تولید تورم تا واردات تورم

عصر بی تعادلی

آینده نگر

هرچند نفت در 1280 خورشیدی کشف شد اما آثار آن در اقتصاد و بودجه های دولتی، خود را بیشتر در عصر پهلوی نشان داد.  درآمدهای ارزی وافری که در دهه 50 بدست می آمد، به اندازه ای زیادی بود که کشور قدرت جذب و هضم آن را نداشت. روند تورمی که درسال 56 به اوج رسید از آثار مشخص تضاد حجم مالی و قدرت جذب در سیستم بود. در این دوره بار شدید نقدینگی نظام بانکی، اعتبارت بی حد ومرزی را به بخش خصوصی سرازیر کرد. از سوی دیگر، با توجه به رشد درآمدهای پولی عرضه کالا نتوانست با تقاضای به وجود آمده برابری کند. رشد بسیار سریع هزینه های دولت، به ویژه در سال 53، به شتاب روند تورم در اقتصاد ایران دامن زد. سطح عمومی قیمت ها که از اواخر سال 54، رو به افزایش گذاشته بود، در سال 56 به ویژه در نیمه نخست این سال، همچنان روندی صعودی داشت. افزایش متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رقم بی سابقه 25.1 درصد رسید و شاخص بهای عمده فروشی کالا به طور متسوط از 14.6 درصد بالا رفت.

در دوره برنامه پنجم، با شتاب روز افزون جریان مهاجرت از روستا به شهر، تقاضا برای مسکن شهری بالا رفت و این به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها انجامید. سرمایه گذاری های وسیع در بخش مسکن به ویژه در سال 54، بالا رفتن تقاضا برای زمین و ازدیاد سرسام آور قیمت زمین را باعث شد.  بانک مرکزی در گزارش خود در سال 56 نوشت: «در دوره برنامه پنجم عمرانی،  عدم تعادل های شدیدی در سطوح مختلف اقتصاد کشور به وجود آمد و فشارهای روز افزون تورمی باعث شد تا سطح عمومی قیمت ها به گونه ای سریع و مداوم بالا رود».

در دهه 50 گرانی از مسائل روز اقتصاد ایران و از مشکلات عمده مردم به شمار می رفت. این پدیده در سال 56 بسیار خودنمایی کرد و کار را به مبارزه نمایشی رژیم شاه با گرانی رساند. مطبوعات تیتر زدند «به دنبال گرانی آموزگار به تحریم کنندگان میوه پیوست» و یا معاون دبیر کل حزب رستاخیر اعلام کرد «حزب خود را برای مبارزه با هرگونه استثمارگری آماده می کند». اما پیش از این هم، در مطبوعات از گرانی ها و کمبود اقلام خوراکی، اخباری منتشر شده بود. در مردادماه سال 1340، تهران مصور از انتشار گزشا بانک ملی ایران درباره شاخص هزینه زندگی در کشور خبر داد. تهران مصور نوشت:«در این هفته، بانک ملی ایران شاخص هزینه زندگی را در کشور ما نسبت به 25 سال پیش منتشر ساخت. مسئله گرانی بزرگترین مشکل زندگی مردم است و بالا رفتن بی حساب و دلبخواه قیمت ها طبقات متوسط و پایین را واقعا در فشاری طاقت فرسا گذاشته است. طی یک سال گذشته بر قیمت پنیر هر کیلو 15 ریال (1339، 95 ریال ـ 1340، 110 ریال)، بر قیمت ماست هر کاسه یک ریال (1339 پنج ریال ـ 1340 شش ریال) بر قیمت برنج نسبتا خوب هر کیلو 3 ریال (1339، 27 ریال ـ 1340 سی ریال) بر قیمت آرد هر کیلو 4 ریال (1339 ده ریال ـ 1340 چهارده ریال) افزوده شده است».

دو سال بعد، یعنی در فروردین ماه سال 1342 مطبوعات از کمبود گوشت در تهران خبر دادند. کمبودی که تا سال ها در کشور ادامه یافت. در اردی بهشت ماه سال 1343، نشریان از نوسان قیمت گوشت از 70 تا 100 ریال خبر دادند. مسئولان در پاسخ پرسش های خبرنگاران از نقش دلال ها در توزیع گوشت در تهران می گفتند. دلال هایی که گوسفندان را در کاروانسراها به قیمت گزاف معامله می کردند. تشکیلات این دلال ها تا سال1346 هم چنان برقرار بود. در فروردین این سال ،دوباره رسانه ها از گرانی و نایابی گوشت خبر دادند. در تابستان سال 1347، حزب ایران نوین اعلام کرد کمبود گوشت ساختگی است و عده ای می خواهند دولت را زیر منگنه و فشار قرار دهند تا دولت گوشت را گران کند. در فروردین ماه 1348، خبر گرانی گوشت مرغ منتشر شده است و در آبان ماه سال 50، گرانی تخم مرغ در انجمن ها و مجلس شورای ملی بررسی شده است. هم چنین مجلس  درباره افزایش غیر عادی قیمت تخم مرغ، پنیر، کره و روغن نباتی از دولت سوال پرسیده است. در مردادماه سال 50، گرانی برنج مسئله ساز شد و در سال 51، قیمت میوه افزایش یافت.

