با وجود اینکه اردوغان هدف خود را حمایت از خانوارهای این کشور در برابر تورم اعلام کرده است، برخی کارشناسان معتقدند این افزایش دستمزد خود میتواند به افزایش تورم منتهی شود.
اقتصاد ترکیه از شکوه سال های گذشته خود هر روز فاصله بیشتری می گیرد؛ اگر چه که همچنان این کشور با رشد صادرات رو به رو است اما تورم هر ماه در این کشور جهش پیدا و رکورد شکنی می کند و همین فشارهای اقتصادی است که باعث شده برای دومین بار در سال جاری میلادی میزان دستمزد در ترکیه به دستور رئیس جمهور رجب طیب اردوغان افزایش پیدا کرده است. رجب طیب اردوغان درسخنرانی تلویزیونی اعلام کرد سطح حداقل دستمزد در این کشور از ابتدای جولای ۳۰درصد افزایش پیدا می کند اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش دستمزد برای بهبود شرایط معیشتی مردم خود می تواند به تورم بیشتر منجر شود. پیش از این نیز در ماه ژانویه حداقل دستمزد در ترکیه ۵۰ درصد افزایش یافته بود. قرار است از ابتدای ماه جاری میلادی حداقل دستمزد به 5500 لیر در ماه برسد. پیش از این در ژانویه سال جاری حداقل دستمزد 50 درصد افزایش را تجربه کرده و به 4250 لیر رسیده بود. آمارهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی ترکیه نشان میدهد که حدود 40درصد از کل کارگران این کشور حداقل دستمزد دریافت می کنند.
با وجود اینکه اردوغان هدف خود را حمایت از خانوارهای این کشور در برابر تورم اعلام کرده است، برخی کارشناسان معتقدند این افزایش دستمزد خود میتواند به افزایش تورم منتهی شود. برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش سیدرصدی نرخ بهره میتواند در شش ماه آینده به افزایش 6درصدی سطح تورم منجر شود. به طور کلی در غیاب سیاست پولی مناسب اینگونه اقدامات میتوانند به پدیدهای تبدیل شوند که از آن با نام مارپیچ دستمزد ـ تورم یاد میشود. در این پدیده در حالی که سعی میشود برای مبارزه با کاهش قدرت خرید خانوارها، از افزایش حداقل دستمزد استفاده شود، خود این افزایش حقوق با بالاتر بردن تقاضا برای کالا و خدمات به بالا رفتن سطح قیمتها منجر میشود. آمارهای سازمان تامین اجتماعی ترکیه حاکی از آن است که 40درصد حقوقبگیران در این کشور حداقل دستمزد را دریافت میکنند. صاحبنظران عقیده دارند با توجه به اینکه میلیونها کارگر در بخش ساختمان، توریسم و خردهفروشی مشغول به کارند افزایش حداقل دستمزد میتواند به افزایش هزینه کسبوکارها و رشد تورم منتهی شود. با این حال مخالفان سیاسی اردوغان واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادند. یکی از نمایندگان پارلمان این کشور که در حزب رقیب اردوغان عضویت دارد در توییتی گفت: «تا زمانی که اردوغان تورم را متوقف نکند، افزایش حقوق فایدهای ندارد.» از سوی دیگر دبیرکل اتحادیههای کارگری هدف خود را در مذاکرات افزایش حداقل دستمزد رقمی بالاتر از افزایش فعلی اعلام کرده بود.
اردوغان تقریبا 20 سال است که در ترکیه به عنوان بازیگر اصلی سیاست این کشور فعالیت میکند. او در سالهای اخیر با مقامات پولی این کشور وارد چالش شده است؛ چالشهایی که به برکناری روسای بانک مرکزی منتهی شد، به طوری که در طی کمتر از یک سال بانک مرکزی این کشور سه رئیس مختلف به خود دید. علت این اختلافات دیدگاههای نامتعارف پولی اردوغان است که نرخ بهره بالا را عامل تورم معرفی میکند و در تلاش است با کاهش دستوری نرخ بهره به جنگ با تورم برود. در حالی که اردوغان در تلاش است با سیاستهای حمایتی خود مانند افزایش حداقل دستمزد، بخشی از فشار تورم بر مردم ترکیه را جبران کند، به نظر میرسد تلاش او برای کاهش نرخ بهره در تضاد با سیاستهای حمایتی او قرار دارد. در پاییز سال گذشته بانک مرکزی ترکیه تحت فشار رئیسجمهور این کشور در چهار مرحله 5درصد از نرخ بهره این کشور کاست و آن را به 15درصد رساند.