اگر به مسائل کارگری، مسئله حقوق و دستمزدها و مطالبه صنفی علاقهمند هستید، خواندن این مقاله به شما توصیه میشود.
علی سرزعیم اقتصاددان/ آینده نگر
امروزه فشار بخشهای مختلف روی دولت و حکومت بابت افزایش دستمزد زیاد شده است. معلمان پیدرپی اعتراض میکنند که حقوقشان کافی نیست. بازنشستگان پیوسته اعتراض دارند که حقوقشان کفاف زندگیشان را نمیکند. کارمندان اعتراض دارند که از پس هزینههای متورمشده برنمیآیند. همه اینها آموختهاند که از راه تظاهرات و به خیابان آمدن میتوانند فشار زیادی به حکومت وارد کنند. در این میان رسانهها و ناظران عادی جامعه حق را به مطالبهگران میدهند و معتقدند که با حقوق پایین در شرایط موجود کشور نمیتوان زندگی کرد. در چنین شرایطی آیا واقعاً افزایش دستمزد جنبههای دیگری هم دارد که در نگاه اول توسط توده مردم دیده نمیشود؟ پاسخ آن است که بلی و وظیفه دانش اقتصاد آن است که ما را به این جنبههای دیگر متوجه کند. در اینجا تلاش میکنم برخی ابعاد مسئله را که کمتر مورد توجه قرار میگیرد بیان کنم. اما قبل از هر چیز باید اذعان داشت که اقتصاددانان نیز مانند دیگر مردم، نسبت به اقشار ضعیف دلرحم هستند و نسبت به آنها شفقت دارند ولی چون تصور میکنند که این روش لزوماً به آن هدف منجر نمیشود از چنین مطالباتی حمایت نمیکنند.
1. بین حقوق کارمندان بخش دولت و آزاد باید تفکیک گذاشت. وقتی دولت با کسری بودجه شدید روبهروست و این کسری بودجه تورمزا است، افزایش حقوق کارکنان دولت مسیر پایانناپذیر «افزایش تورم-افزایش حقوق-افزایش تورم» را به دنبال دارد. در چنین شرایطی روشن است که سیاست مالی انقباضی یعنی محدودکردن بودجه جاری از طریق عدم افزایش یا افزایش اندک حقوق کارمندان دولت گریزناپذیر است. طبعاً روشن است که این روش را نمیتوان در میانمدت یا بلندمدت ادامه داد و ضروری است تا دولت دست به اصلاحاتی زند که یا اندازه دولت را کوچک کند تا بتواند به کارمندانی که باقی میمانند حقوق مکفی دهد یا درآمدهایش را زیاد کند که این دومی البته کار بسیار سختی است. حتی وقتیکه درآمدها زیاد شود بازهم این پرسش مطرح میشود که بهتر است افزایش درآمد صرف بودجه عمرانی یعنی ایجاد زیرساخت شود یا صرف حقوق بیشتر به کارمندان؟
2. قرارداد بخشی از کارکنان دولت تابع قانون کار است لذا توافقات دستمزد که میان نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان صورت میگیرد اثر خود را بر بودجه دولت یعنی افزایش مخارج دولت میگذارد.
3. افزایش حقوق از کدام محل تأمین میشود؟ اگر منابع معطل و زائد جایی وجود دارد بهدرستی میتوان به افزایش حقوق حکم داد ولی معمولاً منابع معطلی نیست. در بخش دولتی افزایش بودجه به قیمت کاهش بودجه عمرانی ممکن میشود یعنی زیرساختها توسعه نمییابد و حتی تعمیر و نگهداری آن دچار اخلال میشود تا حقوق کارمندان دولت افزایش یابد. معنای این امر آن است که شرکتهای فنی و مهندسی بیش از این دچار رخوت و رکود شوند. گاه گفته میشود افزایش حقوق از محل صرفهجویی دستگاهها صورت گیرد. معنای آن این است که بهجای برگزاری سمینار و یا برقراری سفر، حقوق کارمندان بالا رود. این حرف بهطور مشخص به معنای آن است که رونق کسبوکار سالنهای برگزاری سمینار، رستورانهای عرضهکننده غذای سمینار و سفر، هتلهای مربوطه، وسایل حملونقل سفر (مثل هواپیمایی/قطار/اتوبوس) بخشی از مشتریان خود را از دست بدهند تا حقوق کارمندان دولت بیشتر شود. آیا میتوان مطمئن بود که همواره چنین کاری درست است؟ چنین تصور نمیکنم.
4. افزایش حقوق کارگران در بخش خصوصی نیز پیامدهای مشابهی دارد. وقتی دولت افزایش حقوق را به بنگاههای خصوصی تحمیل میکند واکنشها چندگانه خواهد بود. در شرکتهای بزرگ که عمدتاً دولتی یا خصولتی (شبهدولتی) هستند هزینه نیروی انسانی بخش ناچیزی از هزینه تمامشده است و مدیران این شرکتها اهمیت چندانی به کنترل هزینه نمیدهند. در مقابل در شرکتهای کوچک سهم هزینه نیروی انسانی در هزینههای بنگاه خیلی بالاست و افزایش دستمزد فشار شدیدی به شرکت ایجاد میکند. گاه این فشار موجب افت سودآوری بنگاه میشود و افت سودآوری بنگاه زمینه رشد و افزایش سرمایهگذاری در توسعه بنگاه را منتفی میکند. گاه این فشار آنقدر شدید است که به تعدیل نیروی انسانی موجود در بنگاههای کوچک منجر میشود و یا در بهترین حالت قراردادهای آنها از حالت رسمی به حالت غیررسمی تبدیل میشود. همچنین باید توجه داشت که وقتی سود یک سری کسبوکار کاهش مییابد، انگیزه ورود بنگاههای جدید به آن عرصه و ایجاد سرمایهگذاریهای جدید و ایجاد اشتغال جدید کم میشود و گاه انگیزه خروج یک کسبوکار به وجود میآید.
5. معمولاً افزایش حقوق کارگران شاغل به زیان کارگران بیکار است زیرا انگیزه جذب نیروی جدید را در کارفرمایان کم میکند. کسانی که از افزایش دستمزدها دفاع میکنند معمولاً سختی زندگی کارگران شاغل را مورد توجه قرار میدهند اما ضروری است سختی شدیدتر زندگی کسانی که کار پیدا نمیکنند را نیز مدنظر قرار داد.
6. راه طبیعی و درست بهبود وضعیت کارگران، رشد اقتصادی در سطح کلان و رشد بهرهوری در سطح خرد است. وقتی کارگران مولدتر باشند کارفرمایان بدون اینکه اجبار خاصی لازم باشد به افزایش حقوق آنها اقدام میکنند زیرا نمیخواهند نیروی مولد خود را از دست دهند. تا وقتی بهرهوری کارگران افزایش نیابد فشار برای افزایش دستمزد کارگران تبعات یادشده را به دنبال خواهد داشت.
7. هدف نهایی از افزایش دستمزد افزایش قدرت خرید کارگران است اما اگر در سمت عرضه کالاهای خوراکی و دیگر کالاهای مصرفی با تنگنای عرضه روبهرو باشیم، افزایش قدرت خرید کارگران تنها موجب افزایش تورم اقلام مصرفی میشود و اثرات آن افزایش دستمزد با رشد تورم خنثی میشود.