در سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

از تحسین اقدامات جسورانه تا هشدار در مورد مداخلات نامطلوب

تاریخ 1401/03/31 ساعت 14:15

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌وچهارم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر بحث و بررسی در مورد وقایع روز اقتصاد کشور، اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی را درست و جسورانه خواندند و بر حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر تاکید کردند. در این نشست هم‌چنین چالش‌های فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور با حضور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد مشکلات جدی صنعت طیور نیز هشدار داده شد.

 سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبحگاه سه‌شنبه 31 خرداد ماه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت برگزار شد. در این نشست محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافت تا در مورد چالش‌های عمده فضای کسب‌وکار کشور صحبت کند و نظرات نمایندگان بخش خصوصی را بشنود. در این نشست هم‌چنین گزارشی از وضعیت کنونی صنعت طیور کشور ارائه شد و در مورد مداخلاتی که منجر به آثار منفی بر حجم تولید می‌گذارد و موجب افزایش بیشتر قیمت در بازار می‌شود، هشدار داده شد.

اصلاح قانون اتاق بازرگانی بر مبنای اسناد اتاق بازرگانی بین‌الملل

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به طرح چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با اصلاح قانون اتاق بازرگانی، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون نهاد بخش‌خصوصی، تاکید کرد که در این زمینه نیاز به یک مبنای تئوریک منسجم، کلیدی و قابل اتکا وجود دارد. حسن فروزان‌فرد گفت: در این خصوص، دو سند تئوریک در اتاق بازرگانی بین‌الملل طی سال‌های گذشته به رشته تدوین درآمده که می‌توان به آن استناد کرد.

او ادامه داد: این دو سند با عنوان اصول حکمرانی برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی و همچنین اصول مبارزه با فساد در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها، از سوی کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ترجمه و پس از چندین نوبت اصلاح، در دسترس قرار گرفته است و با اتکا به این دو سند جامع، می‌توان یک مکانیسم حرفه‌ای و قانون‌مند برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایجاد کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد خواست تا با تکیه به این دو سند بین‌المللی، اصلاح قانون اتاق بازرگانی در ایران را بر مبنای یک متد حرفه‌ای و مورد قبول اتاق بازرگانی بین‌الملل پیش ببرند.

انتقاد از اتهام‌زنی به تولیدکنندگان

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران برای ایراد نطق پیش از دستور خود، پشت تریبون قرار گرفت. کاوه زرگران به نوسانات قیمتی در بازار اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر مباحثی در مورد گرانی کالا‌ها مطرح شد و این گرانی به تولیدکنندگان نسبت داده شد و عمده این اتهامات هم متوجه تولیدکنندگان مواد غذایی بوده است.

او با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم با گرانی کالا متفاوت است، افزود: تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و عوامل مختلفی نظیر کسری بودجه در آن نقش دارد. بنابراین اتهامی به تولیدکننده یا واردکننده وارد نیست و اگر سطح عمومی قیمت‌ها با سطح درآمد مردم مورد مقایسه قرار می‌گیرد باید دید که سیاست‌های کلان نیز چگونه بوده است؟ ضمن آنکه در ماه‌های گذشته، تورم خارجی نیز در افزایش قیمت‌ها در داخل موثر بوده است.

زرگران با بیان اینکه مداخله دولت در قیمت به شکل‌گیری زیان انباشته در تولید منجر ‌می‌شود، ادامه داد: دولت با استفاده از ابزار قیمت، کنترل بازار را دنبال کرده و چنین تصور می‌کند که با این ابزار چالش پدید آمده را از سر گذرانده است. اما نتیجه این سیاست، آسیب به بخشی از تولید و واردات است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران سپس از ضرورت افزایش قیمت کالاها متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها سخن گفت و افزود: به رغم افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت کالاها در داخل غیرکارشناسی و حتی کمتر از قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود که این رویه در نهایت منجر به زیان انباشته و کمبود کالا در بازار خواهد شد. چنانچه مکانیسم عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود، تولیدکنندگان تحت شرایط رقابت قرار گرفته و این دستاورد حتی به کاهش قیمت کالاها در بازار منتهی خواهد شد.

رقابت شرکت کشتیرانی با بازرگانان داخلی

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در این جلسه، به کمبود کانتینر حمل بار در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزایش کرایه حمل از سوی این شرکت را به زیان تجارت و صادرات کشور دانست. هرویک یاریجانیان گفت: شرکت کشتیرانی ایران در حال حاضر به رقیبی بزرگ برای شرکت‌های بین‌المللی در کار علیه تجار و بازرگانان ایرانی تبدیل شده در حالی که این شرکت باید در شرایط سخت و دشوار کنونی، به یاری تجارت خارجی کشور بیاید.

وی همچنین به موضوع محدودیت سقف و رتبه‌بندی بازرگانان برای ثبت سفارش اشاره و عنوان کرد که احراز اهلیت تجار برای دریافت کارت بازرگانی، باید به اتاق بازرگانی واگذار شود. یاریجانیان همچنین، قطعی پیاپی سامانه‌های مربوط به حوزه تجارت خارجی را معضل دیگری پیش روی فعالان اقتصادی و تجار دانست و خواستار توجه فوری دستگاه‌های دولتی به رفع این مشکل شد.

