در گزارش اخیر فائو عنوان شده است که کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و در این شرایط با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش‌های آبی کشور، ایران احتمالا 70 درصد از زمین‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد.
الگوی توزیع اعتبار زنجیرهای به زمین‌های کشاورزی رسید و مسئولان وزارت کشاورزی و بانک مرکزی امیدوارند با اجرای این الگو تولید غذا در کشور آسان تر شود و میزان بهره وری در بخش کشاورزی ارتقاء پیدا کند. روز گذشته در مراسمی از برنامه «تامین مالی زنجیرهای در بخش کشاورزی» رونمایی شد و طبق آن قرار است کشاورزی قراردادی الگو اصلی کشت کشور باشد. وزیر جهاد کشاورزی با اذعان به فواید بسیار طرح تامین مالی زنجیرهای، برنامه دولت را رساندن حجم کشاورزی قراردادی در سال‌جاری به ۲میلیون هکتار دانست. ساداتینژاد با اشاره به برنامه دولت برای کشت قراردادی در سطح ۲میلیون هکتار در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، گفت: برای تامین نهاده‌‌‌های این ۲میلیون هکتار به ۳۸ تا ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. به گفته این عضو کابینه، چنین رویکردی در تزریق اعتبار به بخش کشاورزی کمک خواهد کرد تا در سال زراعی پیش‌رو تولید کشور در محصول گندم به ۹میلیون تن برسد.
در این جلسه، رئیس کل بانک‌مرکزی هم با اشاره به فواید طرح جدید تزریق مالی، ورود به تامین مالی مدرن بخش کشاورزی را نیازمند عملیاتی شدن چهارگام شامل آموزش، توسعه کشاورزی قراردادی، ارتقای زیرساخت‌‌‌های قانونی و بهبود همکاری دستگاه‌‌‌ها دانست. مدرن‌‌‌سازی نظام کشاورزی، کاهش ریسک در کنار تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران از دیگر فواید مهمی است که در نتیجه اجرای تمام و کمال رویه جدید تامین مالی بانک مرکزی در دسترس خواهد بود. علی صالح‌‌‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه کشاورزی قراردادی نیازمند تعامل فرابخشی است، گفته است: اقدامات بانک مرکزی در تامین مالی زنجیرهای، هم در بخش تولید و هم در بخش کشاورزی در جهت هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است. از نگاه بانک‌مرکزی و سیستم بانکی نتیجه تامین مالی زنجیرهای بخش کشاورزی در قالب کشت قراردادی، تامین مالی هدفمند است که این دستاورد مهمی برای بخش نظام بانکی و بخش کشاورزی است.
سال گذشته طبق آمار بانک مرکزی شبکه بانکی کشور در مجموع حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کرده که از این میزان، ۷۰ درصد بابت سرمایه در گردش بوده است. به بیان دیگر، بخش عمده تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی، بابت سرمایه درگردش است. بنابراین ظرفیت کمتری برای تامین مالی طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و طرح‌‌‌های جدید در بخش کشاورزی باقی می ماند.
قائم مقام بانک مرکزی اصغر ابوالحسنی گفته است با اجرایی شدن طرح «تامین مالی زنجیرهای در بخش کشاورزی» هر سه بعد تقاضای محصول (خریداران غذا)، عرضه محصول (تولیدکنندگان غذا) و ترویج کنندگان تولید غذا (آموزش و تحقیق و...) مورد حمایت تامین مالی قرار می گیرند. ضمن اینکه حجم نشت نقدینگی و دادن پول به واحدهای تولیدی کاهش پیدا می کند. اما همزمان سرعت تسویه حساب ارکان زنجیره تولید غذا بالا رفته، فشار کمتری به بانک‌ها برای اعطای اعتبار و وام وارد شده، امکان حمایت از خریداران و تولیدکنندگان در دامنه گسترده‌‌‌تری انجام می‌شود؛ موضوعی که احتمالا بتواند مقیاس تولید کشاورزی در کشور را بهبود بخشد و به سطوح اقتصادی و بهینه نزدیک کند.
جواد ساداتینژاد وزیر کشاورزی گفته است: در بخش کشاورزی نیازمند رشد هستیم که لازمه آن حکمرانی خوب است و یکی از اصول حکمرانی خوب، پیاده‌سازی الگوی کشت است. آب کالایی استراتژیک است و در قوانین برنامه دوم تا ششم همواره بر پیاده‌سازی الگوی کشت تاکید شده؛ اما همچنان بسیاری از محصولات صادراتی کشور، محصولات آب بر است. یکی از ابزارهای تحقق الگوی کشت، «کشت قراردادی» است؛ زیرا این هدف با دستور به نتیجه نمی رسد. در این باره یکی از این ابزارها حوزه قیمت‌گذاری بود و مجلس سازوکاری را در نظر گرفت تا به این واسطه مرغوبیت محصول را هم افزایش دهیم. موضوع دیگر، حمایت از کشاورز است و کشاورزی قراردادی عملا به دنبال آن است که این چالش برطرف و حکمرانی خوب در کشاورزی محقق شود که نقطه محوری این امر نیز شبکه بانکی است.
وضعیت بحران آب در ایران به شدت جدی است؛ مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران دو ماه پیش در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) گفت: این گزارش نشان می دهد که در سال 2011 تا 2015 ایران به طور متوسط 22 درصد از مصرف گندم، 52 درصد برنج و 71 درصد ذرت خود را از کشورهای دیگر وارد کرده است. در مجموع 36.6 درصد از غلات مورد نیاز کشور ما در سال 2016 از طریق واردات تامین شده در حالی که این میزان در سال 2005 حدود 18.1 درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده است که کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و در این شرایط با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش‌های آبی کشور، ایران احتمالا 70 درصد از زمین‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد. بحث آب موضوعی واقعا جدی است که متاسفانه کمتر در سال‌های گذشته به آن پرداخته شده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»