اقتصاد اندونزی بازارمحور است؛ اما تا حد مشخصی. وقتی منافع تجاری کشور با منافع سیاسی و ملی مورد نظر دولت یکی نباشد، دولت حق خود میداند که مداخله کند
آینده نگر/ منبع: دیپلمات
در چند ماه اخیر بخش تولید روغن پالم در اندونزی فراز و نشیبهای زیادی داشت و دست آخر هم بزرگترین خبر این بخش یعنی منع صادرات روغن پالم اعلام شد که هم شامل روغن پالم خام و هم شامل فرآوردههای آن از جمله روغن پختوپز میشد.
اندونزی بزرگترین تولیدکننده روغن پالم در دنیاست و بنابراین محرومشدن بازارهای جهانی از روغن پالم این کشور مسئله بزرگی است که فورا به افزایش قیمت روغن پخت و پز منتهی شد و طبعا شرکای تجاری اندونزی را شوکه کرد. اما چرا دولت اندونزی چنین تصمیمی گرفت؟
قضیه این بود که تولید محلی روغن پالم خام در سال ۲۰۲۱ در قیاس با سال ۲۰۲۰ کاهش نشان داده بود و این در حالی بود که تقاضای جهانی برای این محصول بالا رفته بود. وقتی تقاضا بالا برود و عرضه کم باشد طبعا بحث افزایش قیمت پیش میآید. در آوریل سال ۲۰۲۰ یک تن روغن پالم خام اندونزی در بازارهای اروپا به قیمت ۵۴۵ دلار فروخته میشد اما دو سال بعد، قیمت همان یک تن به ۱۷۰۰ دلار رسید.
طبعا این وضعیت به سود صادرکنندگان اندونزیایی و همچنین حساب جاری این کشور بود. اصولا تقاضای فزاینده جهانی برای کالاهایی که اندونزی تولیدکننده بزرگشان است -مثل زغال سنگ و روغن پالم- باعث شد کسری تجاری جاری این کشور در سال ۲۰۲۲ کاملا کاهش یابد و روپیه اندونزی در وضعیت بسیار باثبات و خوبی قرار بگیرد. در درآمدزایی برای دولت هم که شکی نیست.
اما واقعیت اینجاست که وقتی بازار صادرات خیلی گرم شود تناقضی را هم با خودش به همراه میآورد. مصرفکنندگان در اندونزی حالا داشتند هزینهای شبیهتر به قیمت جهانی را برای خرید روغن پخت و پز پرداخت میکردند. این در حالی است که دولت اندونزی سیاستش این است که قیمت کالاهای اساسی مثل بنزین، برق، برنج و روغن پخت و پز باثبات باقی بماند. حالا قیمت بنزین تا حدی بالا رفته و دولت میداند که اگر افزایش قیمت به کالاهای اساسی دیگر هم سرایت زیادی داشته باشد، دردسر بزرگی برای مصرفکنندگان درست خواهد شد.
با این حال، شکی نیست که صادرکنندگان روغن پالم در اندونزی میخواهند تا زمانی که قیمت روغن پالم در بازارهای جهانی بالاست، محصول خود را به بالاترین قیمت بفروشند و واکنششان به فشارهای دولت این بوده که محصولات خود را در بازار داخلی کمیاب کنند. همانطور که میشد پیشبینی کرد این وضع به احتکار و افزایش قیمت نجومی روغن پخت و پز در بازار داخلی اندونزی انجامید. دولت انواع سیاستها از قبیل سهمیهبندی صادرات و ایجاد سقف قیمت برای روغن پالم را به اجرا درآورد و حتی به تحقیق و تفحص از مسئولان امور تجاری و صاحبان کسب و کارها در حوزه روغن پالم پرداخت اما هیچ نتیجه درستی از این کارها به دست نیامد. قیمت روغن پالم پایین نیامده بود و از طرف دیگر، دولت اندونزی حس کرد که در دوران ماه رمضان باید امتیاز خوبی به مصرفکنندگان بدهد و به همین جهت اعلام کرد که صادرات روغن پالم ممنوع شده است.
با این حال این تصور وجود دارد که توقف صادرات روغن پالم اندونزی نمیتواند خیلی طولانیمدت باشد و تاثیرش روی قیمت این محصول در بازار داخلی هم مشخص نیست. صادرکنندگان در اندونزی این اقدام دولت را قدرتنمایی تلقی کردهاند ولی دولت میگوید در جهت منافع ملی حرکت میکند؛ همانطور که سال پیش هم صادرات زغال سنگ را برای تامین زغال سنگ لازم برای کارخانههای کشور متوقف کرده بود.
اما شاید واضحترین نتیجهای که بتوان از این اقدامات گرفت این باشد که اقتصاد اندونزی بازارمحور است؛ اما تا حد مشخصی. وقتی منافع تجاری کشور با منافع سیاسی و ملی مورد نظر دولت یکی نباشد، دولت حق خود میداند که مداخله کند و منافع مورد نظر خود را حفظ کند. هربار که چنین اقدامی انجام شود، ریسک بزرگی هم به وجود میآید که این مداخله به تبعات جدید منجر شود. واقعیت این است که شرکای تجاری و سرمایهگذاران نگاه خوبی به چنین مداخلاتی توسط دولتها ندارند چون ثبات پیشبینیهایشان را به خطر میاندازد.
اما در شرایط کنونی، اندونزی کنترل ذخایر خام مهمی مثل زغال سنگ و روغن پالم را در اختیار دارد که به شدت تقاضای بالایی در بازارهای جهانی دارند. بنابراین پیام دولت اندونزی احتمالا این است که اول نیازهای بازار داخلی تامین خواهد شد و قیمت هم باید در این بازار معقول باشد، و تنها در مرحله بعد است که منافع صادرکنندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت.