فاز جدید تصمیم گیری های دولت برای ساماندهی بازار خودرو

گشایش دروازه خوشبختی!

محبوبه فکوری/آینده نگر

سوم تیرماه سال 97 بود که دولت رسماً واردات خودرو را ممنوع کرد. آن روزها اوج برهم‏ریختگی‏های بازار ارز بود و دولت البته از فروردین‏ماه آن سال، پای ارز 4200 تومانی را به اقتصاد ایران باز کرده بود و بعد از گذشت چند ماه به دلیل اختلاف قیمتی که میان بازار آزاد ارز با نرخ 4200 تومانی اعلامی از سوی معاون اول رئیس‏جمهور به وجود آمده بود، دولت تصمیم گرفت تا یک بار دیگر مدیریت جدیدی را بر بازار ارز اعمال کند و به همین دلیل، با ورود تنش‏های جدید ارزی، این‏بار دولت تصمیم گرفت تا سبد تخصیص ارز را مدیریت و واردات برخی کالاهای ارزبر و به اصطلاح لوکس را به کشور ممنوع کند. این‏جا بود که خودرو هم از این تصمیم دولت در امان نماند و درست در سوم تیرماه، ممنوعیت کامل واردات خودرو با نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رنگ واقعیت به خود گرفت. حالا بعد از گذشت 4 سال، قرار است با آیین‏نامه و ضوابطی که این وزارت‏خانه تعیین خواهد کرد، واردات خودرو آزاد شود؛ آن هم درست در روزهایی که باز هم بازار ارز با نوسانات قیمتی مواجه است و البته دولت مدعی است که وضعیت ذخایر ارزی کشور بی ‏نظیر است.

 

با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رئیس مجلس در خردادماه 1401، واردات خودرو عملاً وارد فاز جدیدی از تصمیم‏گیری‏ها از سوی دولت سیزدهم شده است. آخرین بار، سال 97 و در اوایل کار دولت دوازدهم بود که تصمیم بر این شد که واردات خودرو آن هم به دلیل مدیریت سبد ارزی کشور ممنوع شود. تحریم‏ها شدید شده بودند و دسترسی ایران به درآمدهای ارزی محدود. این‏جا بود که دولت تصمیم گرفت تا واردات خودرو را ممنوع اعلام کند تا بلکه بتواند بخشی از ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز تولید کشور را تامین کند. هرچند در میانه راه، حتی ارز برخی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی هم از سوی بانک مرکزی به‏سختی و با تاخیر بسیار زیاد تامین می‏شد.

تیرماه سال 97، ممنوعیت کامل واردات خودرو با نامه‏ نگاری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران رنگ واقعیت به خود گرفت. در این نامه، فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1339 ردیف تعرفه 8 رقمی اعلام شده بود که ثبت سفارش آن‏ها از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که در ابتدا قرار بود ارز مورد نیاز واردات خودرو از ارز حاصل از صادرات و ارائه‏شده در سامانه نیما تامین شود؛ اما بعد از گذشت مدتی و با تشدید تحریم‏ها، دولت تصمیم گرفت تا برخی کالاها از جمله خودرو را به دلیل لوکس و غیرضروری بودن در گروه چهارم کالایی یا همان کالاهای ممنوعه قرار دهد و با بستن سایت ثبت سفارش و افزایش تعرفه‏ها، تا حدودی حلقه واردات خودرو را تنگ‏تر کند.

در واقع، با این تصمیم دولت ورود خودروهایی که تا پیش از این امکان واردات داشتند ممنوع اعلام شد و همه ثبت سفارش‏های قبلی نیز فاقد اعتبار.

آن روزها فعالان صنعت خودرو به صراحت نسبت به عواقب این تصمیم دولت هشدار می‏دادند و اعلام می‏کردند که بعد از این ممنوعیت واردات، حتماً فشار بر روی بازار خودروهای داخلی بیشتر خواهد شد و تقاضا به سمت خودروهای داخلی سوق پیدا خواهد کرد. در نتیجه، هرکس به سلیقه خود نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام خواهد کرد و حتماً شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار خواهیم بود؛ موضوعی که بعد از گذشت ماه‌ها کاملاً به واقعیت پیوست و بازاری آشفته با قیمت‏گذاری سلیقه‏ای، مصرف‏کنندگان را به‏شدت تحت تاثیر قرار داد.

نکته حائز اهمیت در این میان، مجموعه تخلفاتی بود که بعد از اعلام ممنوعیت واردات خودرو شکل گرفت؛ به نحوی که پس از انسداد رسمی سایت ثبت سفارش، حدود 15 هزار دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی از نمایندگی‏های رسمی و غیررسمی در فاصله زمانی تیرماه تا دی 96 وارد کشور شد که هنوز هم در مورد آن شفاف‏سازی لازم صورت نگرفته و آن را جزو نقاط تاریک پرونده واردات خودرو قرار داده است.