اقدام درست و جسورانه دولت در حذف ارز ترجیحی

در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران در سخنانی در رابطه با مهمترین رخدادهای اقتصادی کشور، با جسورانه خواندن تصمیم دولت در حذف ارز 4200 تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: این موضوع درخواست بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در چهار سال گذشته بوده و ما مدام ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفتد و اگرچه این اصلاح دیرهنگام رخ داد اما گام بسیار خوبی برداشته شد.

مسعود خوانساری افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 شاهد نوسانات شدیدی در قیمت ارز بودیم و دولت به اشتباه سعی کرد برای کنترل شرایط یک نرخ ثابتی برای ارز تعیین کند و قیمت 4200 تومانی را مشخص کرد اما با توجه به اینکه این نرخ فاصله زیادی با قیمت واقعی داشت، بلافاصله تقاضای بسیار زیادی برای ارز ایجاد شد و بیش از 80 میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفت؛ درحالی که بیشترین تقاضای ارز برای واردات حتی در سال‌هایی که کشور وضعیت ارزی مناسبی هم داشت 50 میلیارد دلار بود و این نشان ‌می‌داد که قیمت 4200 تومانی، کاذب بود. دولت قبل در ابتدا اعلام کرد که ارز 4200 تومانی را به همه کالاها اختصاص خواهد داد اما بعد از مدتی نتوانست این ارز را تامین کند و تنها به 25 کالا این ارز تخیصص پیدا کرد و بعد هم به شش کالا تنزل یافت. در نهایت تا قبل از تصمیم دولت کنونی برای حذف ارز ترجیحی تنها به شش کالای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص داده ‌می‌شد.

رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی، آسیب‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد شد، گفت: هدررفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و ... از جمله صدماتی بود که تخصیص ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور زد. اما مهم‌تر از آن، دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی 4200 بر اقتصاد کشور، «گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری» و «تضعیف صادرات» بود. در مورد اول با توجه به اینکه مسئولان دولتی ‌می‌خواستند قیمت‌ها را کنترل کنند روز به روز دولت شبکه‌های خود را گسترش داد، قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها بیشتر شد که هم به صنعت ضربه زد و تولید کاهش پیدا کرد و رشد صنعتی کاهش یافت و هم سرمایه‌گذاری پایین آمد تا جایی که نسبت سرمایه‌گذاری به استهلاک منفی شد.

خوانساری افزود: هم‌چنین به خاطر بگیر و ببندهایی که صورت گرفت و بی‌ثباتی ناشی از صدور مقررات و بخشنامه‌ها  که برای مثال شاید درظرف یک سال بیش از 200 بخشنامه از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و... صادر شد، صادرکنندگان دچار مشکل شدند و بسیاری از صادرکنندگان خوشنام دست از کار کشیدند. در نتیجه شاهد بودیم صادرات نزولی شد؛ آن هم در شرایطی که باتوجه به افزایش قیمت ارز، صادرات کشور ‌می‌توانست حداقل در ابتدای امر رونق پیدا کند که از این فرصت هم استفاده نشد.

او با تاکید بر این که تصمیم دولت در حذف ارز 4200 تومانی درست و به جا بود، گفت: انتظار ‌می‌رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام ‌می‌کردند با دولت همراه هستند از این طرح دولت پشتیبانی کنند اما به نظر ‌می‌رسد آنچنان که باید حمایت صورت نگرفت یا حداقل خودشان را سعی کردند از این اقدام دولت جدا کنند اما ما در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از اقدام دولت در حذف ارز 4200 تومانی استقبال کردیم و پشتیبانی خواهیم کرد. دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت و امیدواریم در ادامه با تک‌نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.

رئیس اتاق تهران هم‌چنین تاکید کرد که اجرای هر طرح مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز به همراهی مردم دارد و افزود: متاسفانه دولت در این زمینه کار زیادی صورت نداد؛ مسئولان دولتی کمتر به این موضوع پرداختند که حذف ارز 4200 تومانی چه اثرات مثبتی ‌می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد و زیان‌هایی که چندنرخی بودن ارز بر اقتصاد دارد کمتر برای مردم تشریح شد. در کنار اقناع عمومی درباره طرح حذف ارز 4200 تومانی، امیدواریم با برنامه‌ریزی و مطالعات دقیق، دهک‌ها درست شناسایی شوند و افراد کمتربرخوردار از قلم حمایت‌های یارانه‌ای دور نمانند. همچنین باید تاب‌آوری جامعه تقویت شود و همزمان دولت نیاز دارد که امید اجتماعی را افزایش دهد زیرا متاسفانه سرمایه اجتماعی در جامعه رو به کاهش و اعتماد عمومی در حال ریزش است و نمی‌توان انتظار داشت که با سرمایه اجتماعی کم اقدامات مثبتی که این طرح ‌می‌تواند داشته باشد، در جامعه بروز کند.