از سال های نخست دهه 50 خورشیدی، در سخنرانی های شاه هم می توان آثار واکنش به گرانی ها را دید. در سال 52 رسانه ها از فرمان های محمدرضا پهلوی، درباره صرفه جویی در مصرف قند و شکر خبر دادند. در این سال ها، که افزایش قیمت نفت، دست های دولت را برای ولخرجی باز گذاشته بود، رسانه ها از نظارت دولت بر مصرف کالاها خبر داده اند. از سال52 به بعد، تعیین نرخ برای انواع اقلام خوراکی از جمله گوشت که کمبود آن از دهه 40 مشکل ساز شده بود، به طور جدی توسط سازمان های دولتی و هیئت های اتاق های اصناف دنبال شد.  هم چنین در همین سال شاه در مراسم گشایش اجلاسیه جدید مجلسین به سنگینی بار تورم بر دوش کارمندان اشاره کرد و به 4 راه عادی در مبارزه با گرانفروشی اشاره کرد. او گفت برای مبارزه با گرانفروشی در وهله نخست باید  کمیته های خاص در سراسر کشور تشکیل می شود. دوم، سطح کشت محصولات کشاورزی افزایش می یابد. سوم، در مصرف کالاها صرفه جویی خواهد شد و چهارم، تولید محصولات صنعتی بالا خواهد رفت. شاه گفت اگر از راه های عادی مبارزه با گرانفروشی موفق نشود مبارزه با گرانفروشی به طریق شدید توسط نیروهای انتظامی انجام می گیرد. رساندن تورم 22 درصدی به صفر، تقدیر از دولت به دلیل اقدامات گسترده برای کاهش تورم و تحسین به دلیل رشد اقتصادی از دیگر نکاتی بود که در سخنرانی های شاه در دهه 50 برجسته شده است. تا سال پایانی حکومت پهلوی در ایران، اظهارنظرهای مسئولان درباره مشکل گرانی و کمبود کالاهای مورد نیاز مردم ادامه یافته است. در سال 1356، در مجلس شورای اسلامی دو کمیسیون برای حل مشکل تورم در ایران شکل گرفت. نشریه آینده نوشت «گرانی و ارزاق، نارضایتی از وضع امور شهری، بی تربیتی در بهداشت و درمان،گرانی و کمبود مسکن از مشکلات مردم است».

در شهریورماه همین سال از تصمیم شدید دولت برای مبارزه با گران فروشی خبر دادند. «افزایش نامعلوم و بی رویه قیمتها به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد»، «فروشندگان متخلف مواد غذایی، پوشاک و مصالح با سرعت و شدت تنبیه می شوند»، « پرونده جمعی از گرانفروشان ظرف 24 ساعت آینده در دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرد» تیترهای مطبوعات در شهریورماه سال 1356 درباره گرانی کالاهای مختلف در بازار ایران بود. در اسفندماه همین سال رسانه ها از تحریم کالاهای گران در سراسر کشور خبر دادند.  در تیرماه سال 1357، گروه بررسی مسائل ایران که شاه آن را برای مشاوره دادن به خود در دهه 50 تاسیس کرده بود، درباره آثار تورم در ایران گزارشی انتقادی تهیه و منتشر کرد. در این گزارش، به افزایش قیمت آب، برق، تلفن و تلگراف و حق بیمه های اجتماعی اشاره شده بود که بخش خصوصی را دچار مشکل می کرد. هم چنین تورم به عنوان عاملی با لطمه های انکار ناپذیر در اقتصاد ایران معرفی شده بود که تزلزل نظام اقتصادی کشور را سبب می شد.

*تورم وارداتی

از دیگر چالش های تورمی در دهه 50، واردات آن با خرید گسترده کالاهای خارجی بود. واردات کشور در طول اجرای برنامه پنجم عمرانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ارزش واردات ایران که در سال 1352، 3.7 میلیارد دلار بود، در 1356 به 14.1 میلیارد دلار رسید که به معنای 377 درصد افزایش ارزش واردات کالای خارجی است. در یک دوره پنج ساله در دهه 50، ایران 50 میلیارد دلار کالای خارجی وارد کرد. محمد یگانه وزیر اقتصاد در سال 56 اعلام کرد واردات کشور در10 ساله گذشته 10 برابر شده است.

در جامعه، تقاضا به دلیل افزایش سریع قیمت نفت و بالا رفتن هزینه های بودجه عمومی افزایش یافت. در آن سال ها تولید داخلی توان پاسخ به نیازهای جامعه را نداشت و دارایی مردم در مسیر برای تبدیل به سرمایه های مولد حرکت نمی کرد. به همین دلیل، دست واردکنندگان برای پاسخ به جامعه تشنه کالا باز بود. بانک مرکزی در سال 56 درباره عوارض این تورم نوشت«عرضه از محل واردات کالا نیز به علت محدودیت ظرفیت بنادر، راه ها، خطوط ارتباطی، به فوریت و به مقدار لازم افزایش نیافت و به این ترتیب عدم تعادل شدیدی بین عرضه و تقاضای کل پدید آمد و فشارهای تورمی موجود در اقتصاد کشور تشدید شد». هم چنین شرایط تورم در اقتصادهای صنعتی در دهه 1970 در ان دوره باعث شد کالاهای صادراتی این کشورها با افزایش قیمت به ایران وارد شود. از سال 1973، ایران کالاهای وارداتی را 500 درصد گرانتر از غرب می خرید. در سال 55، مطبوعات از انتقال 600 درصد تورم خارجی به ایران خبر دادند. این تورم حتی از دید شاه هم پنهان نبود و او در مصاحبه ای با مطبوعات انگلیسی در لندن از انتقال تورم از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه با صادرات کالا گفت.

*کدام کشاورزی؟ کدام حمل و نقل؟

از دیگر چالش های عمده و اثربخش بر تورم اقلام خوراکی در دوره پهلوی، به ویژه در دهه 50 خورشیدی، کاستی ها در بخش کشاورزی، حمل ونقل، آب و برق و تسهیلات مخابراتی بود.

در دهه 50 که پنجمین برنامه عمرانی دولت به اجرا درآمد، نیاز جامعه ایران به محصولات کشاورزی، بیشتر از محل واردات تامین می شد. سیاست های ناهماهنگ دولت در آن دوره اعتماد و علاقه کشاورزی به سرمایه گذاری در این بخش را از بین برد. شبکه ای اصلی و فرعی آبیاری تکمیل نشدند. دولت برنامه ریزی کرده بود که اراضی آبی زر کشت به 536 هزار هکتار برسد اما این هدف محقق نشد.

هم چنین سازمان برنامه و بودجه، در  ارزیابی برنامه پنجم عمرانی در بخش حمل ونقل نوشت «در زمینه ارتباطات در سال های اول تعادل لازم بین ظرفیت اسمی و میزان تخلیه و بارگیری وجود داشت، ولی به خاطر افزایش سریع واردات و عدم توانایی در افزایش به موقع ظرفیت، این تعادل از بین رفت». غیر از بخش حمل ونقل، دیگر بخش های زیربنایی مثل آب و برق هم برای پاسخ به نیازهای جامعه کفایت لازم را ندشتند. عملکرد بخش های دیگر مثل آموزش و پرورش و بهداشت هم در سطح افزایش تقاضا درجامعه نبود. در دهه 50، آخرین دهه از عمر حکومت پهلوی در ایران که با انقلاب به پایان رسید، منابع مالی بسیاری بدون تقویت بخش هایی که می توانست بر کاهش تورم اثر بگذارد، از بین رفت. بانک مرکزی در سال 56 در گزارش اقتصادی و ترازنامه اش نوشت «هزینه های بودجه دولت برای سال 53، سه برابر رقم مشابه سال ماقبل آن، بالا برده شد. از کل هزینه های دولت در ان سال، فقط 28 درصد به مصرف سرمایهگ ذاری ثابت رسید، درحالیکه بیش از 58 درصد آن به هزینه های جاری اختصاص یافت و 14 درصد بقیه نیز صرف سایر پرداخت ها که قسمت عمده آن ها ماهیتی مشابه هزینه های جاری داشتند، شد».

در همین سال ها، تاجرپیشگی و سوداگری و بورس بازی به دلیل تورمی که سرمایه گذاری در بخش هایی را زودبازده می کرد، رواج یافت. حجم معاملات بورس تهران در سال 56، به 44.4 میلیارد ریال افزایش یافت. رشد حجم کل معاملات بورس تهران به طور سالانه در سال های دهه 50 را، 106 درصد گزارش کرده اند.