
سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد صبح شنبه 29 مردادماه در یک نشست خبری، از رکورد تازه نقدینگی در کشور به حجم 5 هزار هزار میلیارد تومان خبر داد.
وی گفت: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دستاندازی بانکها به منابع بانک مرکزی و افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، درآمد سرانه مردم طی یک دهه گذشته، کاهش ۳۲ درصدی داشته در عین حال که تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و اهداف برنامه ششم محقق نشده است و از سوی دیگر رقم استهلاک بسیار بالا بوده و نتوانستهایم سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، وی با بیان اینکه کسری بودجه از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی ۶۰۰ درصد، وابستگی صندوق تامین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶ درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.
سبحانیان این بی انضباطی فزاینده در سنوات گذشته در بودجه دولت ها و نظام بانکی کشور را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و افزود: نه تنها دولت ها در مسیر اصلاح گام برنداشتند بلکه عملکرد دولت حکایت از تشدید این بحران ها داشته و شرایط اقتصادی کنونی را رقم زده است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم موفق شد هم در حوزه رشد پایه پولی و نقدینگی اقدامات خوبی را انجام دهد و اگر این اتفاقات نمی افتاد با تورمهای بالاتری را داشت، افزود: دولت با سیاست عادلانه سازی یارانه ها، یکی از عوامل تورم که ارز 4200 تومانی بود را کنترل کرد و لذا امیدواریم این تورم ناشی از تغییر نرخ ارز تخلیه شده باشد.
حذف 1500 شرط مبهم از صدور مجوزها
وی با اشاره به اینکه در مدتی که درگاه ملی مجوزها مستقر شده است حدود 2600 مجوز با رویکرد شفاف سازی مورد بررسی و بازخوانی قرار گفت: 1500 شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی نیز حذف شده است. بحث دیگر ثبت محور کردن مجوزها بوده است که حدود 400 مجوز کسب و کار خانگی براساس این موضوع صادر میشد.
معاون وزیر اقتصاد در عین حال گفت: متاسفانه 25 مجوز مربوط به 10 دستگاه نیز وجود دارند که مجوزهای خود را اعلام نکرده اند و ناگزیر به اعلام اسامی آنها به دستگاه های نظارتی هستیم.
وی همچنین اضافه کرد: 30 هزار مجوز صنفی در کشور صادر میشود که امضای طلایی در آن نقش دارد. برای اولین بار و با همکاری دستگاههای مختلف توانستیم این 30 هزار مجوز را استاندارد کنیم و در جلسه آینده هیات مقررات زدایی تمامی این مجوزها به صورت مجوزهایی محدود و استاندارد ششده مصوب خواهند شد. از میان 3000 رسته صنف مجوز فقط 250 رسته تائید محور می ماند و 2400 مجوز صنفی به صورت اعلامی خواهد شد.