در ایران، با فرض رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی، برای تامین اوج تقاضای برق باید در یک دهه به طور پایدار، 5 درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود. تحقق چنین هدفی، به سرمایه گذاری های چشم گیر و بلندمدت نیاز دارد.
اوج تقاضای برق در ایران در 10 سال آینده دست کم به بیش از 100 هزار مگاوات خواهد رسید. این درحالی است که براساس آخرین آمار، به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی، حداکثر تقاضای قابل تامین بار الکتریکی کمتر از 60 هزار مگاوات است. ضعف شیوه های تامین مالی پروژه های نیروگاهی، از اصلی ترین دلایلی است که در این زمینه به آن اشاره می کنند.
براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، تا سال 2030، برق 21 درصد از مصرف نهایی انرژی جهان را تامین می کند. در ایران، با فرض رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی، برای تامین اوج تقاضای برق باید در یک دهه به طور پایدار، 5 درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود. تحقق چنین هدفی، به سرمایه گذاری های چشم گیر و بلندمدت نیاز دارد. این درحالی است که از اواخر دهه 80، سرمایه گذاری دولت در توسعه نیروگاه های برق متوقف شده و با توجه به نوسان نرخ ارز در سال های 97 و 99، بحران بدهی های صنعت برق و نیروگاه داران، بزرگتر شده است.
تامین منابع مالی برای توسعه نیروگاه ها در سال های گذشته از صندوق توسعه ملی انجام شده است. هم چنین وزارت نیرو مجبور است برای جذب منابع صندوق، برق را با چند برابر قیمت از نیروگاه ها به طور تضمینی بخرد. باتوجه به چنین اقتصادی که در صنعت برق در جریان است، سرمایه گذاری لازم در زمینه توسعه نیروگاه ها به بازگشت سود حاصل به این صنعت نینجامیده است. درواقع، علاوه بر صرف هزینه های صندوق، وزارت نیرو مجبور به خرید تضمینی برق به قیمت چندبرابری است که در عمل، جریان مالی حاصل از این کسب وکار را به سمت بازارهای غیرمولد سرازیر می کند.
یک بررسی ایرانی تلاش کرده توسعه پروژه های نیروگاهی با اتکا به سرمایه گذاری مردمی را بررسی کند. سرمایه گذاری مردمی از راهکارهای پیشنهادی برای تامین مالی بخش برق است. در این راهکار بار مالی تازه ای به مشترکین تحمیل نمی شود. همان منابعی که پیشتر از مشتریان دریافت می شد، در صندوقی تجمیع و صرف توسعه نیروگاه ها و بهره وری انرژی می شود. پس از تامین مالی لازم برای احداث نیروگاه ها با توجیه اقتصادی طرح توسعه ای آن ها، نیروگاه نسبت به عرضه برق خود در بازار اقدام می کند و سود حاصل از دارایی سرمایه ای را بابت تسهیلات دریافت شده به صندوق واریز می کند. در این شیوه دوره بازپرداخت اقساط وام برابر با دوره فعالیت اقتصادی نیروگاه در نظر گرفته می شود تا پس از پایان عمر آن، سرمایه مورد نیاز برای ساخت نیروگاه جدید برای جایگزینی وجود داشته باشد و در عمل نیازی به تزریق منابع جدید نباشد.
یافته های پژوهشگران در بررسی این راهکار برای توسعه پروژه های نیروگاهی نشان می دهد با توجه به استفاده عموم مردم از خدمات برق به طور مستقیم وغیر مستقیم، این راهکار می تواند ضمن ایجاد منابع پایدار بر کاهش هزینه های برق هم مفید عمل کند. توجه دولت به این راهکار زمینه استفاده حداکثری از منابع بخش خصوصی را برای ارتقای بهره وری نیروگاه ها و تقویت مشارکت مردمی در کاهش هزینه های سرمایه ای فراهم می کند.
برای مطالعه بیشتر مقاله «تامین مالی پروژه های توسعه ظرفیت نیروگاهی از طریق سرمایه های مردمی» را بخوانید. این مقاله در نشریه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی در بهار سال 1401 منتشر شده است.