باید به این نکته توجه داشت که در شرایط کنونی، سیاست خصوصی سازی در شرایطی به واسطه بحران کسری بودجه با شدت بیشتری در حال پیگیری است که اجرا کنندگان آن توضیحی در این رابطه نمی دهند.
علیرضا ذاکری/استادیار دانشگاه تربیت مدرس/ آینده نگر
اگرچه خصوصی سازی همواره یکی از سیاستهای مهم اقتصادی همه دولتها به شمار رفته و با اجماع همه بخشهای حاکمیت پیش رفته، اما با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84، حیث الزامآور آن برای همه دولتها بیش از گذشته تثبیت شده است. در چند سال گذشته نیز به واسطه شدت گرفتن تحریمهای اقتصادی و افزایش کسری بودجه دولت، واگذاری داراییهای مهم به یکی از سیاستهای اصلی برای جبران کسری دولت بدل شده است، به نحوی که اجرای این سیاستها در عمل باعث جابهجایی مالکیت میلیاردها ریال سرمایه شده و از حیث اقتصاد سیاسی واجد اهمیت بسیاری گردیده است.
یافتههای پژوهشی مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد اجرای سیاست خصوصیسازی در ایران همواره همراه با توزیع رانت بوده و بهتدریج منجر به خلع مالکیت عموم مردم شده است. اقلیتی از نیروهای سیاسی ایران یا بخش مهمی از شرکتهایواگذارشده را از آن خود کردهاند یا با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، حضور خود را در هیئتمدیرههای انبوه شرکتها تضمین کردهاند.
نکته حائز اهمیت آن است که آغازگران پروژه خصوصیسازی بر این نکته واقف بودهاند که بخش خصوصی صنعتی صاحب سرمایهای که بتواند معادل ریالی شرکتهایواگذارشده را پرداخت کند وجود نداشته و از نظر آنها بخشخصوصی سنتی کشور نیز نمیتوانست مالک شرکتهایی شود که قرار بود واگذار شوند.
در سال 1390 در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره گزارش تفریغ بودجه در سال 1388 عنوان شده: بررسی ترکیب خریداران سهام شرکتهای دولتی واگذارشده حکایت از آن دارد که بخش موسوم به عمومی غیردولتی که در واقع بخش شبهدولتی است و خارج از قلمرو بخشخصوصی قرار دارد در خرید سهام واگذاری حضوری پررنگ دارد و این مسئله موید آن است که واگذاریها از هدف اصلی خود دور شده و نگرانی عمده این است که به جای وصول به هدف اصلی واگذاری یعنی فعال نمودن بخش خصوصی، عملاً با فعال شدن بخش عمومی غیردولتی غرض اصلی خصوصیسازی نقض شود. نکته دیگر آن است که گزارش ارزیابی عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مردادماه سال 93 نیز که به ارزیابی خصوصیسازیبانکها اختصاص داشته تصریح کرده: به صراحت میتوان عنوان کرد که بانکها در ایران اختصاصی و انحصاری شدهاند و به معنای واقعی خصوصی نشدهاند، یعنی از شکل انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شدهاند که این موضوع در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین خصوصیسازیبانکها نیز در واقع پایهگذاریانحصارهای جدیدی در دستان اقلیتی معدود بوده است که خود مولد اشکال دیگری از نابربرای در جامعه هستند. همین مسئله در گزارش تفریغ بودجه کشور در سال 1397 نیز مورد تاکید قرار گرفته است، به نحوی که در این گزارش آمده است: در فاصله سالهای 1380 تا 1397 از مجموعه 894 مورد از واگذاری سهام، بنگاه و اموال و داراییهای متعلق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، 77 درصد واگذاریها شامل سهام عدالت معادل 18 درصد، رد دیون معادل 21 درصد که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است و صندوقهای بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل 38 درصد به بخشخصوصی واقعی واگذاری انجاام شده است، اما مشخص است که بخش مهمی از 23 درصد واگذارشده به بخش خصوصی واقعی، با قیمتهایی اغلب بسیار پایینتر با تخصیص وام به مدیران و دیگر عوامل رسیده است.