او با بیان اینکه امیدواریم دولت‌سالاری و بوروکراسی هم در کشور کاهش پیدا کند و بخشنامه‌های مازاد و مجوزهای زیادی که بعد از تعیین ارز 4200 تومانی صادر شد، برداشته شوند؛ ادامه داد: در اینجا باید یک هشدار هم بدهم؛ دولت گذشته به خاطر تثبیت قیمت ارز در یک گرداب گیر افتاد و قیمت ارز ترجیحی روز به روز از قیمت واقعی ارز فاصله بیشتری گرفت و شاهد چند نرخی بودن ارز شدیم؛ اکنون هم دولت محترم باید مواظب باشد که تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد فاصله زیادی پیدا نکند و دوباره قیمت ثابتی برای ارز نیمایی در نظر گرفته نشود تا شاهد شرایطی مشابه قبل باشیم. خوشبختانه تصمیمی که هفته گذشته گرفته و اجازه داده شد صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به صرافی‌ها بدهند، اقدام مثبتی بود. امیدواریم همزمان با اینکه دولت صادرکنندگان را اجبار کرده است که ارز خود را در یک بازه زمانی معین وارد کشور کنند، این اجازه هم به آنها داده شود که ارزشان را با افرادی که ‌می‌خواهند واردات داشته باشند مبادله کنند.

به گفته مسعود خوانساری توافق خوبی بین اتاق بازرگانی تهران و سازمان توسعه و تجارت صورت گرفته است. او گفت: باید از مسوولان سازمان توسعه و تجارت تشکر کرد؛ تلاش‌های بسیار صورت گرفته و از صادرات دفاع و حمایت ‌می‌کنند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران و جهان توسط بانک جهانی

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به گزارش بانک جهانی از پیش‌بینی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف پرداخت و گفت: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 3.7 درصد اعلام کرده است. همچنین رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این گزارش برای سال جاری 3.4 پیش‌بینی شده است در حالی که رشد اقتصادی آنها سال گذشته 6.6 درصد بوده است. رشد اقتصادی آمریکا هم که سال قبل 5.7 درصد بود امسال پیش‌بینی شده به 2.5 درصد برسد و رشد اقتصادی چین هم از 8.1 درصد سال گذشته به 4.3 درصد کاهش پیدا کند.

مسعود خوانساری افزود: در گزارش همچنین آماده است که رشد اقتصادی روسیه که سال قبل 4.7 درصد بوده است، پیش‌بینی می‌شود که امسال به منفی 8.9 درصد برسد. علاوه براین، رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه هم از 3.4 درصد سال 2021 به 5.4 درصد در سال جاری میلادی می‌رسد که دلیل اصلی آن، افزایش قیمت نفت است. در گزارش بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی 2.9 درصد پیش‌بینی شده و هم‌چنین گفته شده در سال 2023 و 2024 کماکان به دلیل جنگ روسیه و اوکراین شاهد اختلال در تجارت بین‌الملل خواهیم بود و کاهش سرمایه‌گذاری در سطح جهان ادامه دارد.

هجمه‌ها علیه اتاق، همکاری‌ها با دولت

مسعود خوانساری دربخش دیگری از صحبت‌های خود به هجمه‌هایی اشاره کرد که در ماه‌های گذشته علیه اتاق بازرگانی از افتاد و گفت: از ابتدای سال جدید متاسفانه هجمه‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت گرفت و تهمت‌هایی زده شد و حتی روزنامه‌ای نوشت که 1500 میلیارد تومان از منابع اتاق بازرگانی گم شده که کاملاً کذب بود و جوابیه‌هایی رسمی هم تهیه و منتشر شد و آن رسانه نیز بعد اعلام کرد که آن پول‌ها گم نشده بلکه ترک فعل صورت گرفته و این پول باید به اتاق پرداخت ‌می‌شده و نشده است. به دنبال این حرکت‌ها، جوسازی‌های بسیاری هم علیه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انجام شد و این درحالی بود که در وضعیت بحرانی کشور و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی بخشی از کار باید از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد و یک بال پیشران این موضوع اتاق و بخش خصوصی است. با این حال متاسفانه شاهد بودیم همزمان با این اتفاق، برخوردهای بدی صورت گرفت.

رئیس اتاق تهران گفت: در ارتباط با این هجمه‌ها هیات رئیسه اتاق ایران نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال کرد و خواستار این شد که دلایل و ریشه‌های این برخوردها و هجمه‌ها بررسی و مشخص شود و دقیقا اطلاع‌رسانی صورت گیرد. هم‌چنین وضعیت اتاق‌ بازرگانی به طور شفاف مورد تحقیق قرار گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفته اعلام و با آن برخورد شود تا در نهایت معلوم شود دلایل هجمه‌ها و تضعیف اتاق چیست. خوشبختانه در این ارتباط دستورات اکید خوبی صادر شده است. همچنین اتاق جلسه بسیار خوبی با ریاست محترم قوه قضاییه داشت و در این جلسه ریاست قوه دستور دادند که این مساله به دقت بررسی شود. همچنین اعضای هیات رئیسه اتاق نشست بسیار خوبی با جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم، داشتند و در آن جلسه هم درباره این مسائل بحث و تاکید شد که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی برای همکاری با دولت آمادگی کامل دارد.

او توضیح داد: در 3 زمینه عمده قرار شد همکاری‌های خوبی بین اتاق و دولت صورت گیرد؛ یکی در بحث توسعه صادرات است که با سازمان توسعه تجارت همکارهای خوبی آغاز شده و امیدوارم به نتایج خوبی برسد. بحث دیگری که در جلسه با آقای رئیس‌جمهور مطرح شد درباره به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام بود؛ خوشبختانه در سال‌های گذشته اتاق ایران بررسی‌های مناسبی روی این موضوع انجام داده و در همان جلسه اعلام شد این موضوع در دستورکار دولت قرار بگیرد و آقای انصاری در این خصوص نماینده اتاق هستند و مساله را پیگیری می‌کنند. موضوع سوم همکاری هم در خصوص مسکن است؛ باتوجه به اینکه دولت تعهد کرده است 4 میلیون واحد مسکن بسازد و گزارش‌ها نشان ‌می‌دهد حداقل تاکنون پیشرفت خوبی صورت نگرفته؛ قرار شد اتاق برای پیشرفت این پروژه همکاری‌هایی را با دولت انجام دهد. آقای رئیس‌جمهور در این جلسه آقای اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، را مسئول پیگیری مشکلات پیش آمده و مسائل مرتبط با اتاق بازرگانی معرفی کردند.

ضرورت ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس

مسعود خوانساری در پایان سخنان خود به ورود تپسی به عنوان اولین شرکت استارت‌آپی به بورس اشاره و این موضوع را به مدیران این شرکت تبریک گفت و ادامه داد: سازوکاری برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی به بورس وجود نداشت و مدت زیادی طول کشید تا این سازوکاری تهیه پیدا شود و خوشبختانه این موضوع در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کرده‌اند، تحقق پیدا کرد. امیدوارم با پذیرش بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس، حمایت‌های خوبی از این شرکت‌ها صورت گیرد و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این شرکت‌ها جذب شود و شاهد امیدواری جوانان برای حضور بیشتر در این شرکت‌ها باشیم.

 مروری بر آمار اقتصادی دو ماهه 1401

پس از این سخنان، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در این جلسه به تشریح وضعیت متغیرها و شاخص‌های اقتصادی اخیر کشور پرداخت و با استناد به داده‌های بانک مرکزی و محاسبات کارشناسی این معاونت، یادآور شد که طی دومین ماه از سال 1401، نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور افزایش یافته و به 3.52 رسید که نسبت به رقم مشابه ماه قبل، بر شدت افزایش ماهانه این شاخص افزوده شده است.

به گفته مریم خزاعی، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال 39.3 درصد و طی 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه نیز 38.7 درصد اعلام شده است. او همچنین به بهبود اکثر متغیرهای تجاری کشور طی اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل و افزایش 18.6 درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کرد و با استناد به آماد گمرک چین، از افت 23.4 درصدی صادرات غیرنفتی و افت 36.4 درصدی صادرات نفتی ایران به چین در ماه آوریل 2022 نسبت به ماه قبل خبر داد.

(گزارش مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی خرداد 1401 که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه شده است را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)

سرمایه بانک‌ها کافی نیست

پس از آن، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران در حضور محمد‌هادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به برخی‌ مشکلات‌ بنگاه‌ها در ارتباط با این وزارت‌خانه اشاره کرد و گفت: پیش از این، تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد شده بود که در قالب این تفاهم‌نامه، همکاری‌های نزدیکی میان این دو نهاد صورت ‌می‌گرفت که انتظار این است، نسبت به تمدید این تفاهم‌نامه اقدام شود.

محمدرضا نجفی‌منش، یکی از مشکلات فعالان بخش خصوصی را کافی نبودن سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک‌های تخصصی عنوان کرد و گفت: بانک‌ها نمی‌توانند بیش از 20 درصد سرمایه خود را تسهیلات پرداخت کنند. در این صورت اگر تمام این قدرت تسهیلات‌دهی نیز جمع شود شاید نتواند با سرمایه یک شرکت نظیر ایران‌خودرو برابری کند.

او در ادامه به ضبط‌ بخشی از تسهیلات نزد بانک‌ها اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی وقتی‌ اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند باید بخشی از آن را نزد بانک سپرده کنند. درخواست ما این است که اجبار به این سپرده‌گذاری را در مورد واحدهای تولیدی لغو کنید.

