نرخ تورم در قطر چه نوساناتی دارد؟

شرایط تحت کنترل

آینده نگر

قطر با تکیه بر ذخایر گازی خود سعی دارد در سالی که به میزبانی جام جهانی ختم خواهد شد، وضعیت اقتصادی خود را، به ویژه از حیث تورم، به سطح قابل توجهی از تعادل برساند. آخرین داده‌های تورمی به دست آمده این کشور که مربوط به ماه آوریل است، حاکی از افزایش 0.29 درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده به نسبت ماه قبل بودند.

با در نظر گرفتن شکل عمومی همین شاخص در ماه آوریل، اگر شرایط را با یک سال قبل مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد قطر تورمی 4.66 درصدی را طی سال منتهی به آوریل 2022 تجربه کرده‌است. این آمار و ارقام از سوی نهاد آمار و برنامه‌ریزی این کشور منتشر شده‌است.

با این‌حال تحلیل جزئی شاخص قیمت مصرف‌کننده قطر در ماه آوریل و تغییر آن به نسبت ماه قبلی هم خالی از لطف نیست. در این میان با 5 گروه روبه‌رو خواهیم بود که شاهد افزایش شاخص قیمت نسبت به ماه مارس 2022 بوده‌اند: «خدمات و کالاهای متفرقه» 1.66 درصد، «رستوران و هتل» 1.57 درصد، «پوشاک» 1.28 درصد، «مبلمان و تجهیزات خانه» 1.21 درصد، «مسکن، آب، برق و سوخت» 0.94 درصد.

البته از سوی دیگر شاهد گروه‌هایی هم هستیم که با کاهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند: «ارتباطات» 1.04 درصد، «غذا و نوشیدنی» 0.83 درصد، «حمل و نقل» 0.45 درصد، «امور فرهنگی و تفریحی» 0.19 درصد و «بهداشت و درمان» 0.05 درصد. دو بخش «آموزش» و «دخانیات» هم در همان سطوح قیمتی قبلی خود باقی ماندند.

افزایش قیمت سالانه تا حد زیادی ناشی از افزایش شاخص قیمت در گروه «امور فرهنگی و تفریحی» با 35.25 درصد بود. بعد از این گروه رتبه دوم با فاصله زیاد به «خدمات و کالاهای متفرقه» با 5.49 درصد می‌رسد. البته بخش «بهداشت و درمان» هم با کاهش قیمت 3.14 درصدی، طلایه‌دار کاهش قیمت بود و در ادامه خود «رستوران و هتل» و «ارتباطات» را با به ترتیب 0.98 و 0.64 درصد کاهش می‌دید. قیمت تنباکو هم طی یک سال منتهی به آوریل 2022 تغییری نکرده‌است.

 

*وضعیت سفید

قطر به طور کل شرایط بدی را تجربه نمی‌کند. در ماه مارس میزگردی از متخصصان اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی در دوحه برگزار شد. بنا به نظر آنها، نرخ تورم قطر در بازه معقول و ایمنی قرار دارد. این گروه با تکیه بر چنین تخمینی این نظر را داشتند: تورم در سال 2022 به 3.1 درصد خواهد رسید و پس از آن در سال 2023 به 2.1 درصد کاهش پیدا می‌کند.

البته مبنای این تخمین‌ها مطالعاتی است که موسسه اقتصادی آکسفورد انجام داده‌است. از سوی دیگر هم تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تورم قطر در سال 2022 به 3.2 درصد برسد و واحد اطلاعات اقتصادیِ نشریه اکونومیست هم انتظاری 3 درصدی از تورم قطر در سال جاری دارد. به طور کل متخصصان حاضر در این میزگرد، روی این مسئله تاکید ویژه داشتند که نوسان تورم بین 2 درصد و اندکی بالاتر از 3 درصد، بیان‌گر بازه‌ای غیرخطرناک است و به‌طور کل می‌توان ادعا کرد شرایط تورم در قطر تحت کنترل است.

نباید فراموش کرد تورم 3 درصدی قطر در شرایطی رخ می‌دهد که اختلالات زنجیره تامین جهانی و شرایط حاد ژئوپلیتیکی کشورهای زیادی را تحت فشار قرار داده‌است. بانک مرکزی قطر هم بر شرایط با دقت نظارت می‌کند و ابزار لازم را برای کنترل تورم دارد. البته از این ابزار زمانی استفاده می‌شود که تورم از بازه امن خود خارج شود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد قدرت ریال قطر همواره نقشی مهم در کنترل تورم دارد.

مقامات قطری اعلام کرده‌اند که دولت این کشور آماده مقابله با هر نوع شرایط تورمی است. از سوی دیگر این دولت قصد دارد در زمینه امنیت غذایی به خودکفایی برسد. همین هدف‌گذاری، تاثیر زیادی در کنترل ریتم بازار دارد. از سوی دیگر هم نباید نقش مهم وزارت صنعت و بازرگانی قطر را در نظارت‌ها و بازرسی‌هایی نادیده گرفت که برای جلوگیری از یک امر صورت می‌گیرند: تخطی از قیمت‌های کنترل‌شده.