گزارش تفریغ بودجه همچنین اضافه می کند که انحرافات در واگذاری هایی که از طریق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته است، حدود 11 هزار و 751 میلیارد تومان بوده که 8570 میلیارد تومان معادل 73 درصد به نحوه قیمتگذاری، سه هزار و نه میلیارد تومان معادل 25.6 درصد به اهلیت مشتریان و یکصد و 72 میلیارد تومان به سایر موارد مربوط میشود. ضمن اینکه اقساط معوقواگذاریها تا پایان سال 97 نیز بالغ بر یک هزار و 678 میلیارد تومان بوده که وصول نشده است.
همچنین مطابق با گزارش تفریغ بودجه کشور در سال 96، فقط در واگذاریهایصورتگرفته در این سال نمونهای از تخلفات صورتگرفته به نحوی است که واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه 418 میلیارد تومان (70 درصد) کمتر از ارزش واقعی، واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان 1150 میلیارد تومان کمتر از ارز واقعی، واگذاری شرکتهایماشینسازی تبریز، ریختهگری و ماشینسازی تبریز و املاک ائلگلی در سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 و مواردی از این است که در این گزارش به تخلف در واگذاری شرکتهای نیشکر هفتتپه و هپکوی اراک نیز اشاره شده اما جزئیات آن بیان نشده است.
شواهد تجربی ناشی از پژوهشهایصورتگرفته که در دوره 13 پاییز و زمستان فصلنامه «جامعهشناسی تاریخی» در سال 1400 به چاپ رسیده نشان میدهند که خصوصیسازی با اجماع کامل همه جریانهای سیاسی در ایران در همه دولتهای بعد از جنگ اجرا شده است و گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به مدت سه دهه بر درستی اصل این سیاست پافشاری کرده و به این ترتیب با تردید نکردن در اصل این سیاستها با تداوم آنها موافق بوده است. اما به طور کلی نقدهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر سیاستگذاران، اغلب شیوه اجرایی شدن این سیاست را نقد کرده است و این مسئله اکنون سه دهه است که در حال تکرار شدن است. اما آنچه که به رغم این نقدها تداوم یافته، خلق مالکیت از عموم مردم به واسطه خصوصیسازی است که شواهد تجربی نشان میدهند به واسطه فقدان بخشخصوصی صاحب سرمایه در پایان جنگ، خصوصیسازی لاجرم میبایست از طریق اعطای رانت صورت میگرفت و در نتیجه گروهی از مدیران حاضر در ساختار قدرت و همچنین مجموعهای از نهادهای عمومی غیردولتی در طول سه دهه گذشته، عمده شرکتهایواگذارشده را از آن خود کردهاند. به عبارت دیگر، سیاست خصوصیسازی اقلیت صاحب قدرتی را چه به عنوان مالکان شرکتهایواگذارشده و چه در هیئتمدیرههای انبوه شرکتهایزیرمجموعه موسسات عمومی غیردولتی و برخی نهادها ایجاد کرده است که منافع آنها در گرو حفظ انحصارها و تداوم همین وضعیت در کشور بوده است و به همین دلیل، به رغم همه انتقادات وارد شده به خصوصیسازیها، تا به امروز مواد قانونی مرتبط با این سیاستهادستنخورده باقی مانده است و همچنان اجرای آنها در کلیت به همان سیاق قبل ادامه دارد.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در شرایط کنونی، سیاست خصوصیسازی در شرایطی به واسطه بحران کسری بودجه با شدت بیشتری در حال پیگیری است که اجراکنندگان آن توضیحی در این رابطه نمیدهند که چه عواملی در ساختار قدرت و بخشخصوصی تغییر کرده است که مانع از تکرار تجربه سه دهه گذشته در این زمینه خواهد شد؛تجربهای که نشان میدهد این سیاست یکی از عوامل موثر در خلع مالکیت از عموم مردم است و به همین دلیل، ورود نیروهای جدید به سپهر سیاسی کشور یا توقف اصل این سیاست، طبیعتاً منافع اقلیت بهرهمند از منافع آن را تهدید میکند و هرگونه حرکت به سمت کاهش نابرابریهای سیاسی و عادلانه شدن دسترسی به فرصتها در حوزه سیاست آنها را نگران میکند و با توجه به عزمی که برای تداوم این سیاست وجود دارد، به نظر نمیرسدچشماندازی برای تغییر این وضعیت از درون ساختار قدرت وجود داشته باشد.