مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی به پیامدهای قیمتگذاری دستوری پرداخته و جراحی اصلی در حوزه اقتصاد را حذف قیمتگذاری برای تمام کالاها و به رسمیت شناختن مکانیزم بازار عنوان کرد.
قیمتگذاری دستوری یکی از روش های منسوخ کنترل تورم و البته سیاستی به جا مانده از قرون گذشته است؛ این روش علاوه بر آسیبی که به محیط کسب و کار و تولید وارد میکند، به اعتقاد صاحبنظران، زمینه ساز تورم های بعدی نیز خواهد بود. به طور کلی، تجربیات حاصل از قیمتگذاری دستوری در ایران و سایر کشورها نشان میدهد که این سیاست کنترلی، اهداف سیاست گذار را محقق نکرده است و در عین حال، منجر به واکنشهایی از سوی بازار شده که حتی منافع ملی را در مخاطره قرار داده است. برای مثال، با اعمال قیمتگذاری و کنترل قیمتها شاهد کم فروشی و به تعبیری کاهش حجم محصولات بوده ایم. یا در بازارهایی که رقابت شدید بر آن حاکم است، فروش محصولات به زیر قیمت مصوب اتحادیه صورت گرفته و در صنوف مختلف، زمینه شکلگیری بازار غیررسمی فراهم شده که علاوه بر عدم رعایت نرخ های مصوب، با فروش غیررسمی و بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، رقابت را برای فعالان خوش نام و شناسنامه داری که به طور قانونی و رسمی فعالیت میکنند، دشوار میکند.
احتمالا در این سالها و در پی آزمودن چندین و چندباره قیمت گذاری در مورد انواع کالاها و خدمات، سیاستگذار دریافته است که به کارگیری این روش با نیت حمایت از اقشار فرودست، منجر به توزیع ارزان کالاها و خدمات نشده و در مقابل این سیاست، مخدوش کننده چهره عدالت نیز بوده است. افزون بر این، در بسیاری از موارد، قیمت های مصوب غیرکارشناسی و بدون آینده پژوهی صورت گرفته و این مساله به عدم ثبات در صنایع نیز دامن زده است. همچنین مفهوم برند،کیفیت و یا مزیت های کالا اغلب در قیمتگذاری نادیده انگاشته شده و همه کالاها در یک حد و اندازه در نظر گرفته میشوند. از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری به منزله غفلت از ساز وکار بازار است و گویی هیچ نگاهی به بازار و مفهوم اصلی آن ندارد. در حقیقت این بازار است که باید نرخ کالا را با افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا، تعیین کند. مدافعان و مبلغان قیمتگذاری باید بدانند که اکنون نه با سیاستهای تعزیراتی که حتی از طریق اصرار و پافشاری برای افزایش تولید نیز احتمالا کاهش قیمت، محقق نمیشود؛ چرا که حوزه صنعت، چند سالی است که با مساله کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی دست به گریبان است. دولت سیزدهم در سال جدید اصلاح قیمت ارز را که پای در زنجیر قیمتتثبیتی داشت، آغاز کرد و البته از این اقدام با عنوان جراحی اقتصادی یاد شد. اما به باور کارشناسان حوزه اقتصاد، جراحی اصلی، حذف قیمت گذاری دستوری برای تمام کالاها و واگذاری این امر به بازار و مردم است.
