تجربه ایران در دوره پهلوی دوم چه پاسخ می دهد:

افزایش هزینه های نظامی، به نفع اقتصاد است؟

فعالیت های نظامی می تواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد. بعضی کشورها با تولید و فروش تسلیحات جنگی به ارز قابل توجهی دست یافته اند. حتی شعله ور شدن آتش جنگ، متاثر از ملاحظات اقتصادی تولیدکنندگان سلاح به همراه عوامل سیاسی بوده است. اما در کشورهای توسعه نیافته، صرف مخارج عمده برای امور نظامی، زندگی مردم و فرایند توسعه را متاثر می کند. ایران این اثرپذیری را در دوره پهلوی دوم،  تجربه کرده است. محمدرضا پهلوی که با کمک ارتش به قدرت رسید، برای استحکام پایه های قدرت خود، تعداد نیروهای ارتشی را افزایش داد. با افزایش تدریجی قیمت نفت و درآمدهای نفتی، 68 درصد از بودجه کشور به طور مستقیم توسط شاه کنترل می شد و این میزان از بودجه، بیشتر برای امور نظامی و خرید تسلیحات بود که به مصرف می رسید. اما پرسش اینجاست که این هزینه های نظامی با زندگی مردم و رشد اقتصادی چه کرد؟

پژوهش های دانشگاهی چه می گوید؟

در سال 1380، یک بررسی ایرانی رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی را از سال 1351 تا 1376 بررسی کرد. پژوهشگر در این تحقیق به این نتیجه رسید که مخارج نظامی بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و با افزایش این مخارج، اقتصاد کمتر رشد می کند. 

در سال 1386، یک بررسی دیگر اثر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی در سال های 1353 تا 1383 را بررسی کرد و نتایج آن نشان داد بین اثر هزینه های دفاعی و رشد اقتصادی رابطه ای مثبت برقرار است. هم چنین یک پژوهش دیگر در همین سال  همین نتیجه را تایید کرده است.

مجموع بررسی ها به طور کلی نشان می دهد اگر هزینه های نظامی در سطح قابل ملاحظه ای نباشد، اثر آن بر رشد اقتصادی مثبت است. اما در حجم وسیع تر، اثر این مخارج منفی است. هم چنین در کشورهایی با منابع تولیدی فراوان، نظامی گری دارای اثر مثبت و در کشورهای فقیر از نظر منابع تولید، اثر نظامی گری بر رشد اقتصادی منفی است. پژوهش های بسیاری می گویند مخارج نظامی بر رشد سرمایه گذاری هم اثر منفی دارد.

کارگزاران اقتصادی چه می گویند؟

پژوهشی دیگر تلاش کرده با اتکا به شگردهای مدل سازی و آمارسازی از دل مدارک و اسناد تاریخی داده هایش را استخراج کند. در این پژوهش اثربخشی هزینه های نظامی از دل خاطرات کارگزاران اقتصادی و سیاسی در پهلوی دوم استخراج شده است.

ابتهاج چه می گفت؟

از نمونه های  استخراج شده داستان اشاره ابتهاج، رییس سازمان برنامه به رییس ستاد آیزنهاور در آمریکا پس از اعطای وام های کلان به ایران برای خرید تسلیحات نظامی است. سه هفته پس از کودتای 28 مرداد، 45 میلیون دلار و پس از معامله کنسرسیوم نفتی در سال 1333، 127 میلیون دلار کمک به ایران اعطا شده است. هم چنین پس از پیوستن ایران به پیمان بغداد در سال 1334 و سنتو در سال 1337 هم کمک های دیگری به ایران داده شده است. کمک ها و وام های اقتصادی آمریکا به ایران در این دوره بیش از 920 میلیون دلار برآورد شده که از این میزان 520 میلیون دلار صرف سازماندهی اقتصادی و باقی مانده صرف امور نظامی شده است. به همین دلیل ابتهاج در اعتراض به آدمیرال رادفورد می گوید «کمک های نظامی برای پیشرفت ایران نیست بلکه ایران برای توسعه اقتصادی به کمک نیاز دارد».

 غیر از کمک های خارجی، بخش عمده درآمدهای نفتی هم در امور نظامی هزینه می شد. ابتهاج که در آن زمان در سازمان برنامه مدیر بود گفت«به شاه گفته بودم اگر ما مجبور باشیم بین مخارج نظامی و توسعه یکی را انتخاب کنیم، بی درنگ توسعه را انتخاب خواهیم کرد. اگر درآمدهای نفتی را به درستی و از خودگذشتگی برای تغییر شرایط زندگی مردم مصرف کنیم، هم شرایط مادی ایران و وضعیت زندگی میلیون ها نفر بهبود پیدا می کند و هم برای تغییر شرایط نیازی به نیروی نظامی نخواهیم داشت. مردم ایران باید از ما پشتیبانی کنند، نیرویی که از هر نیروی نظامی از کشور مهم تر است». با این وجود در پهلوی دوم، خلاف فلسفه توسه اقتصادی و اجتماعی که ابتهاج به آن باور داشت عمل می شد.

طبق قانون می بایست حداقل 80 درصد منابع مالی برنامه دوم که به طور عمده از درآمدهاي نفتی تأمین می شد و تا اندازه اي با استقراض خارجی پشتیبانی می شد، جذب سازمان برنامه شود؛ اما به دلیل تأمین نشدن این درصد، سازمان برنامه با مشکلات زیادي در اجراي برنامه هاي عمرانی روبرو شد و موضوع اولویت بندي مخارج به میان آمد.