بر اساس گزارش‏های رسمی منتشر شده، در سال 96 تعداد 68 هزار و 700 دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 768 میلیون دلار و با ترکیب 35 درصد خودروهای 2000 تا 2500 سی‏سی، 47 درصد خودروهای 1500 تا 2000 سی‏سی و 10 درصد خودروهای هیبریدی وارد کشور شد؛ ضمن اینکه این ترکیب آماری برای سال 95 هم نشان می‌دهد که 76 هزار و 800 دستگاه خودرو به ارزش حدود 2 میلیارد دلار وارد کشور شده بود.

در این میان آشفتگی‏های بازار هم تمامی نداشت، به نحوی که قیمت‌ها روز به روز رو به افزایش می‏گذاشت و شرایط برای دسترسی بسیاری از مصرف‏کنندگان به خودروهای داخلی و خارجی بسیار سخت شده بود؛ چراکه نبض بازار در دست سوداگران و سوءاستفاده‏گران قرار گرفته بود و دولت هم عملاً، خود را از این عرصه کنار کشیده بود و صرفاً با اجرای برخی طرح‏های شکست‏خورده تلاش داشت تا بازار را کنترل کند.

در واقع، عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش واردات خودرو از اسفند 96 به بعد، افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس و کاهش انگیزه واردات، وجود 17 هزار خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و به موازات از مصرف‏کنندگان دریافت شد، سوءاستفاده از بازار آشفته توسط افرادی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشتند و مواردی از این دست همه و همه در ایجاد آشفتگی در بازار خودرو دست داشتند.

در واقع، برخی از افرادی که خودروی وارداتی طبق تعرفه قبلی داشتند بلافاصله قیمت‌ها را افزایش دادند و از این طریق، به سود کلانی دست یافتند و افزایش قیمت جدیدی را به مصرف‏کنندگان تحمیل کردند.

حالا دیگر خبری از ممنوعیت نیست و دولت و مجلس تصمیم گرفته‏اند تا واردات خودرو را آزاد کنند و اجازه دهند که بازار خودرو به شرایط عادی برگردد؛ هرچند که خیلی نمی‏توان انتظار داشت که قیمت خودروهای وارداتی بتواند ترمز افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار را بکشد و حتی کاهش نرخ را به دنبال داشته باشد؛ بلکه به هر حال اندکی از تب و تاب برخی سوداگران را در بازار از بین خواهد برد.

در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شده تا حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند و طی مدت سه سال از لازم‏الاجرا شدن قانون، با اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‏های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اقدامات سیاست‏گذاری، نظارتی و تنظیم‏گری، زمینه رقابت‏پذیری را در صنعت خودرو فراهم آورد.

همجنین در این قانون دولت مکلف شده تا سقف واردات خودرو را با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری تعیین کند.

در این میان البته برخی نگرانی‏هایی وجود دارد که با آزادسازی واردات، اگر دولت قصد دارد که در بازار تنظیم‏گری داشته باشد، نسبت به کاهش هزینه‏های جانبی واردات هم اقدام کند؛ به خصوص اینکه بر اساس برآوردها، حدود 21 مجموعه از واردکنندگان خودرو پول دریافت می‌کنند که در سایر کشورها در راستای رساندن خودرو با قیمت مناسب به مردم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

در واقع، واردکننده باید برای هزینه‌های پیش‏ورود که شامل 4 بخش مجوز سازمان ملی استاندارد، مجوز مرکز ملی اصناف، مجوز بهینه‌سازی سوخت و مجوز محیط زیست می‌شود، پول پرداخت کند که البته باید دید برای سال جاری چه عددی لحاظ خواهد شد. بر اساس گزارش‏های منتشرشده، هزینه بعدی ارزش CIF است. بر این اساس ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره 1 بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره 6 قانون خودرو  منتشر می‌شود. هزینه بیمه بین‌المللی هم دیگر عددی است که واردکننده باید برای پرداخت آن اقدام کند.

هزینه ثبت سفارش هم در لیست پرداختی‌های واردکنندگان است؛ کارمزد ثبت سفارش در وزارت صمت برای همه کالاهای وارداتی از طریق فرمول مبلغ کل پروفرما X نرخ روز ارز تقسیم بر 2000 محاسبه می‌شود. مبحث دیگری که می‌توان به عنوان اصلی‌ترین هزینه واردکننده اشاره کرد، حقوق ورودی است. این بخش دربرگیرنده 6 نوع تعرفه مصوب شامل مشمول 55 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروی سواری کمتر از 1500 سی‌سی)، مشمول  75 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری بین 1500 تا 2000 سی‌سی)، مشمول 95 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری از 2000 تا 2500 سی‌سی)، تا 1500 سی‌سی حقوق ورودی 5 درصد ارزش گمرکی (خودروهای هیبریدی بدون پایه برق «بنزین - هیبرید و دیزل هیبرید»)، از 1501 تا 2000 سی‌سی حقوق ورودی 15 درصد ارزش گمرکی و از 2001 تا 2500 سی‌سی حقوق ورودی 35 درصد ارزش گمرکی است.

