهدنبال آن اهرم مالی بنگاه که نسبت بدهی بلندمدت به کل سرمایه بهکاررفته در بنگاه است افزایش یافته است. کاهش خودکفایی مالی بنگاه و افزایش اهرم بنگاه بهروشنی نشان میدهند به هر میزانی که خودکفایی بنگاه کاهش داشته، در جهت خلاف آن اهرم بنگاه افزایش داشته است؛ اما بهطور قطع نمیتوان اظهارنظر کرد که این افزایش اعتبارات دریافتی و اهرم بنگاهها بهطور کامل در زمینه تولید و فعالیتهاي مولد سرمایهگذاري شده است. آیا این افزایش اعتبارات دریافتی بنگاهها، ساختار درآمدي را نشان میدهد و یا ساختار شبکه کلاهبرداري و انگیزههاي سوداگري و سرمایهگذاري در فعالیتهاي غیرمولد است که دلیل افزایش اعتبارات دریافتی بنگاهها شده است. در توزیع درآمد مشاهده میشود که سهم سود روند افزایشی و سهم دستمزد روندي کاهشی به خود گرفته است. نتایج نشان میدهد بنگاهها در ایران نقدینگی زیادي براي تأمین سرمایه وام گرفتهاند. آنها بسیار اهرمی هستند و بهره زیادي را پرداخت میکنند و این در حالی است که توانایی استفاده از تمامی ظرفیتهاي اشتغال را ندارند و همچنین در پرداخت هزینههاي ثابت و متغیر خود را نیز ناتوان هستند. مجموع این تعاملات خانوارها و بنگاهها را به عاملهاي بدبین تبدیل کرده، که بهنوبه خود منجر به کند شدن پویایی کل و رکود ناشی از بدهی شده است، بهگونهاي که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و رفتار گلهاي سبب سرایت بدبینی بین عاملها شده است. این نوسانات کوچک بهتدریج در طول زمان منجر به نوسانات بزرگ شده و روي متغیرهاي اقتصاد کلان تأثیر گذاشته و بازخورد این تغییرات روي متغیرهاي اقتصاد کلان، مجدداً بر روي احساسات خانوار و بنگاه تأثیر گذاشته و آنها دوباره رفتار خود را با توجه به این تغییرات کلان، تعدیل کردهاند. این حلقههاي بازخوردي بهطور متناوب ادامه پیدا کرده و نوسانات کوچک در نهایت سبب رکود اقتصادي و عمیقتر شدن این رکود شده است، که پیشبینی میشود این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد.