مشوقهای صادراتی از جمله موضوعاتی است که به نظر میرسد رشد صادرات را در پی داشته و فضا را برای رقابت بیشتر در این خصوص مهیا خواهد کرد. البته انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه بر اساس احکام قانونی موجود عمل کند.
آینده نگر
تجارت خارجی ایران بعد از اوجگیری یک دوره سخت تحریم خارجی که البته هنوز هم پابرجا است و البته گردنه سخت تحریمهای داخلی ناشی از محدودیتها و سختگیریهای بیمنطق ارزی که در داخل پیش روی صادرکنندگان قرار گرفته بود، اکنون وارد مرحلهای شده است که گویا سربالایی را سپری کرده و به محلی رسیده که جاده اندکی هموارتر شده است. هرچند هنوز هم برخی محدودیتها، ممنوعیتها و اخذ عوارض صادراتی برای صادرکنندگان قابل درک نیست و حتی قانونی هم به شمار نمیرود. در این میان، بعد از گذشت ماههای متوالی از تراز تجاری منفی که در سنوات گذشته کشور با آن دست و پنجه نرم کرد، فصل بهار، اقتصاد ایران تراز تجاری مثبت را تجربه کرد. به نحوی که صادرات از واردات پیشی گرفت و ارز حاصل از صادرات نهتنها تامینکننده تمامی نیازهای ارزی کشور شد، بلکه بخشی از آن نیز ذخیره شد تا در مراحل دیگری مورد استفاده قرار گیرد. اما باز هم در اوایل تابستان، تراز تجاری منفی به آمار و اعداد منتشر شده از سوی گمرک ایران بازگشت و گویا روز از نو و روزی از نو جملهای بسیار برازنده برای این شرایط است. اما به هرحال بسیاری از صاحبنظران معتقدند که تراز تجاری منفی خیلی پابرجا نیست. هرچند برخی دیگر هم نظری مخالف دارند و بر این باورند که اگر دولت مراقبت لازم را از صادرات غیرنفتی صورت ندهد، ممکن است که باز هم تراز تجاری منفی آن هم برای ماههای متوالی را تجربه کنیم. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید که مثبت شدن تراز تجاری در فصل اول امسال نویدبخش شرایط خوبی برای صادرات بوده و امیدواریم علیرغم نوساناتی که وجود داشته، تراز تجاری در فصلهای دوم و سوم سال جاری هم ادامه یابد تا در نهایت، مردم بتوانند آثار آن را تا پایان سال تجربه کنند.
تراز تجاری کشور در فصل بهار بعد از ماههای متوالی مثبت شد، اما مجدد به مدت یک ماه منفی شد و باز هم با بازگشت به شرایط عادی سر به سر شد. شما تصور میکنید تضمین ماندگاری تراز تجاری مثبت در چه مواردی خلاصه میشود؟
به هر حال همگی میدانیم که صادرکنندگان کشور بعد از یک دوره سختیِ بخشنامهها و دستورالعملهای متناقض در حوزه ارزی و البته تحریمها به شرایطی رسیدند که امید در دل آنها ایجاد شد و توانستند خود را از آن شرایط بلاتکلیفی که پیش رویشان بود، نجات دهند. اینطور بود که مشاهده میشود ماه به ماه روند رو به رشد صادرات غیرنفتی برای کشور رقم خورد و صادرکنندگان نیز اکنون احساس رضایت بیشتری نسبت به قبل دارند. چراکه یکی از معضلات عمده پیش روی آنها در بحث محدود کردن روشهای بازگشت ارز صادراتی اکنون برطرف شده و دولت مساعدت لازم را در این حوزه به عمل میآورد. به همین دلیل است که اگر این حس اعتماد به سیاستگذار در صادرکنندگان تقویت شود، حتماً به سمت ارزآوری بیشتر حرکت میکنند و ارز مورد نیاز واردات کشور را که عمدتاً به مواد اولیه و کالاهای واسطه تولید برمیگردد تامین خواهند کرد. ضمن اینکه با افزایش عرضه ارز در بازار، زمینه را برای تعادلبخشی بازار ارز فراهم میسازند. در این میان، برخی ممکن است نگران این باشند که چرا تراز تجاری منفی شده است که به نظر میرسد با توجه به ترکیب واردات ایران، خیلی فضای تراز تجاری منفی هم جای نگرانی ندارد. هرچند دولت باید کنترلهای لازم را هم در این حوزه انجام دهد و زمینه را به گونهای پیش برد که کالاهای با ارزش افزوده بیشتری صادر شوند تا ارز بیشتری نصیب دولت کنند. نکته حائز اهمیت آن است که در بحث تشویق ظرفیت تراز تجاری کشور که یکی از چالشهای اساسی کشور به شمار میرود، خوشبختانه خبرها حکایت از آن دارند که برنامهریزیهای مناسبی از سوی دولت صورت گرفته و تراز تجاری کشور بعد از 3 سال از حالت منفی درآمده و مثبت شده است که امیدواریم این وضعیت ادامه پیدا کند و در پایان سال ما بتوانیم شاهد استمرار این حالت مثبت در تراز تجاری کشور باشیم و زمینه را برای ارزآوری بیشتر فراهم کنیم. در این میان، این موضوع خبر خوبی برای بازار ارز است. چون همانطور که اشاره کردم، عرضه ارز به کشور بیشتر و بیشتر خواهد شد و این امیدواری وجود دارد که بتوان بازار ارز را به شکل بهتری مدیریت کرد. در این میان، این مثبت شدن تراز تجاری در فصل اول امسال را باید به فال نیک گرفت و انتظار داشت که در فصول بعدی سال نیز شرایط برای تداوم تراز تجاری مثبت فراهم شود. همچنین با رشد و رونق صادرات و حرکت بخش تولید صادراتمحورِ کشور به سمت رقابت با بازارهای جهانی و سایر رقبای خود در سایر کشورهای دنیا میتوان این انتظار را داشت که سطح کیفی محصولات تولید داخلی نیز از ارتقای مناسبتری برخوردار شود.
در حال حاضر شما عمدهترین موانع پیش روی صادرات را در چه مواردی میبینید؟
یکی از اقداماتی که نسبت به آن انتقاد جدی وجود دارد، افزایش حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایهای در کشور بوده که دولت بهیکباره تصمیم گرفته از نرخ ترجیحی آنها را به نرخ نیمایی تبدیل کند که این موضوع اثرات تورمی را هم در پی داشت. این موضوع را دولت به صورت لایحه ارائه داد و مجلس نیز بنا بر اصرار دولت تصویب کرد که البته اکنون دولت لایحهای برای اصلاح آن داده و پی برده که آن اقدام اشتباه است. اما با توجه به هشدارهایی که از سوی فعالان اقتصادی به دولت در این خصوص داده شده بود، میتوانستیم با هزینه کمتری به اتخاذ چنین سیاستهایی بپردازیم و بنابراین باید مراقبت لازم را صورت داد که تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی که به صورت عملیاتی درگیر فضای تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات هستند، اتخاذ نکرد که قرار بر این باشد که آنها را اصلاح کرد. چون این بازگشت به عقب هزینههای گزافی دارد. به هر حال حالا که این فضای مثبت پیش روی صادرات کشور شکل گرفته و در داخل نیز از سوی دولت، اقدامات بسیاری خوبی برای افزایش حجم صادرات شکل گرفته، نباید به دلیل بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه و یکشبه راه توسعه صادرات را بست. ضمن اینکه باید محدودیتهای پشتیبانی و لجستیکی را هم از بین برد و امکان صادرات را فراهم کرد.
همانطور که میدانید دولت به تازگی با اجازهای که به صرافیها داده، فضایی را فراهم کرده که ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به نرخ توافقی خرید و فروش شود. شما مکمل اجرای این سیاست و تکمیلکننده آن را چه میبینید؟
به هر حال اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد. اما ریلگذاری برای بازگشت این ارز به چرخه اقتصادی، باید به گونهای باشد که رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز، برای صادرکنندگان تسهیل شود و شرایطی به وجود نیاید که تسویه تعهدات ارزی و روشهای محدود بازگشت ارز صادراتی، صادرکنندگان را خانهنشین کند. بنابراین آنچه ما با دولت در مورد آن مذاکره کردهایم آن است که بتوانیم همچون خرید و فروش اسکناس ارز، خرید و فروش توافقی حواله ارزی را هم انجام دهیم که البته باید زیرساختهای آن هم فراهم شود. در این میان، انتظار ما این است که امکان تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان با اولویت محصولات بخش کشاورزی، صادرات محصولات غیروابسته به بنگاههای دولتی و شبهدولتی به نحوی باشد که مابهالتفاوت آن به عنوان زیان صادرکننده محسوب شود. اگر این اتفاق برای محصولات بخش کشاورزی به عنوان یک نمونه آزمایشی صورت بگیرد، ما پیشبینی میکنیم افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی رقم خواهد خورد و منابع بانک مرکزی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از این رو با توافق اولیه که در جلسه صورت گرفت مقرر شد به صورت آزمایشی با محصولات بخش کشاورزی امکان تسویه تعهدات ارزی در قالب ایجاد بازار توافقی بر حوالههای ارزی عملیاتی شود. بیتردید این کار در بخشهای بعدی محصولات غیر کشاورزی و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور کمککننده خواهد بود که برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است. موضوع دوم، بحث لجستیک و پشتیبانی جهت ارائه صادرات بوده. با توجه به اینکه ظرفیتهای ما در حوزه ناوگان حمل و نقل دریایی، بنادر، و حمل و نقل هوایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، به صورت کامل در خدمت صادرات کشور نبوده و یکی از مشکلات ما امروز این است که در داخل اقدامات بسیار خوبی برای افزایش حجم صادرات شکل گرفته، اما به دلیل محدودیتهای پشتیبانی و لجستیکی امکان صادرات فراهم نشده است. لذا مقرر شد با وزارت راه و شهرسازی نشست مشترکی برگزار و این محورها احصا شود. با توجه به تغییرات منطقهای ایجاد کریدور شمال غرب به جنوب شرق کشور بعد از سفر اخیر رئیس جمهور روسیه، در کشورمان اهمیت بیشتری پیدا کرد و موضوع احداث راهآهن رشت - آستارا که سریعاً امکان ایجاد کریدور را برای ما فراهم میکند باید در دستور کار قرار بگیرد تا با این اولویت بتوانیم پشتیبانی را در حوزه صادرات محصولات فراهم کنیم. موضوع سوم در خصوص تنظیم بازار بوده چرا که یکی از چالشهای اساسی ما در حوزه صادرات اقدامات نابهنگامی است که در مصوبات تنظیم بازار کشور رقم میخورد. به عنوان مثال در شرایطی که عملاً امکان صادرات محصولات فولادی فراهم بود، شاهد تصمیماتی هستیم که جلوی صادرات آن گرفته شد و در نهایت هزینههای سنگینی را نیز به کشور تحمیل کرد. همچنین در حوزه محصولات کشاورزی هنگام انجام تعهدات ما به طرف مقابل بود و آنها بر تهیه محصولات از کشورمان حساب باز کردند و برنامهریزی بلندمدت داشتند و نمیتوانند برای مدت سه ماه محصولات را از جای دیگر تهیه کنند. لذا عدم ایفای تعهدات به دلیل سیاستهایی که در بخش تنظیم بازار اتفاق میافتد و در برخی مواقع صادرات محصولات متوقف میشود عملاً صدمات زیادی به حوزه تجارت خارجی وارد کرده است.
