بخش قابل توجهی از درآمد ثروتمندان در کشورهای درحال توسعه به جای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی شده بود و همین به تشدید نابرابری در توزیع درآمد انجامید.
اقتصاددانان در سال های پیش به جای توجه به مسئله توزیع درآمد و رفع نابرابری های شدید درآمدی به رشد اقتصادی و سرعت بخشیدن به آن در کشورهای فقیر تاکید می کردند. حتی نابرابری زیاد درآمد را لازمه تحقق این رشد می دانستند . استدلال آن ها این بود که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمد را پس انداز می کنند و این انباشت پس انداز به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می انجامد.
اما رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه در دهه 1960 میلادی نشان داد نهادها و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم بر رشد اقتصادی اثر می گذارند و این اثر بخشی باعث می شود یک سوم از جمعیت این کشورها منفعتی از این رشد اقتصادی نبرند. درواقع بخش قابل توجهی از درآمد ثروتمندان در کشورهای درحال توسعه به جای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی شده بود و همین به تشدید نابرابری در توزیع درآمد انجامید. این تحولات توجه اقتصاددانان را به مسئله اصلی یعنی توزیع درآمد جلب کرد. در این بین، یکی از شاخص های مهم نرخ تورم بود که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به طور نامتعارف گزارش می شد.
تورم برای برخی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر نوعی یارانه تلقی می شود. این نوع تورم به افرادی که درآمد اسمی ثابت دارند به شدت صدمه می زند و از قدرت خرید واقعی آنها می کاهد و به افرادی که دارای ذخایر دارایی های ثابت مانند مسکن، زمین و... هستند سود می رساند زیرا قیمت این نوع دارایی ها در نتیجه تورم پیوسته و به سرعت افزایش پیدا می کند و در مقابل افرادی که این نوع دارایی ها را ندارند، به دست آوردن آنها را مشکل تر خواهند یافت. بنابراین، تورم باعث تغییر توزیع درآمد به ضرر گروه های درآمدی ثابت یا حقوق بگیران می شود.
یک پژوهش ایرانی اثر نرخ تورم بر توزیع درآمد و نابرابری ها در این بخش را بررسی کرده است. پژوهشگران در این مقاله با باور به اینکه توسعه اقتصادی بدون توجه به نابرابری های اقتصادی محال است، رابطه این شاخص را در نابرابری های درآمدی بررسی کرده اند. یافته های آنان براساس بررسی داده های اقتصادی از سال 1351 تا 1391 به دست آمده است. نتایج این بررسی می گوید بین نرخ تورم و ضریب جینی که شاخصی برای درک نابرابری های اقتصادی است، در کوتاه مدت رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. درواقع به اندازه یک درصد افزایش تورم، ضریب جینی هم یک درصد بیشتر می شود. این رابطه در بلند مدت هم مثبت و معنادار است. یعنی به ازای یک درصد افزایش تورم، ضریب جینی 3 درصد افزایش پیدا می کند.
باتوجه به این اثر بخشی پژوهشگران به دولت ها توصیه کرده اند سیاست پرداخت یارانه را برای کاهش نابرابری برای گروه های پایین درآمدی جدی بگیرند. محدود کردن حیطه تصدی دولت در امور اقتصادی، استقلال بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و توجه هرچه بیشتر به تنظیم سیاست های مالیاتی و کاهش نرخ بیکاری از دیگر پیشنهادهای این پژوهشگران به دولت هاست.
برای مطالعه بیشتر مقاله «بررسی تاثیر تورم بر توزیع درآمد در ایران» را بخوانید. این مقاله در نشریه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری در تابستان سال 1400 منتشر شده است.