گرانی در هند بیشترین فشار را روی طبقه فقیر آورده اما صاحبان کسب و کار را نیز به دردسر انداخته است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف قضیه میپردازد.
منبع: فایننشال تایمز/آینده نگر
این روزها در هند قیمت هر چیزی که تصورش را بکنید- از لوبیا گرفته تا دارو- بالا رفته. فیلومنا آمارا که بازنشسته است حس میکند تقصیر را به جز حزب حاکم (بی جی پی) و نارندرا مودی نخست وزیر این کشور نباید گردن کس دیگری انداخت. آمارا که هفتاد ساله است حالا مجبور است در بازار بمبئی دنبال سبزی و مواد غذایی ارزان بگردد و نظرش این است که خود همحزبیهای مودی دارند در همین اوضاع هم پول پارو میکنند.
طبقه فقیر هند که در سه سال اخیر از محدودیتهای کرونایی و قرنطینه شهرهای بزرگ به شدت ضربه خورده بود، حالا دارد گرانی بسیار سختی را هم تجربه میکند. این گرانیها از زمان جنگ اوکراین و بالا رفتن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی خیلی زیاد شده است.
دولت مودی میداند که کنترل تورم در آیندهاش اهمیت فوقالعادهای دارد. اصولا هیچ سیاستمداری در هند هیچ وقت فراموش نمیکند که در دهه ۱۹۸۰ گرانی پیاز بود که سرنوشت انتخابات را تعیین کرد و باعث شد ایندیرا گاندی بر رقیبش که مسئول گرانی به حساب میآمد غلبه کند.
نرخ تورم در هند در ماه آوریل به ۷.۷۹ درصد رسید و بعد در ماه می با اندکی کاهش به ۷.۰۴ درصد رسید. اما این رقم هنوز هم در هشت سال گذشته بیسابقه محسوب میشود. این در حالی است که بانک مرکزی هند روی تورم ۶ درصدی حساب باز کرده بود. در همین میان، گرانی سبزیجات در هند با سرعت زیادی ادامه پیدا کرده و در ماه می، قیمت سبزیجات در قیاس با زمان مشابه در سال گذشته افزایش ۱۸.۲۶ درصدی داشت.
گلدمن ساکز اخیرا در یکی از پژوهشهای خود در مورد هند به این نکته اشاره کرده که تورم مواد غذایی باعث بروز ریسکهای مختلف میشود. دولت نارندرا مودی هم این را میداند و مثلا سعی کرده مالیات روی سوخت را کم کند. همچنین بانک مرکزی هند به افزایش نرخ بهره برای اولین بار در چهار سال اخیر روی آورده است. تصور بانک مرکزی هند این بوده که میتواند با این روش جلوی افزایش بیشتر قیمتها را بگیرد اما واقعیت این است که برای مقابله به تورم دیگر دیر شده است.
شومیتا دوشوار مدیر ارشد پژوهشهای هند در موسسه تیاس لومبارد در این خصوص میگوید: «ظاهرا هم بانک مرکزی و هم دولت، نگاه خوشخیالانهای به مسئله تورم داشتند و بیشتر روی رشد اقتصادی تمرکز کرده بودند.»
افزایش نرخ تورم با حذف اقدامات رفاهی بانک مرکزی (که مربوط به دوران کرونا میشد) همراه شده است و در عین حال، یک موج گرمای سنگین در ماههای اخیر هند را در بر گرفته بود که به برداشت محصول گندم در این کشور ضربه زد.
بانک مرکزی هند حالا پیشبینیاش در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی برای سال منتهی به مارس ۲۰۲۳ میلادی را کاهش داده است و آن را از ۷.۸ درصد به ۷.۲ درصد رسانده است.
دهلی نو همچنین در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی و آسیب به محصولات تلاش کرده که با کاهش صادرات گندم و ایجاد محدودیت در زمینه محمولههای شکر و همین طور ارائه یارانه برای خرید روغن پخت و پز (برای خانوارهای کمدرآمد) راهی برای بهبود اوضاع برای قشر آسیبپذیر جامعه پیدا کند.
دولت همچنین مالیاتهای داخلی روی بنزین را کاهش داده و بنا بر پیشبینی اچاسبیسی، این میتواند به اندازه ۰.۲ درصد از تورم کم کند. اما هزینه کاهش مالیات سوخت هم زیاد است. بنا بر پیشبینی اچاسبیسی، دولت با این کار ۱۳ میلیارد دلار درآمد از دست میدهد. در همین حال دولت هند اعلام کرده که با دو برابر کردن یارانه کودها قصد دارد به کشاورزان کمک کند. اما همین کار هم هزینه زیادی روی دست دولت میگذارد.
به صورت کلی، اقتصاددانان پیشبینی کردهاند که تدابیر مالی جدید حدود دو تریلیون روپیه برای دولت هند هزینه خواهد داشت و این برابر با ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. سانجیو باجاج رییس کنفدراسیون صنایع هند که یکی از بزرگترین مجامع کسب و کار این کشور است در این خصوص میگوید: «رویکرد دولت و بانک مرکزی هند در قبال تورم روشی عملی بوده است. آنها چارهای ندارند جز اینکه رشد و تورم را با هم تطبیق دهند.»
اما قصیه اینجاست که این روزها نگرانی صاحبان کسب و کار در خصوص افزایش هزینه واردات و کاهش ارزش رویپه در برابر دلار هم بسیار شدید است و آینده صنایع هند را با بیثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است و به نظر هم نمیرسد که به این زودیها قابل حل و فصل باشد.