عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی که سوابق طولانی در مسئولیتهای مختلف سیاسی و اقتصادی دارد، در گفتوگوی تازه با هفتهناماه تجارت فردا حکمرانی نامناسب و غلط اقتصادی در چند دهه گذشته را عامل اصلی مشکلات کنونی میداد که مشخصه آن عدم تکیه بر دانش و یافتههای علم اقتصاد برای تصمیمگیریهای اقتصادی بوده است و اکنون اصلاح باید از سرچشمه شروع شود.
رئیسکل سابق بانک مرکزی در گفتوگویی که اخیراً داشته، تورم را معضل اصلی اقتصاد کلان کشور دانسته و آن را نتیجه مازاد تقاضای دولت و در واقع کسری بودجه کشور خوانده است. بخشهایی از این گفتوگو را که در شماره اخیر هفتهنامه تجارت فردا به چاپ رسیده است، در زیر میخوانید:
*تورم شاید پلیدترین کلمه در اقتصاد باشد که بلای جان اقتصاد کشور ما در حدود نیم قرن گذشته است. متاسفانه اینگونه تورم، مانند خوره، نهتنها کارکرد عادی اقتصاد را به هم میریزد، بلکه همزمان اخلاق، انسانیت، درستکاری و پاکدستی را هم نابود میکند.
*تورم مىتواند هم از ناحیه کمبود عرضه و هم از طرف مازاد تقاضا ایجاد شود. در طرف عرضه، افزایش قیمت نهادهها، محدویت واردات، تحریم، جنگ، خشکسالی و بلایای طبیعی از مهمترین عوامل هستند. درطرف تقاضا، مهترین عامل مازاد تقاضای دولت است. البته افزایش دستمزدها و قیمت برخی از داراییها و مانند آن نیز موثر هستند. ولی هیچکدام از آنها به اندازه تقاضای دولت در روند بلندمدت تورم تأثیرگذار نیستند.
*مازاد تقاضای دولت هم در واقع چیزی جز کسری بودجه دولت نیست. دلیل پیشی گرفتن هزینه دولت بر درآمد آن، بدون هیچ مبالغه، در بلندمدت چیزی جز خرج از کیسه مردم و تحمیل هزینه آن بر اقتصاد نیست. دولت غیرپاسخگو مساوی است با کسری بودجه زیادتر. اگر شانس یار باشد، درکشورهایی مانند ایران، دولت با فروش نفت چالههای خود را پر میکند اما اگر پول نفت به مقدارکافی در دسترس نباشد، مانند تحریم و دولت هم به ولخرجی و بیمبالاتی اقتصادی ادامه دهد، کسری بودجه و مازاد تقاضا ایجاد خواهد شد.
*کسری بودجه در هر صورت، یعنی مازاد تقاضا و این یعنی افزایش قیمتها. علتالعلل معضل تورم و درد بیدرمان اقتصاد ایران در بیش ازنیم قرن اخیر، چیزی جز زیادهخواهی و زیادهخرجی دولت نبوده و نیست. بدبختی آنجاست که این زیادهخواهی نیز با پول پرقدرت بانک مرکزی تأمین شود که ریختن بنزین است بر روی آتش افزایش قیمتها.
*راه درمان قطعی تورم در ایران، اول از همه انضباط مالی دولت است، ساماندهی سیاست پولی و بانکی نیز، چنان باشد که هیچ بانکی بیشتر از توان تعیین شده، بر اساس سرمایه و شاخصهای بینالمللی، نتواند ترازنامه بزرگتری داشته باشد و باانباشت ريسك در ترازنامه خود به خلق نقدينگى و ايجاد اضافه تقاضا بپردازد و نهایتاً بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید مجبور به پاس کردن چکهای بیمحل دولت باشد.
*آنچه که شرایط را از سال ۱۳۹۷ سختتر کرده است اضافه شدن فشار تحریمها و تداوم آن تاکنون بوده است. واضعان تحریم در دولت ترامپ از شرایط اقتصادی ایران، به خصوص مشکلات نظام بانکی و رشدهای بالای نقدینگی با وجود رکود یا رشدهای محدود در دو دهه گذشته اطلاع داشتند و در نتیجه با فشار به منابع درآمدی ارزی ایران در واقع قصد چکاندن ماشه برای فروپاشی اقتصاد ایران و ایجاد تورمهای خارج از کنترل را داشتند. به همین دلیل بانک مرکزی در تابستان ۹۷ هنگامی که با یکی از کمسابقهترین هجومهای سفتهبازانه در بازار ارز روبهرو شد، همزمان با تخلیه آثار تورمی رشدهای انباشته شده نقدینگی نیز مواجه شد و همین امر عامل جهش تورمی شد.
*باتوجه به تعهداتی که در طول یک دهه تحریم به خاطر کسری درآمدها و مدیریت غلط در صندوقها و ناتراز کردن بانکها برای دولت و مجموعههای اقتصادی ایجاد شده است بدون رفع تحریمها و دسترسی به درآمد کلان ناشی از صادرات نفت (سالانه در حد ۷۰ میلیارد دلار) بسیار بعید است که بتوان بر مشکلات اقتصادی غلبه پیدا کنیم. بعد از یک دهه رشد منفی 4.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و یک دهه میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر (0.5 درصد) چگونه میشود در زمانی کوتاه عقبماندگیها را ترمیم و جبران کرد و موتور اقتصاد را راه انداخت؟
*تداوم تحریم فقط در درآمد دولت تاثیر ندارد، بلکه ارتباط ما با نظام بانکداری بینالمللی را قطع کرده است، سرمایهگذاری خارجی و هرگونه فاینانس را متوقف ساخته است. هزینه مبادلاتی خارجی کشور را به شدت بالا برده است؛ همزمان هرگونه ارزش افزوده اقتصاد نیز با فرار سرمایه از کشور خارج میشود. بنابراین تنها در میانمدت میتوان برای حفظ وضع موجود تلاش کرد و امکان توسعه پایدار در رقابت جهانی و حتی با رقبای منطقهای نظیر ترکیه، عربستان و نظایر آن اساساً فراهم نیست و کلاً شرایط سختی داریم.
*کنترل هزینههای بودجهای و کوچک کردن دولت تنها راه عملی است که در کنار توسعه پایههای مالیاتی و خصوصاً کسب مالیات از ۵۰ درصد اقتصاد کشور که هیچگونه مالیاتی نمیپردازد، میتواند راهکار پایدار غلبه بر کسری بودجه دولت و البته حرکت در مسیر اصلاح توزیع درآمدها و عدالت باشد.
