مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران «اصلاح سیاستهای ارزی»، «توسعه روابط اقتصادی بینالمللی»، «اصلاح قوانین تجاری داخلی» و «توجه به تغییرات اقلیمی» را به عنوان الزامات تحقق رشد بالای اقتصادی عنوان کرد.
نایبرئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه برنامههای توسعهای کشور با اهداف بلندپروازانه، عمدتاً به سبب عدم وجود برنامههای عملیاتی و ضمانت اجرایی محقق نشدهاست، عنوان کرد که در برنامه هفتم توسعه نیز، دستیابی به رشد 8 درصدی پیشبینی شده که در صورت عدم توجه به پیشنیازهای آن، تحقق این هدف نیز غیرمحتمل خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهراد عباد آسیبشناسی نقاط ضعف برنامههای قبل و بررسی دقیق و واقعگرایانه شرایط حاضر از نظر اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی ، اقلیمی و .. را توسط تدوینکنندگان اهداف و راهبردهای برنامه هفتم توسعه ضروری خواند و گفت: نویسندگان برنامه باید با تکیه بر نتایج این بررسیها، اهدافی را در برنامه بگنجانند که پوششدهنده این نقاط ضعف بوده و از سوی دیگر با تمرکز بر نقاط قوت، توسعه هدفمند و پایدار را تحقق ببخشد.
او گفت: با بررسی رفتار کشورهایی که در سالهای اخیر قدم در راه پیشرفت و توسعه گذاشتهاند، به مقطعی میرسیم که در آن، مدیران دلسوز و آگاه با طراحی برنامه اصلاحی، اولین خشت توسعه اقتصادی را بنیان گذاشتهاند. اکثر این تغییرات اساسی حول کاهش فساد اداری، اصلاح سیاستهای پولی و ارزی و توسعه روابط بینالملل میچرخد. البته که نسخه پیشرفت هر کشوری باید متناسب با شرایط همان کشور نوشته شود؛ اما توجه به اصلاحات اقتصادی دیگر کشورها راهگشای ماست. زیرا اقتصاد یک علم است که سایر کشورهای درحال توسعه به خوبی از آن بهره میبرند اما گویی سیاستگذاری اقتصادی ایران بهره کمتری از این اصول علمی برده و ظاهرا سیاستگذاران اقتصادی قصد دارند با تغییر علم اقتصاد در راه توسعه گام بردارند.
او با بیان اینکه علم اقتصاد به صراحت سرکوب نرخ ارز را نهی کرده و ایجاد تورم فزاینده را به عنوان آثار بلندمدت این سیاست بر میشمارد، ادامه داد: سیاستگذاران بیاعتنا به این رهیافت علمی، سالیان سال است که با این روش، نرخ ارز را پایین نگه داشته و باعث ایجاد تورمهای مزمن و دورقمی شدهاند. از این دست سیاستهای اقتصادی که اقتصاد ما را به قهقرا برده بسیار است. از این رو، اگر سیاستگذار دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی را برای برنامه هفتم هدفگذاری کرده و خواستار تحقق آن است باید دست به اصلاحات اساسی در بخشهای تجاری، ارزی و زیست محیطی بزند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و حذف قیمتگذاری دستوری، گفت: این تجربه از دهههای گذشته در برابر سیاستگذاران قرار دارد که قیمتگذاری دستوری هیچگاه به هدف اصابت نکردهاست؛ به بیان دیگر، توهم کنترل بازار از بیرون، تصور اشتباهی است که باعث عدم توسعه کشور شده است. به ترتیبی که نرخگذاری دستوری بدون در نظر گرفتن اقتضائات علم اقتصاد باعث ایجاد التهاب و بیثباتی و عدمالنفع تولیدکننده و مصرفکننده شده است. در عین حال، اعمال این سیاست در مورد نرخ ارز و نزدیک کردن آن به نرخ واقعی و نه تکنرخی کردن آن در برهههای مختلف باعث ایجاد تورمهای جهشی شده است. اصلاح سیاستهای ارزی و تکنرخی کردن واقعی نرخ ارز برای توسعه کشور، توصیه اکثر اقتصاددانان است.
عباد از «توسعه روابط اقتصادی بین المللی» به عنوان یکی دیگر از پیشنیازهای دستیابی به رشدهای بالا یاد کرد و گفت: وجود تحریمهای مکرر طی چند دهه اخیر، روابط اقتصادی بینالمللی ایران را به نازلترین سطح ممکن رسانده است. درحالی که یکی از الزامات توسعه آن است که فعالان اقتصادی بتوانند کالاهای خود را به کشورهای مختلف صادر و کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت وارد کنند. افزون بر این، با تقویت روابط بینالملل، جذب سرمایهگذاری خارجی نیز افزایش پیدا میکند. از این رو، برای نیل به اهداف توسعه برچیده شدن تحریمها، توسعه روابط بینالملل و پیوستن به شبکههای تجاری و بانکی بینالملل ضروری به نظر میرسد.
او در ادامه گفت: مدیران دستگاههای اجرایی طی سالیان گذشته برای مقابله با تحریمهای خارجی، آییننامهها، بخشنامه و قوانینی وضع کردهاند که بسیاری از این موارد باعث ایجاد اختلال در کسبوکار بخش خصوصی شده و از طرف دیگر با عدم اجرای قوانینی که به نفع بخش خصوصیاست، فعالیتهای این بخش را با اختلال مواجه کردهاند؛ آنچه که بخش خصوصی، تحریمهای داخلی میخواند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه توسعه کشور بدون همراهی بخش خصوصی امکانپذیر نیست، ادامه داد: تسهیل فرآیند کسبوکار بخش خصوصی مسلما اهداف توسعهای را محقق میکند.
عباد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه، اثر تغییرات اقلیمی به سرعت تاثیر مخرب خود را بر اقتصاد ایران نمایان کرده است، افزود: کمبود آب، افزایش دما و کمبود منابع باعث شده صنایع برای توسعه با مشکلات متعددی مواجه شوند. حالآنکه، توسعه کشور بدون در نظرگرفتن شرایط تغییرات اقلیمی و عدم الزام به توسعه پایدار، در برابر توسعه در تمام سطوح مانع ایجاد میکند. در دنیای حاضر سبزاندیشان اعتقاد دارند که اقتصاد ما همان محیط زیست ماست. بنابراین، لزوم تجدیدنظر در مسائل زیستمحیطی و در نظر گرفتن اهمیت آن برای توسعه، امری است حیاتی.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس ابراز امیدواری کرد که با اقدامات کارآمد و اتخاذ تصمیمات علمی و عقلایی از طرف مسئولان، رشد و توسعه کشور تحقق پیدا کند.
