اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در بیست و یکمین جلسه این کمیسیون که به صورت آنلاین برگزار شد، مقررات پیشرفته اتحادیه اروپا در توسعه بازارهای مالی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه چنین مطرح شد که تطبیق بازار سرمایه ایران با قواعد بین المللی آن را به عنوان یک بازار استاندارد مطرح خواهد کرد و راه ورود سرمایهگذار خارجی به این بازار را خواهد گشود.
بیستو یکمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با دستور«آشنایی با مقررات پیشرفته اتحادیه اروپا در توسعه بازارهای مالی» برگزار شد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، ضمن اشاره به تاریخچه پیدایش بورس در جهان گفت: در ایران مطالعات اولیه در مورد بازار سرمایه، در سال 1315 آغاز شد که به دلیل جنگ جهانی اول متوقف شد و در اوایل دهه 40 هیات بلژیکی مجدد مطالعاتی را آغاز کردند که نهایتاً در سال 1345 قانون بازار اوراق بهادار در ایران به تصویب رسید. او همچنین توضیحاتی در خصوص زمانها و رویدادهای مهم و سابقه تاریخی تصویب قوانین داخلی طی بازه زمانی 1345 تا 1399 ارائه کرد و گفت: آغاز تحولات اساسی و تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار(تفکیک نظارت و عملیات) در سال 1384، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و امکان واگذاری شرکتهای دولتی در بازار سرمایه در سال 1386، تاسیس بورس کالای ایران در سال 1386، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و گسترش اختیارات شورای عالی بورس در سال 1388، تاسیس فرابورس در سال 1388 تاسیس بورس انرژی در سال 1391 است.
در ادامه این جلسه، حمید آذرخش، رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری مفید، ضمن اشاره به از بین رفتن سرمایه افراد طی بحرانهای اقتصادی در بازار سرمایه و ضرورت اتخاذ تهمیداتی برای حفاظت از سرمایه افراد توسط دولت ها، توضیح داد که کتاب مقررات اتحادیه اروپا در مورد بازارهای مالی و صندوق های سرمایهگذاری با هدف ایجاد شفافیت، حفاظت از سرمایهگذار، آزادی عمل و نقش موسسات مالی و ... در کارگزاری مفید، تدوین شده است و رجوع به اینگونه قوانین، رجوع به تجربه بشری برای حل مشکلات است.
او با بیان اینکه«مهمترین بازارهای مالی دنیا با این قانون راهبری میشوند» افزود: برای تقویت حقوق سرمایهگذاران و حفاظت از حقوق نهادهای مالی، بهره برداری از این مقررات، ضروری است و نزدیک شدن به قواعد بین المللی بازار سرمایه کشور را به عنوان یک بازار استاندارد مطرح خواهد کرد و منجر به جذب سرمایهگذار خارجی خواهد شد. کشور ترکیه نیز به دلیل جلب اعتماد سرمایهگذاران بازارهای جهانی، حدود 95 درصد منطبق با قوانین اتحادیه اروپا عمل میکند.
در ادامه، آقای محمدرضا افجهای، مدیر بخش توسعه و تحقیق کارگزاری مفید، توضیحاتی در خصوص «مقررات اتحادیه اروپا در مورد بازارهای مالی و صندوق های سرمایهگذاری» ارائه کرد و گفت: ساختار کتاب شامل مقررات بازارهای مالی MIFID II و مقررات صندوقهای سرمایهگذاری UCITS است و این کتاب شامل 216 ماده و بالغ بر 1200بند قانونی است. او سپس توضیحاتی در خصوص معرفی و تاریخچه، مزایا و ارکان این مقررات ارائه و تاکید کرد: ارکان مقررات بازارهای مالی شامل حمایت از سرمایه گذار، ساختار بازارها، شفافیت و یکپارچگی بازارها، حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی، گزارشدهی و کنترل های بیرونی است. افجهای، توضیحاتی درباره رکن حمایت از سرمایهگذار ارائه کرد و گفت:این رکن شامل اطلاع رسانی شفاف، تناسب محصول، ارزیابی، انجام سفارش به بهترین نحو، جلوگیری از تعارض منافع، عدم بسته بندی محصولات، است. او همچنین ساختار بازارها را ذیل ارکان این قوانین تشریح کرد.
سپس، امیررضا شریفی، کارشناس تحقیق و توسعه کارگزاری مفید، اطلاعاتی درباره سایر ارکان این مقررات ارائه کرد و گفت: اگر چه دستورالعمل بازارهای مالی MIFID II برای بازارهای اروپا تدوین شده است، اما کشورهای بسیاری نظیر ترکیه بهدلیل مزایای این دستورالعمل از جمله امکان جذب سرمایهگذار خارجی، تلاش کرده اند که فرآیندها و قوانین بازار مالی کشورشان را مطابق با این قوانین اداره کنند.
علی حیدرهایی از دیگر کارشناسان کارگزاری مفید، به تاریخچه و اهداف مقررات اتحادیه اروپا در خصوص صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد و توضیح داد که هدف عمده این مجموعه قوانین، جلب اعتماد سرمایهگذاران خرد بوده است و صندوقهای UCITS نسبت به بقیه صندوقها از نقدشوندگی، شفافیت و تنوع پرتفوی بیشتری برخوردار هستند. اوهمچنین به ارکان این مقررات شامل الزامات شرکت ها، سیاست سرمایهگذاری UCITS، ساختارهای اصلی و فرعی و ادغام، گزارش دهی و مراجع ذی صلاح، اشاره کرد.
در ادامه، سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با این قانون پرداختند؛ چنانکه ضرورت بهرهبرداری سازمان بورس اوراق بهادار از کتاب تدوین شده در کارگزاری مفید و دانش موجود فعالان حوزه بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفت و همچنین بررسی میزان اجرای این قوانین در ایران از دیگر مواردی بود که بر آن تاکید شد. در عین حال، حاضران این کمیسیون بر این نکته اصرار داشتند که نظرات بخش خصوصی در مورد اصلاح قانون بازار سرمایه به مراجع ذی ربط ارائه شود.
در ادامه، مستوفی به اقدامات و بررسیهای جامع انجام شده در خصوص قانون بانکداری در اتاق، اشاره کرد و گفت که به رغم تهیه بسته پیشنهادی از سوی اتاق تهران توسط یک تیم صاحب نظر و خبره در اتاق تهران و ارائه آن به مجلس و پیگیری های به عمل آمده پیرامون این قانون، نتایج مشخصی در خصوص اعمال اصلاحات پیشنهادی، از جانب مجلس ارائه نشده است. او همچنین گفت کهدر مورد قانون بازار سرمایه نیز بررسی های اولیه انجام شده و بررسی جامع آن از طریق تهیه یک طرح مطالعاتی در دستور کار قرار کمیسیون قرارگرفته است. مستوفی، ضمن جمع بندی مواردی که در این جلسه مطرح شد، عملکرد ضعیف مجلس در قانونگذاری و نظارت و وضع قوانین بدون اتخاذ نظرات ذی نفعان در کشور را به نقد کشید.