نجفی‌منش همچنین با اشاره به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم گفت که به موجب این ماده بانک‌ها‌ برای هر بار پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی باید در مورد وضعیت بدهی متقاضی استعلام کنند و درخواست ما این است که دست‌کم یک اعتبار یکساله برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا آنان برای هر بار دریافت تسهیلات گرفتار این بوروکراسی نشوند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از اصرار بانک‌ها برای حفظ موجودی خود در پایان ماه گفت: دولت لایحه‌ای را برای اصلاح مالیات‌ها در دست تدوین دارد و تقاضای ما این است که نسبت به مشورت و اعمال نظرات بخش خصوصی در این قانون اقدام شود.

محمدرضا نجفی‌منش، همچنین خواستار آن شد که در خصوصی‌سازی صنعت خودرو تعجیل شود تا فشار مجلسیان نیز بر وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد کاهش پیدا کند.

اقدامات دولت برای اصلاحات اقتصادی

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در شروع به کار، با انبوهی از مشکلات و معضلات اقتصادی به جا مانده از دولت قبل مواجه شد، گفت: با وجود دشواری‌هایی که از گذشته به ارث رسید، دولت تصمیم و اراده خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور متمرکز کرد و در این زمینه نیز شاهد اقدامات اساسی بوده‌ایم که حذف ارز ترجیحی از جمله آن است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدهادی سبحانیان افزود: حمایت‌ از صنایع و بخش مصرف‌کننده جامعه نیز که در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته رقم خورده، به جای کارآمدی در این بخش‌ها به ناکارآمدی و توزیع انواع رانت منجر شده به گونه‌ای که حمایت از تولید معطوف به توزیع رانت‌های مختلف به این بخش بوده و قدرت رقابت و توان صادراتی از آنها را گرفته است و در بخش مصرف نیز تلاش حاکمیت همواره این بوده که با فشار بر گرده تولیدکنندگان، قیمت‌ها پایین نگه‌داشته شود و انواع ممنوعیت‌ها در صادرات اتفاق افتاده است.

وی با این توضیح که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، تلاش کرده است تا از ادامه این روش‌ها جلوگیری شود، عنوان کرد که بخش خصوصی از منتفعان سیاست‌های اقتصادی جدید دولت است. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، در ادامه با اشاره به اینکه شیوه مداخله دولت در اقتصاد، بسیار مهم است، افزود: در این دولت رویکردهای اصلاحی در حوزه اقتصاد در پیش گرفته شده و در یک نمونه، ثبت‌محور شدن مجوزها که تکلیف قانونی 13 ساله بود و به آن پرداخته نشده بود، عملیاتی شد و در این رابطه نیز از اتاق بازرگانی تقاضا داریم که دولت و وزارت اقتصاد را در پیاده‌سازی این رویه که منجر به بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور ‌می‌شود، همراهی کند.

سبحانیان با تاکید بر اینکه در دولت، هوشمندسازی بسیاری از رویه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، به موضوع مالیات اشاره کرد و افزود: دولت و وزارت اقتصاد به طور جدی به دنبال برقراری عدالت مالیاتی است و در این رابطه، معتقدیم که بار اصلی مالیات کشور نباید بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار قرار گیرد و این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که بر اساس بودجه، 5 واحد درصد مالیات اشخاص حقوقی کاهش پیدا کند.

وی در ادامه، معضل و مسئله اصلی کشور را کنترل تورم عنوان کرد و با تاکید بر اینکه تمام هم‌وغم دولت و شخص رئیس‌جمهور کنترل تورم است، افزود: شرایط فعلی کشور سخت و دشوار است. با این حال تلاش می‌کنیم تا با اجتناب از اقدامات پوپولیستی، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را روی ریل درست و منطقی خود قرار دهیم.

دولت برنامه ای برای لاغری خود ندارد

پس از سخنان سبحانیان، اعضای هیئت نمایندگان نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا حمیدرضا‌ صالحی، با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد سیاست‌گذاری در بخش اقتصاد کلان را بر عهده دارد، عنوان کرد که بخش خصوصی انتظار دارد که این تغییر رویکردها نتیجه‌بخش باشد و این وزارت‌خانه با ارائه شاخص‌هایی نشان دهد که از مداخلات کاسته است.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش دلیل قطعی برق طی سال‌های اخیر را مداخلات دولت در صنعت برق عنوان کرد و گفت: به نظر ‌می‌رسد، دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها و لاغری خود ندارد.

او همچنین با انتقاد از اینکه پیمانکاران هنوز امکان ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار را نیافته‌اند، خواستار چاره اندیشی درباره این مساله شد.

عدالت مالیاتی برقرار می‌شود؟

در ادامه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در مورد عدالت مالیاتی گفت که ایجاد عدالت در مالیات‌ستانی بدون ایجاد ابزار و بسترهای لازم امکان‌پذیر نیست. مساله این است که در کشوری که با تورم بیش از 40 درصدی مواجه است، چگونه درآمد واقعی از تورم قابل تفکیک خواهد بود؟ سئوال دیگری که قابل طرح خواهد بود این است که سرانجام ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش که اجرای آن حدود 10 سال به تعویق افتاده در دولت سیزدهم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

محمد لاهوتی با بیان اینکه اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی نیز نمی‌تواند به برقراری عدالت مالیاتی کمک کند، افزود: به نظر ‌می‌رسد در نبود ابزارهای لازم و با تداوم رویه‌های فعلی، در بر همان پاشنه ‌می‌‌چرخد و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات همچنان بر اساس ارتباط، رفاقت و تشخیص افراد صورت خواهد گرفت.

 محمدحسن دیده‌ور، یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران از آنچه بالا بودن نرخ سود بانکی می‌خواند، انتقاد کرد و گفت که بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان را نزد خود نگاه ‌می‌دارند‌ و این مساله از سوی سازمان امور مالیاتی مورد قبول واقع نمی‌شود. او همچنین گفت که ممیزان مالیاتی بر اساس قراین و ظن خود اقدام به پیش‌بینی و تعیین مالیات بنگاه‌ها می‌کنند.

بساط قیمت‌گذاری دستوری جمع شود

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سخنان مطرح شده از سوی معاون وزیر اقتصاد همواره توسط اتاق تهران مطرح شده و گوش شنوایی در دولت وجود نداشته است، گفت: در مورد مساله قیمت، باید به این نکته توجه داشت که قیمت‌ هم در ابتدای زنجیره و در بخش مواد اولیه در دست دولت است و هم قیمت‌گذاری در انتهای زنجیره. اما درخواست بخش خصوصی این است که برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به خطوط تولید و همچنین با حذف ارز ترجیحی، بساط قیمت‌گذاری دستوری جمع شود.

محمود نجفی‌عرب گفت: از دی ماه سال گذشته، حدود یک میلیارد دلار ارز به دارو اختصاص یافته است که 300 میلیون دلار‌ آن به بدهی‌های سال‌های گذشته اختصاص یافته و 700 میلیون دلار نیز به واردات مواد اولیه تخصیص پیدا کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری، اجحاف به تولیدکننده است

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم در این نشست با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نمی‌کند‌ که باعث اجحاف به تولیدکنندگان هم می‌شود، افزود: آزادسازی قیمت و برقراری رقابت، منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد. کیفیت محصولات در بازار یکسان نیست که قیمت آنها به طور یکسان افزایش یا کاهش یابد.

او در ادامه توضیح داد که سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار در شرایط جنگ تحمیلی ایجاد شده است اما امروز سازمان حمایت و سازمان تعزیرات یکی شده و با هم به سراغ تولیدکنندگان می‌آیند.

عباس آرگون، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، اصلی‌ترین مساله کشور را تورم دانست و عنوان کرد که تورم دورقمی و مزمن طبقه متوسط را فقیرتر کرده است و البته با کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌توان تورم را کنترل کرد و این مساله باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

سامانه نیما کاهنده صادرات بوده است

محمدرضا انصاری، یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران به نشست بخش خصوصی با وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت که آقای خاندوزی گفته است در سال 1397 نامه‌ای از اتاق تهران را مشاهده کرده که هشدارهای مطرح شده در آن، امروز عینیت پیدا کرده است. انصاری در ادامه از معاون وزیر اقتصاد درخواست کرد که دریافت مشاوره از بخش خصوصی را در این وزارتخانه ساماندهی کنند.

او در ادامه با اشاره به اینکه سامانه نیما کاهنده صادرات بوده است، گفت: این سامانه مانع ورود ارز به چرخه اقتصاد شد و البته مانع از آن شد که به دنبال کاهش ارزش پول ملی، صادرات افزایش پیدا کند. او بدین ترتیب، خواهان حذف این سامانه از سیستم تجاری کشور شد.

محمدرضا انصاری همچنین با اشاره به نقش خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد، خواهان تسهیل ورود شرکت‌های این حوزه به بازار سرمایه شد.

روش‌ها و نگرش‌ها باید اصلاح شود

محمد امیرزاده، یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به سخنان سبحانیان مبنی بر وضعیت کشور در زمان تغییر دولت، گفت: مشکلات اقتصادی کشور به دلیل نوع نگرش سیاستگذاران از سال‌های نخستین انقلاب آغاز شد؛ از همان زمانی که اموال تولیدکنندگان مصادره شد.

او افزود: تا زمانی که روش‌ها و سیاست‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان اقتصاد کشور را احیا کرد؛ در این صورت دولت‌های بعدی نیز شما را به ضعف کارآمدی متهم می‌کنند.

تنظیم بازار داخل بر صادرات اولویت دارد

در ادامه این جلسه، رئیس سابق سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و عضو دولتی هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه صادرات به معنای خارج کردن کالای مازاد از کشور است، گفت: تامین نیاز شهروندان و تنظیم بازار در اولویت قرار دارد. البته امکان صادرات بدون تامین نیاز داخل وجود دارد، اما باید نیاز کشور از طریق واردات تامین شود. در واقع اگر صادرات کالایی آزاد می‌شود، واردات آن نیز باید تسهیل شود.

عباس تابش با بیان اینکه تنظیم بازار داخل برای تامین نیاز شهروندان بر صادرات اولویت دارد، افزود: اعضای ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت‌گذاری 50 قلم کالا اجماع می‌کنند و باید از این اجماع دفاع کرد.

تابش همچنین با اشاره به اینکه سازمان حمایت مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار است، گفت که در صورت ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش،‌ مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان برطرف می‌شود.

مشارکت بخش خصوصی در تدوین آئین‌نامه‌ها

افشین کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز به ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و خواستار این شد که به بخش خصوصی برای تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون، اجازه مشارکت و همکاری داده شود.

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز، با اشاره به ورود تپسی به بورس که طی هفته گذشته اتفاق افتاد، اظهار امیدواری کرد که با همراهی و عزم وزارت اقتصاد، طی امسال دیگر استارت‌آپ‌های بزرگ کشور نیز امکان راهیابی به بازار سرمایه را داشته باشند.

محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تسهیل در برخی فرآیندهای مربوط به کسب‌و‌کار و شروع فعالیت‌های اقتصادی را ضروری عنوان کرد و از جمله در صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز فرآیند ثبت سفارش، یادآور شد که برخی ملاحظات در دستگاه‌های اجرایی، روندهای این بخش‌ها را با اخلال مواجه کرده است و در این رابطه خواستار توجه وزارت اقتصاد به تسهیل بیشتر فرآیندها در این بخش‌ها شد.

در نهایت عباسعلی قصاعی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه قیمت برخی محصولات و به‌خصوص‌ مواد اولیه در بورس کالا تصنعی است، خواستار رسیدگی به این مسئله از سوی وزارت اقتصاد شد.

نمی‌توان بازار را رها کرد

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا بر این موضوع تاکید کرد که دولت به شدت مراقب است تا نرخ جدیدی برای ارز ایجاد نشود و دولت اراده‌ای نیز در این زمینه ندارد.

سبحانیان سپس با بیان اینکه مداخلات قیمتی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته به جای حمایت از مصرف‌کننده بر ضد این گروه بوده است، افزود: مداخلات دولت در بازار و اقتصاد باید وجود داشته باشد اما معتقدیم که نوع و شیوه آن باید درست باشد. در شرایطی که وضعیت و شرایط اقتصاد کشور مطلوب نیست، نمی‌توانیم بازار را رها کنیم. دولت باید تنظیم عرضه در بازار را برعهده داشته باشد.

وی همچنین یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی را برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که ایجاد صندوق‌های مکانیزه در دستورکار جدی وزارت اقتصاد قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر اینکه کنترل تورم اولویت نخست برنامه‌های اقتصادی دولت است، افزود: با این حال، موافق این رویکرد نیستیم که برای کنترل تورم به سمت افزایش نرخ سود برویم. در حال حاضر در دولت بسته کنترل تورم در حال تدوین و آماده‌سازی است. 

 

در پایان این موضوع نیز رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی از اتاق بازرگانی تهران خواسته است که فهرست مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با وزارت اقتصاد را ارائه دهد، اعلام کرد که بخشی از این مشکلات توسط آقای نجفی‌منش مورد اشاره قرار گرفت. خوانساری با بیان اینکه وزارت اقتصاد خود به رفع محدودیت‌های حوزه کسب‌وکار اعتقاد دارد، عنوان کرد که رفع این محدودیت‌ها به سادگی میسر نیست اما با تغییراتی که در این وزارتخانه ایجاد شده، امیدواری به حل و فصل آنها شکل گرفته است.

خسارت‌های ناشی از جایگزینی نژاد آرین

در ادامه این جلسه، دبیرکل فدراسیون طیور ایران طی سخنانی به تشریح چالش‌های پدیدآمده در این صنعت پس از تغییر نرخ ارز پرداخت. فرزاد طلاکش با بیان اینکه بیش از 97 درصد صنعت طیور ایران حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، گفت: واردات نهاده‌ها طی 2 سال گذشته با برنامه تولید هماهنگ نبوده و دلیل آن، عدم تأمین به‌موقع ارز توسط بانک مرکزی بوده است.

او همچنین با بیان اینکه قیمت‌گذاری ارزی نهاده‌ها توسط وزارت جهادکشاورزی غیرواقعی است، گفت: قیمت پایین باعث عقب‌نشینی واردکننده‌ها از واردات شده و کمبود جدی نهاده در واحدهای پرمصرف کشور خواهد شد.

طلاکش همچنین گفت که ثبات نرخ ارز نیمایی برای واردات نهاده‌ها در محدوده مورد نظرقابل تضمین نیست و نتیجه این سیاست آن است که نقدینگی مورد نیاز واردات و تولیدات طیور با مشکل جدی مواجه خواهد شد. او افزود: ضمن آنکه دولت در قیمت ارزی این نهاده‌ها تجدیدنظر کرده اما قیمت وارداتی این نهادها از تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه ثابت مانده است.

او با اشاره به چالش چند برابر شدن نقدینگی مورد نیاز واردات و مشکلات واردات به موقع آن گفت: توزیع نهاده توسط سامانه دولتی بازارگاه صورت می‌گیرد که مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، در حالی که اگر سامانه به فدراسیون طیور واگذار شود، این تشکل بضاعت کافی هم برای مدیریت عملیاتی و هم جلوگیری از فساد و سوداگری را دارد.