فکر نمیکنید جای پرداخت مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان خالی باشد؟
مشوقهای صادراتی از جمله موضوعاتی است که به نظر میرسد رشد صادرات را در پی داشته و فضا را برای رقابت بیشتر در این خصوص مهیا خواهد کرد. البته انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه بر اساس احکام قانونی موجود عمل کند. به عنوان مثال برای صادرات محصولات مشخصی باید مقدار معینی مشوق هم ارائه شود تا انگیزهای برای صادرات ایجاد کند. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد بابت همکاریهای لازم در حوزه گمرک و وزارت راه وشهرسازی در خصوص پشتیبانیها و زیرساختهای لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در مرحله آخر سازمان برنامه و بودجه را برای حمایت و مشوقهای بودجهای وارد میدان خواهیم کرد. لذا این جلسات استمرار پیدا خواهد کرد تا راهکارهای مناسبی را جهت هماهنگیِ بین دستگاهی، که کمیسیون اقتصادی مسئولیت آن را بر عهده گرفته فراهم کنیم. اطمینان داریم این جلسات و این مسیرها و همکاریهایی که میان دستگاهها با محوریت کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد بتواند آثار مثبتی در تراز تجاری کشور بگذارد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در حال حاضر اعداد دقیقی را که در بخشهای مختلف محاسبه شده در اختیار نداریم، اما میتوانیم درحوزههای مختلفی نظیر گندله، فولاد و مواد غذایی این موارد را محاسبه و اطلاعرسانی کنیم. همچنین خلأ رایزنهای اقتصادی در کشورهای مختلف و تاثیر آن بر توسعه تجارت خارجی کشور وجود دارد. این در حالی است که با توجه به اینکه ۹۰ درصد تجارت کشورمان با ۱۰ کشور منطقه بوده و اگر بر این ۱۰ کشور متمرکز شویم و معاونان اقتصادی در سفارتها و جایگاه معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و رایزنهای بازرگانی وزارت صمت را در این کشورها تقویت کنیم، میتواند ۹۰ درصد تجارتمان را پوشش دهد. ما همانند بسیاری از کشورها نیستیم که با ۱۰۰ کشور دنیا ارتباط تجاری داشته باشیم لذا از وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه در خواست کردیم اقداماتی را انجام دهد. مطابق با گزارش وزیر صمت در کمیسیون اقتصادی ۱۲ رایزن اقتصادی در طول دولت سیزدهم مجدداً ماموریتهای خودشان را شروع کردند که تا پایان سال این رایزنها در ۲۴ کشور افزایش پیدا خواهند کرد. از طرفی باید موضوع تجارت را در قالب مجموعههای تجاری همانند نمایشگاههای تخصصی در خارج از کشور نیز فعال کنیم. این نمایشگاهها چندین سال است که در برخی از کشورها ایجاد شده است. لذا اگر این امر در برخی از کشور رخ دهد و نمایشگاه دائمی به عنوان مثال برای محصولات کشاورزی برگزار کنیم، ماموریتهای توسعه تجارت خارجی مطلوبتر ادامه پیدا خواهد کرد. در حال حاضر سیاستهای جدید دولت همزمان با فعال کردن نمایندگان بخش بازرگانی، معاونهای اقتصادی سفارتخانهها، ایجاد مجموعه نمایشگاههای تخصصی بوده که درحوزههای برونمرزی در کشورهای هدف فعالیت خودشان را شروع کنند و طبق گزارش وزیر صمت در حال حاضر نمایشگاه دائمی محصولات جمهوری اسلامی در دو الی سه کشور فعال شده است.