هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران گفت نرخ تورم با توجه به بخشنامه ها و دستورهایی که در بودجه مصارف دولت را نامتناسب با درآمدهایش بالا می برد، افزایش پیدا می کند.
علت اصلی تورم پیشی گرفتن مصارف از منابع است. به گفته هادی حق شناس زمانی که به هر دلیلی هزینه های دولت از درآمدها بیشتر شود، استقراض انجام می شود. این کارشناس اقتصادی به سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: «آسان ترین راه برای دولت ها در این شرایط استقراض از بانک مرکزی است. اما این استقراض به اشکال مختلف انجام می شود. برای مثال اگر درآمد ارزی افزایش پیدا کند و بانک مرکزی این درآمد ارزی را وصول کند، و دولت به ازای این درآمد خارجی از بانک مرکزی پول نقد بگیرد، استقراض انجام شده است. یا ممکن است بانک ها از بانک مرکزی استقراض کنند».
به گفته این کارشناس اقتصادی در یک سال گذشته نزدیک به یک «میلیون میلیارد تومان» به حجم نقدینگی در اقتصاد ایران اضافه شده است. حق شناس گفت: «نقدینگی ایران از 4 میلیون میلیارد تومان به بیش از 5 میلیون میلیارد تومان رسیده است و این منشاء تورم است. مسئله و راهکار بروز تورم مشخص است اما اجرای این راهکارها به گرفتن تصمیم های سخت نیاز دارد».
به گفته این کارشناس اقتصادی، اقتصاد ایران بیمار است و یکی از بیماری های آن تورم دورقمی است. راه حل کنترل این تورم انضباط پولی و مالی دولت، افزایش بهره وری و ارتباط عزتمندانه با جهان خارج است. حق شناس گفت: «تورم ایران قابل درمان است اما در یک فرایند منطقی که به افزایش تولید و عرضه در اقتصاد ایران منجر شود».
این کارشناس اقتصادی گفت: «هیچ دولتی نیست که نخواهد تورم را کم کند. اما رشد هزینه های جاری در بودجه دولت نشان دهنده افزایش تورم است. افزایش تورم در سال 1401، در سال گذشته پیش بینی شده بود. اصلاحات انجام شده درباره سیاست ارز 4200 تومانی هم مزیت بر علت شد و شوک تازه ای بر اقتصاد وارد کرد».
حق شناس گفت: «رشد ارقام بودجه آینده تورم را نشان می دهد. حتی اگر در ارقام، کسری بودجه ای نشان داده نشود، بخشنامه ها و دستورهایی که هزینه های دولت را نامتناسب با درآمدهایش بالا می برد، گویای افزایش نرخ تورم است».