در این میان، مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر موضوعاتی است که واردکنندگان خودرو باید پرداخت کنند. بدین جهت براساس قیمت خودرو واردکننده مشمول پرداخت 9 درصد حاصل جمع ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی می‌شود. علی‌الحساب مالیات را که شامل 4 درصد جمع ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی است هم باید به اعدادی که بر قیمت نهایی خودرو تحمیل می‌شود، افزود. یک درصد حقوق ورودی بابت عوارض هلال احمر هم از دیگر هزینه‌ها است. 5 درصد ارزش فوب خلیج فارس هم در قالب عوارض خاص واردات خودرو (عوارض بودجه سنواتی سال 1393 جهت خرید آمبولانس) اخذ می‌شود. هزینه استاندارد که 8 در هزار ارزش سیف است نیز برعهده واردکنندگان خودرو است. هزینه عوارض وزارت راه و شهرسازی (در صورت استفاده از حمل ناوگان خارجی) را نیز باید واردکنندگان خودرو پرداخت کنند. بدین جهت حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی عوارض 10 درصدی دارد. هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه دیون (از 2.5 در هزار تا 2.5 درصد) از دیگر هزینه‌های تحمیلی است.

مبحث دیگر اسقاط خودرو است که البته این بخش به عنوان یک مانع جدی واردات خودرو هم محسوب می‌شود. در این راستا مصرف کمتر از 5 لیتر در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد؛ از آن‏جا که زیرساخت واردات چنین خودروهایی در کشور وجود ندارد، بعضاً واردکنندگان نمی‌توانند از این مزیت بهره‌مند شوند. با مصرف 5 لیتر و بین 5 تا 6 لیتر در 100 کیلومتر 2 دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شود. با مصرف 6 لیتر و بین 6 تا 7 لیتر در 100 کیلومتر 4 دستگاه خودروی فرسوده باید توسط واردکنندگان اسقاط شود. همچنین با مصرف 7 لیتر و بین 7 تا 8 لیتر در 100 کیلومتر 6 دستگاه خودروی فرسوده نیاز به اسقاط دارد و در نهایت با مصرف 8 لیتر و بیشتر در 100 کیلومتر 8 دستگاه خودروی فرسوده باید از رده خارج شود. باید گفت که دولت گذشته قید اسقاط خودرو را زده بود و به جای آن از واردکنندگان خواسته بود که پول خودروهای اسقاطی را به حساب دولت بریزند.

عوارض راهنمایی و رانندگی را هم می‌توان بخشی دیگر از هزینه‌های واردات خودرو دانست، از این رو 10 درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص به این مجموعه اختصاص پیدا می‌کند. ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی بر اساس قیمت صادراتی و با مقایسه قیمت‌های جهانی در کمیته تبصره 6 قانون خودرو به صورت سالانه تعیین می‌شود و همچنین ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره 1 بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره 6 قانون خودرو منتشر می‌شود. ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدأ یا همان فوب، بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحاً سیف گفته می‌شود. واردکنندگان باید هزینه نقل و انتقال دارایی را نیز پرداخت کنند. 3 درصد ارزش گمرکی هنگام شماره‌گذاری عددی است که دولت برای این امر در نظر گرفته است.

شهرداری هم از واردات خودرو سهم دارد به گونه‌ای که هنگام پلاک کردن، بسته به نوع خودرو، واردکننده باید از 300 تا 700 هزار تومان پول پرداخت کند. پسماند نیز از واردات خودرو بابت نیم در هزار ارزش کالاها بابت موضوع ماده 12 آیین‏نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، سهم می‌برد. هزینه انبارداری هم باید به لیست بالا اضافه شود و از آن‏جا که معمولاً این مبلغ را بخش خصوصی دریافت می‌کند، رقم شفافی در دسترس نیست. بر این اساس، 21 مجموعه‌ای که از واردکنندگان خودرو پول دریافت می‌کنند باعث می‌شوند که قیمت خودروهای خارجی برای ایرانی‌ها معقول نباشد. از همین رو انتظار مردم این است که دولت سیزدهم برای برقراری عدالت و توزیع یکنواخت خودرو بخشی از مجموعه‌ها را حذف کند تا میزان هزینه‌های تحمیلی بر خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و البته مهم‌ترین نکته این است که دولت تعرفه واردات خودرو را به کمتر از 30 درصد برساند. در چنین شرایطی قشر و گروه بیشتری می‌توانند خودرو خریداری کنند.