علی امینی هم ارتش را در اولویت نمی دانست

هم چنین در سال های پایانی دهه 30 و در زمان نخست وزیری علی امینی، محمدرضاپهلوی هم چنان بر افزایش هزینه کردهای نظامی تاکید داشت که این هم به اختلاف او و امینی انجامید. امینی در پاسخ به شاه درباره اولویت دادن به اعتبارات ارتش گفت «در هر موقعیتی یک اولویتی است و الان به نظر من اولویت وزارت جنگ نیست. اولویت وزارت بهداشت است، کشاورزی است، فرهنگی است، این ها مهم است. 15 درصد از اعتبار همه وزارتخانه ها حذف شده است. وزارت بهداری جز حقوق کارمند هیچی ندارد. حتی در تهیه دارو هم مشکل دارد. آن وقت ممکن نیست که همه بودجه وزارت جنگ در مرتبه تقدم تحصیل در مرتبه الف باشد». این اختلاف نظر در نهایت به استعفای علی امینی انجامید.

عالیخانی و افزایش قیمت بنزین

هم چنین عالیخانی، وزیر اقتصاد در دوره پهلوی دوم گفته «اعلی حضرت ناگهان تصمیم گرفتند بودجه ارتش را به مقدار هنگفتی بالا ببرند. این تصمیم در وسط سال برنامه عمرانی سوم باعث تعجب همگان شد... در شورای اقتصادی صحبت شد که اگر واقعا ارتش به چنین بودجه ای احتیاج دارد، پس از جای دیگر درآمدی برای خودمان ایجاد کنیم که بتواند جایگزین اضافه هزینه ای بشود که باید به ارتش بدهیم. تا ما بتوانیم هم هزینه های ارتش را بدهیم و هم برنامه های عمرانی را انجام بدهیم. صحبت که کردیم، بهترین راهی که پیدا کردیم این بود که بهای نفت و بنزین را بالا ببریم». این افزایش به روایت دیگر مسئولان تشنج خیلی شدیدی در ایران ایجاد کرد و بالاخره با دستور شاه قیمت ها به روال سابق بازگشت.

خاطره عبدالمجید مجیدی و ناراحتی شاه

در سال های پس از این، تمایل شاه به افزایش هزینه ها برای ارتش، به کسری بودجه دولت ها انجامید. عبدالمجید مجیدی، عضو سازمان برنامه و متخصص بودجه نویسی درباره این کسری بودجه در سال 1345 می گوید «خیلی سعی کردیم کسری بودجه نسبتا قابل توجه را از بین ببریم، نشد. به اتفاق اصفیا و هویدا پیش شاه رفتیم. عرض کردم چاره نداریم جز اینکه از هزینه ها بزنیم .. دل را به دریا زدم و گفتم قربان واقعیت امر این است که بودجه نظامی خیلی سنگین است و مناسب این مملکت و مناسب این بودجه نیست. شاه خیلی ناراحت شدند و گفتند شما عادت ندارید که برای ارتشتان خرج کنید».

گزارش های اسدالله علم اشتباه بود؟

توزیع نامتعادل منابع در نهایت اجرای صحیح کارهای عمرانی را با مشکل مواجه کرد. هم چنین اولویت های مهم دیگر در کشور مثل نهادهای آموزشی و دانشگاه ها با کمبود اعتبار مواجه شدند. اسدالله علم در زمینه کمبود بودجه دانشگاه از اعتراض شاه به خودش می گوید «فرمودند وقتی پول نیست چه کار کنم؟ عرض کردم مدتی بود که این مطالب را به عرض می رساندم. می فرمودید اینطور نیست گزارشات تو غلط است».

اختلاف نظر شاه و سازمان برنامه در زمان تهیه برنامه پنجم عمرانی به شدت افزایش یافت. شاه به دنبال افزایش خرید تسلیحات از خارج بود و این فشار مالی بسیاری را بر دولت وارد می کرد. این فشارها خود را در افزایش تورم در آن زمان نشان می داد. رشد درآمدهای نفتی در دهه 50، به اندازه وسوسه شاه برای افزایش بودجه نظامی نبود. وسوسه ای که  کار را به افزایش 189 درصدی بودجه ارتش در سال 53 نسبت به 52 رساند، یعنی سالی که بودجه ارتش 24.2 درصد از کل بودجه کشور به خود اختصاص داد. این رقم در سال 55 به 27.2 درصد رسید. هم چنین در سال 1356، هزینه های نظامی از تولید ناخالص ملی کشور سهمی 12 درصدی یافت که این رقم 3 تا 4 برابر هزینه ای بود که انگلستان یا فرانسه به امور دفاعی شان تخصیص می دادند.

این ارقام درحالی به ارتش تخصیص می یافت که سرشماری سال 1355 می گفت نزدیک به 60 درصد از جمعیت کشور در آن زمان در روستاها زندگی می کردند و این عدم تخصیص کافی بودجه به بخش کشاورزی، به شکاف هرچه بیشتر شهر و روستاها دامن می زد. در آن زمان ایران از واردکنندگان محصولات غذایی بود که این انحراف بودجه ای از سرمایه گذاری در کشاورزی را نشان می داد.  در سال های پس از کودتای 28 مرداد 32، عدم تعادل اقتصادی در بخش های آموزش، کشاورزی و زیربنایی گویای انحراف منابع مالی از سرمایه گذاری در این بخش ها بود.

برای مطالعه بیشتر مقاله «تاثیر نظامی گری بر رشد اقتصادی دوران پهلوی» را بخوانید. این مقاله در نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل در پاییز و زمستان سال 1398 منتشر شده است.