بهعبارت دقیقتر، موارد تخلف باید یکسری از رفتارهای استثنایی انسانها را شامل شوند تا قابل ردیابی و برطرف کردن باشند. به عنوان مثال، احکام اسلامی با عقل انسانی قابل توجیه است و به این جهت است که احکامی مانند ضرورت بالغ و عاقل بودن دو طرف مبادله، داشتن اطلاعات صحیح هر دو طرف مبادله یا نبود غبن در مبادله از سوی عموم اعضای جامعه بیضرب و زور و نظارت رعایت میشود و تنها در مواردی استثنایی از رفتارهای اقتصادی برخی افراد مشاهده میشود که از این قوانین تخطی میکنند و در نتیجه، میتوان آنها را ردیابی و برطرف کرد.
یکی از دلایلی که نمیتوان نرخ بهره را انکار کرد، پدیده «نرخ رجحان زمانی» است. بهمنظور فهم این واقعیت اقتصادی میتوان مثالهای ساده و روزمره بسیاری را بیان کرد و نشان داد که این واقعیت اقتصادی در رفتارهای اقتصادی طبیعی و عقلانی ما انسانها ریشه دارد. به عنوان مثال، فرض کنید امروز برای یک وعده غذایی چلوکباب داشته باشید. در این حین کسی از شما این وعده غذایی را طلب کند و در ازای آن پیشنهاد دهد که سال بعد همین موقع، یکوعده چلوکباب به شما میدهد. طبیعی است که این پیشنهاد را قبول نخواهید کرد. اما اگر بگوید که سال بعد دو وعده غذایی یا بیشتر پس میدهد، احتمال دارد که این پیشنهاد را قبول کنید.
علت این امر ریشه در این دارد که زمان دارای ارزش است. این واقعیت در رفتارهای اقتصادی انسانها را علم اقتصاد با «نرخ رجحان زمانی» یاد میکند. «نرخ رجحان زمانی» بیان میدارد که زمان به خودی خود دارای ارزش و قیمت است. در واقع از آنجا که عمر انسانی دارای ارزش است، بدیهی است که در نتیجه آن، زمان نیز دارای ارزش باشد.دلایل دیگری غیر از نرخ رجحان زمانی مانند مساله «بازدهی سرمایه» را نیز میتوان مطرح کرد تا به این ترتیب نشان داد که مقوله نرخ بهره بانکی -قیمت سرمایه- در حقیقت متغیری درونزا در اقتصاد بهشمار میرود. در نتیجه، سرکوب یا انکار آن از بیرون بازار پول عملی است که موجب بر هم خوردن نظم خودانگیخته روابط اقتصادی میان انسانها میشود. انجام این عمل بیتردید موجب خواهد شد تا نظام بانکی به نظامی ناکارآمد تبدیل شود.
باید توجه کرد، تردیدی در حقانیت احکام اسلامی در خصوص ربا وجود ندارد. اما بدفهمی آن در بانکداری مدرن موجب شده است تا متغیری درونزا در هر نظام اقتصادی به نام نرخ بهره بانکی انکار یا سرکوب شود. واقعیت آن است که مسوولان مملکتی باید به دو نکته در خصوص این امر مهم و حیاتی اقتصادی توجه کنند: اول آنکه قانون بانکداری به عنوان یکی از قوانین مادر باید توسط متخصصان امر تهیه و تنظیم شود؛ دوم آنکه هدف از ادیان و احکام دینی در طول تاریخ چیزی جز آزادسازی روابط انسانی نبوده است و این خسران بزرگی خواهد بود که با بدفهمی احکام دینی بهجای آزادسازی روابط انسانی به محدودسازی آن بپردازیم . بهعبارت دیگر، همانگونه که حضرت مولانا میفرماید:
کیست مولا، آنکه آزادت کند/ بند رقیت ز پایت برکند
چون به آزادی نبوت هادی است/ مومنان را ز انبیا آزادی است
- برگرفته از نشست نقد ونظر با موضوع «طرح قانون بانکداری» از سوی گروه رسانهای «دنیایاقتصاد»
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد