جراحی اقتصادی به شیوه کنونی در بازارهایی صورت میگیرد که هیچکدام مصداق شکست بازار نیستند و اساسا در وهله نخست نیازی به مداخله دولت در آنها از منظر علم اقتصاد وجود نداشته است. هرنوع به اصطلاح جراحی اقتصادی که متوجه ضرورت بازگشت دولت به جایگاه اصلی خود نباشد و بر دست درازی به بازارهایی اصرار داشته باشد که دست نامرئی در آنها به خوبی عمل میکند، لاجرم محکوم به شکست است. به بیان دیگر، هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به شیوه مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمتگذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شدهاند.
برای فهم بهتر این مساله میتوان به بازار مسکن اشاره کرد. هزینه مسکن بخش قابل ملاحظهای از بودجه خانوار را به خود اختصاص میدهد و در سالهای اخیر رشد بسیار بالایی را تجربه کرده است (برای نمونه براساس گزارشهای منتشرشده از سوی مرکز آمار، قیمت مسکن در کشور در بهار۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل آن بهطور میانگین بیش از دو برابر شد). با این وجود، از سویی همه این فشارهای اقتصادی کمتر متوجه دولت بوده و منجر به اعتراض مردم نشده است؛ چراکه مردم دولت را متولی قیمتگذاری در بازار مسکن نمیدانند؛ درحالیکه از سوی دیگر افزایشهای بسیار کمتر از این درباره بسیاری از کالاها اعتراضهای فراوانی را به دنبال داشته است؛ چراکه مردم دولت را مسوول افزایش قیمت در این بازارها می دانند.
وقتی قیمتهای اسمی افزودهشده در اقتصاد تورمی ایران معنای حقیقی خود را دوباره به زودی از دست خواهد داد، قیمتگذاری دستوری چیزی جز تن دادن به جراحیهای پیاپی ناگهانی در سالهای آینده نخواهد بود. اصلاح روند زوال حکمرانی اقتصادی نه با جراحیهای پیاپی اقتصادی به شیوه کنونی، آن هم در شرایط تورمی، بلکه در وهله اول با بهبود ظرفیت و توانمندیهای حکمرانی اقتصادی متصور است. در آن صورت میتوان از پیامدها و نتایج انواع سیاستهای دستوری گذشته درس آموخت و اصلاحات اقتصادی را در مسیری پیش برد که حکمران اقتصادی به جایگاه اصلی خود در رفع شکست بازار بازگردد و بیش از این به چرخه شکست حکمرانی اقتصادی دامن نزند. اگر جراحی در اقتصاد ایران لازم است، باید در وهله نخست نه در تن رنجور و بیمار اقتصاد ایران که در نگرش جراحانی باشد که همچنان، با وجود همه مطالعات نظری و تجربیات تاریخی، بر دستکاری قیمتها اصرار دارند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد