در شرایطی که قیمت انرژی در سطح جهان رو به افزایش است و نرخ تورم در اکثر کشورها بیداد میکند، این تصور به وجود آمده که شاید داریم شرایطی مشابه دهه ۱۹۷۰ میلادی را تجربه میکنیم. اما این فقط ظاهر قضیه است و در باطن، اوضاع به شیوه دیگری پیش میرود.
آینده نگر
تردیدی نیست که شباهتهایی با دهه ۱۹۷۰ میلادی مشاهده میشود. در سال ۲۰۲۲ هم مثل همان زمان شاهد آن بودیم که شوک قیمت انرژی به افزایش قیمت سایر کالاها انجامید. نرخ تورم هسته (که قیمتهای متغیر انرژی و مواد غذایی در آن محاسبه نمیشود) حالا در آمریکا نزدیک به ۶ درصد و در حوزه یورو نزدیک به ۴ درصد است. هراسها از این بابت است که این شرایط تداوم طولانیمدتی پیدا کند. این خودش به شرایط دهه ۱۹۷۰ شباهت دارد.
اما ما در دوره تکرار دهه ۱۹۷۰ بسر نمیبریم. مهمترین تفاوتی که بین امروز و آن زمان مشاهده میشود، بازار کار است. در آن زمان، شاخصگذاری دستمزد به این معنا بود که افزایش قیمت انرژی و کالاهای دیگر به صورت خودکار به افزایش دستمزدها خواهد انجامید. حتی در غیر آن صورت هم اتحادیهها میتوانستند نتیجه مشابهی را رقم بزنند و افزایش دستمزدها را تضمین کنند. این یعنی استاندارد زندگی اعضایشان افول نمیکرد.
اما امروز اوضاع خیلی فرق دارد. حداقل در مورد حوزه یورو میتوان با اطمینان گفت که اوضاع فرق دارد. بر اساس آمار جدید بانک مرکزی اروپا، دستمزدها در حوزه یورو تنها ۳ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که در ماه ژوئن شاهد افزایش ۸.۶ درصدی نرخ تورم بودیم.
تفاوت دیگری هم که امروزه مشاهده میشود این است که تولیدکنندگان اروپایی موفق شدهاند قیمتهایشان را آن قدری بالا ببرند که جبران بخش زیادی از افزایش قیمت انرژی را بکند. بر اساس قیمتهای ژوئن امسال، هزینه واردات انرژی در حوزه یورو امسال به اندازه ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در یک سالی که گذشت، افزایش فزاینده قیمت انرژی باعث افزایش ۲۴ درصدی قیمت واردات اتحادیه اروپا شده و این در حالی است که در یک دهه اخیر، این قیمت ثبات داشت.
اما این وضعیت روی صادرکنندگان اتحادیه اروپا هم تاثیر گذاشته است؛ به خصوص از این جهت که اتحادیه اروپا دارد بیشتر از آنچه که وارد میکند، صادر میکند و ۱۲ درصد هم بیشتر از قبل پول میگیرد. تولیدکنندگان اروپایی بر این مبنا قادر بودهاند بیش از نیمی از کاهش درآمد خود به خاطر افزایش هزینه انرژی را جبران کنند و آن را در حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی نگه دارند. این هزینه زیادی است اما هنوز هم قابل مدیریت است.
چالشی که وجود دارد این است که ضرر درآمدی در میان بخشهای اقتصادی توزیع شود. دستمزدهای واقعی حدود ۵ درصد کاهش داشته است و با این اوصاف، کارگران اروپایی تا اینجا تمام هزینه تورم را خودشان متقبل شدهاند. با توجه به اینکه سهم دستمزد در حوزه یورو حدود ۶۲ درصد از تولید ناخالص داخلی میشود، کاهش پنج درصدی در دستمزدهای واقعی باعث خواهد شد بخشهای دیگر حدود ۳.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار بگیرند و این از آن دو درصد ضرر درآمدی بیشتر است و بنابراین سوددهی حاصل خواهد شد. این یعنی تا اینجا جلوی کاهش صادرات و ضرر ناشی از آن گرفته شده است.
اما وضعیت در آمریکا خیلی فرق دارد. این کشور به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی همان مقدار انرژی که وارد میکند را صادر میکند. بنابراین ضربه شدیدی نخورده است و قیمت صادرات و واردات به یک میزان افزایش نشان دادهاند. اما بر اساس آمار موجود، دستمزدها تنها ۶ درصد افزایش داشتهاند. معنیاش این است که در این زمینه آمریکا نسبت به اروپا وضعیت دشوارتری دارد.
اما آیا وضعیت نسبی تعادلی دستمزدی در اروپا قابل اطمینان است؟ به نظر میرسد که تورم در سود در حال حاضر نسبت به دستمزد بیشتر است و این به رغم ضرر درآمدی حاصل شده است. کاهش دستمزدهای واقعی نیز چندان قابل قبول نیست چون سود رو به افزایش است. درواقع تقاضای دستمزد از مدتی پیش در حوزه یورو افزایش نشان داده است. مثلا اتحادیه فلزات آیجی که در آلمان قدرت زیادی دارد خواهان افزایش هشت درصدی در دستمزد کارگران صنایع فلزی شده است چون این بخش در حال سود کردن است. همچنین برای آن که ثبات اجتماعی حفظ شود، برخی کشورها از جمله آلمان سعی کردهاند حداقل دستمزد را افزایش بدهند. درواقع کشورهای اروپایی میخواهند با انتقال مستقیم پول به خانوارها (به شکل بسته حمایتی) جبران افزایش قیمت انرژی را برای آنها بکنند. این اقدامات تاکنون شباهت سال ۲۰۲۲ به دهه ۱۹۷۰ میلادی را از بین برده است؛ اما آیا این روند میتواند به رغم تداوم جنگ اوکراین هم ادامه داشته باشد؟ این پرسشی است که پاسخش در فصل سرمای امسال مشخص خواهد شد.