دبیرکل فدراسیون طیور ایران عنوان کرد که از 22 اردیبهشت ماه حدود یک میلیون و 300 هزار تن کنجاله توسط بخش خصوصی در بازارگاه ارائه شده اما تنها 250 هزار تن آن توسط بخش خصوصی خریداری شده است و این به دلیل آن است که به دلیل قیمت‌های بالا، بخش خصوصی توان خرید ندارد.

او همچنین به مشکلات استفاده از نژاد آرین و جایگزینی آن با دیگر نژادها اشاره کرد و گفت: باید بدانیم که حداکثر نیاز کشور به تأمین مرغ اجداد از تمام نژادها طی 5 سال آینده برای هر سال مجموعا 30 میلیون دلار ارزبری دارد. در حالی که خسارت ناشی از جایگزینی کامل نژاد آرین، یک میلیارد دلار برآورد می‌شود که قطعاً به‌صرفه و صلاح کشور نیست. ضمن آنکه کیفیت لاشه پایین‌تر بوده و افت لاشه حداقل 3 درصد بیشتر از نژاد‌های خارجی موجود است. در عین حال، وزن‌گیری نژاد آرین حداقل 20 درصد کمتر از رقبای خارجی خود در دوره پرورش است.

او در ادامه گفت که در ازای هر یک درصد جایگزینی آرین با نژادهای معمول خارجی موجود در کشور 20 میلیون دلار هزینه اضافه به مجموع سرانه هزینه‌ای مرغ مادر و گوشتی پرورشی کشور تحمیل خواهد شد که بسیار قابل توجه است. همچنین باید به این نکته توجه شود که در ازای هر یک درصد جایگزینی آرین با نژادهای معمول خارجی موجود در کشورحدود 6700 تن گوشت کمتر نسبت به نژاد خارجی استحصال می‌شود.

طلاکش با بیان اینکه میانگین سنی مرغداران کشور بالای 55 سال است، گفت: اگر روش‌های تولید اصلاح نشود و اجرای طرح زنجیره یکپارچه تولید به تعویق بیفتد، جایگزینی تولیدکنندگان مشکل خواهد بود.

او همچنین خواستار اصلاح روش تسهیلات‌دهی به مرغداران شد و گفت: کاهش آمار جوجه‌ریزی مرغ گوشتی و حذف مرغان تخم‌گذار به‌رغم تولید قابل توجه، پیام هشداری برای 2 ماه آینده کشور از نظر افزایش قابل توجه قیمت محصولات است. ولی ممکن است با مقابله مردم در خرید مواجه شود که دوباره ادامه تنش به تولید منتقل خواهد شد. درخواست ما این است که دولت امر سیاستگذاری را برعهده گرفته و بر نظارت‌ها نیز بیفزاید و تصدی‌گری غیرحاکمیتی را به بخش ‌خصوصی واگذار کند.

(بررسی وضعیت صنعت طیور پس از تغییر نرخ ارز)

 

مسایل شبه‌برانگیز در صنعت طیور

پس از این سخنان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران گفت: در ماه‌های اخیر اتفاقات غیرمنتظره‌ای برای صنعت طیور رخ داد. نخست اینکه جایگزینی نژاد آرین که در دهه 1360 آزمایش شده و شکست خورده بود، بار دیگر به اجرا گذاشته شده و این شبهه‌برانگیز است. مساله دیگر آن است که اگر در گذشته بخش خصوصی عمده واردکننده نهاده‌ها بود، اکنون به یک شرکت که ترکیبی از یک شرکت خصوصی و تعاون روستایی 736 میلیون یورو ارز داده شده تا اقدام به واردات نهاده‌ها کنند. در حالی که ارز بیش از یک میلیون تن خوراک دام که توسط بخش خصوصی وارد شده و در بنادر پهلو گرفته بود، پرداخت نشده است.

او همچنین با اشاره به اینکه مرغداران به دلیل قیمت‌گذاری با ضررهای هنگفتی مواجه هستند، افزود: برای نمونه شرکتی که بزرگترین تولیدکننده تخم‌مرغ در کشور است روزانه یک و نیم میلیارد تومان زیان می‌دهد. شرکت‌های بزرگ شاید قادر به تحمل این زیان، آن هم برای مدت کوتاهی باشند اما شرکت‌های کوچک متحمل آسیب خواهند شد.

در ادامه محمدمهدی برادران، عضو دولتی هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که برای حل مساله صنعت طیور، قراردادهای بلندمدتی میان تولیدکنندگان و مراکز فروش منعقد شود تا مردم به تامین محصول مورد نیاز خود اطمینان داشته باشند. همچنین لازم است که وزارت جهاد نیز از تصدی‌گری دست بردارد و حتی سیاست‌ها به سمت انحلال شرکت بازرگانی دولتی سوق پیدا کند. تولیدکنندگان نیز تنظیم بازار و صادرات را عهده دار شوند. 

 

• گزارش تصویری