شواهد نشان می‌دهند که سال پیش ‌رو، سال بهتری برای بورس و سهامداران آن خواهد بود

نوبت سودسازی

آینده نگر

 

 

سال ۱۴۰۱ سال مهمی برای بازار سرمایه است. سال جاری را عوامل بسیاری برای بورس، می‌توانند شیرین یا تلخ کنند که در صدر همه آن‌ها همچنان برجام نشسته است. گره کوری که اگر بالاخره باز شود می‌تواند رکود ناشی از ترس‌ها و انتظارات را بشکند و دوباره بازار را میزبان تقاضاهای امیدوارانه کند. سرنوشت بازار اوراق بهادار و سهامدارانش اگرچه مانند بسیاری از مردم به برجام گره خورده اما عوامل دیگری هم در پیشروی یا توقف آن موثر خواهند بود؛ از همین رو بورس را دماسنج اقتصادی کشور می‌نامند. تاثیرات اقداماتی مثل حذف کامل ارز ترجیحی، نرخ دلار، قیمت نفت و عوامل خارجی مثل جنگ روسیه و اوکراین بر بازار سرمایه مشهود هست و خواهد بود.

از سوی دیگر بورس ایران در یک سال و چند ماه گذشته کمترین بازدهی را میان بازارها به واسطه هجوم تقاضا در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ تجربه کرده است و به نظر می‌رسد نوبت رشد ملایم شاخص کل آن در سال جدید، رسیده باشد.

 

واکاوی اتفاقات اولین ماه از اولین سال قرن

سنت سبزپوشیدن بورس در هفته دوم فروردین‏ماه، امسال هم پابرجا ماند. شاخص کل بورس در پنج روز نخست کاری سال جدید، ۷ درصد بازدهی مثبت را برای سرمایه‌داران رقم زد تا سهامداران بازار سرمایه، سال ۱۴۰۱ را با خاطره‌ای خوش آغاز کنند. علت سبزپوشی بورس را علاوه بر موقعیت زمانی، می‌توان ناشی از رشد قیمت‌های جهانی، تثبیت قیمت دلار، مطرح‌شدن واگذاری بلوک شرکت‌های خودروسازی، گزارش عملکرد مناسب شرکت‌ها و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری فعالان در سهام به‌جای سایر بازارهای مالی دانست. اگرچه با به پایان رسیدن تعطیلات شاخص بورس برای مدتی دوباره ساز کاهش کوک کرد اما بعد از گذشت دو سه روز، سبزپوشی به بورس برگشت که این برگشت از نزول می‌تواند خود سیگنال مثبتی برای بورس‌بازان باشد.

 

مسئله فرجام برجام است

محرک اصلی بازار سرمایه، احیای توافق ایران با آمریکاست. به نظر می‌رسد این گزاره، برای همه قابل اعتنا و قبول باشد. برای تحلیل شرایط موجود شاید بهتر باشد چند سالی به عقب برگشت.

در تاریخ 23 تیرماه 1394 و پس از 22 ماه مذاکره، ایران و گروه 1+5 بر سر برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق جامع رسیدند. بورس که معمولاً رویدادهای مثبت را پیش‏خور می‌کند، از تاریخ 19 خرداد 1394 به استقبال امضای برجام رفت و از شاخص ۶۲ هزار و ۳۱۷ واحدی به قله ۶۹ هزار و ۴۴۳ واحدی رسید. این رشد 11.5 درصدی دقیقاً در روز توافق ایران و غرب به انجام رسید و از فردای آن، شاخص بورس شروع به افت کرد. در مدت مورد بحث، افت بورس به اندازه‏ای ‏سرعت گرفت که شاخص به عدد ۶۱ هزار واحد رسید و حتی بیشتر از آن 11.5 درصدی که رشد کرده بود، عقب‏نشینی کرد و برای سهامداران زیان ساخت.

دلیل افت بازار این بود که هنوز اطمینان کامل نسبت به اجرای برجام وجود نداشت و هنوز قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا رفع نشده بود. اما در دور پایانی جلسات ایران و 1+5 که نتیجه آن وارد شدن برجام به مرحله اجرایی بود، ورق برگشت.

از تاریخ هفتم دی ماه 1394 که شاخص کل بورس در ارتفاع حدود ۶۱ هزار واحد قرار داشت، این بازار دوباره وارد فاز پیش‏خور کردن خبرها شد و تا تاریخ 26 دی‏ماه به ارتفاع ۶۴ هزار و ۸۰۰ واحد رسید. رشد بورس این بار پس از پایان جلسات ایران و غرب، به دلیل اجرایی شدن برجام ادامه پیدا کرد و تا تاریخ 14 فروردین 1395 شاخص بورس از ۸۱ هزار واحد گذشت.

الگوریتم سال ۹۳، ممکن است تقریباً در سال پیش رو هم تکرار شود اما به نظر می‌رسد در صورت تحقق هرکدام از سناریو‌ها، نه قرار است شاخص بورس زمین‌گیر شود نه قرار است رشد طوفانی رقم بخورد.

در سناریوی کسب توافق و احیای قرارداد برجام، صنایع خودرویی، بانکی، حمل‌ونقل و تجهیزاتی کشور شرایط خوبی پیدا خواهد کرد.

اما در صورت شکست پروژه توافق و عملیاتی شدن سناریوی دوم، ایران قرار است همچنان با تحریم‌های شدید، دست و پنجه نرم کند و اقتصاد کشورمان میزبان تورم‌های شدیدتر و نرخ مهارگسیخته‌تری برای دلار خواهد بود. بالا رفتن قیمت دلار -که نتیجه شکست مذاکرات خواهد بود- ‏به افزایش درآمد شرکت‌های صادراتی (به‏ خصوص نفتی‌ها) خواهد انجامید که این فرآیند می‌تواند منجر به سودسازی در گام نخست برای شرکت و در گام بعدی برای سهامداران آن باشد.

در واقع، وضعیت برجام در چند وقت اخیر در کشمکش و ابهام بوده اما سیگنال‌های مثبت بیشتری به بازار فرستاده و همین وضعیت باعث شده که بسیاری از نمادهای بازار تا مشخص شدن وضعیت نهایی برجام در یک محدوده قیمتی نوسان کنند در حالی که ظرفیت بالایی برای رشد داشته باشند.

 

رشد قیمت‌های جهانی با تداوم جنگ

گاهی تاثیر عوامل خارجی بیشتر از عوامل داخلی می‌شود. در موقعیت کنونی، اگر قرار باشد کشمکش‌های میان اروپا، آمریکا و روسیه ادامه پیدا کند، قیمت‌های جهانی همچنان رشد خواهد کرد که این موضوع می‌تواند به نفع ایران و صنایع ایرانی باشد. در واقع تنش‌های بین‏ المللی می‌تواند فرصت‌های خوبی برای صنایع صادرات‏ محور فراهم کند که این رونق تلخ به کام بورس و سهامدارانی که روی این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شیرین خواهد آمد.
همچنین افزایش قیمت دلار در اثر تقاضای دلار جهانی به واسطه تداوم جنگ اوکراین و روسیه می‌تواند منجر به افزایش قیمت دلار در داخل شود که این تغییر هم برای تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی، مثبت ارزیابی می‌شود. با همه این‌ها تجربه نشان داده که تمام تغییرات ناشی از تنش‌های مقطعی، موقتی خواهند بود و عمر درازی نخواهند داشت.

 

محصولات حذف ارز ترجیحی برای بورس

تجربه زیستی در همه سال‌های گذشته، نشان داده سیستم دونرخی و حتی چندنرخی ‏ارز در کشور، منجر به گسترش فساد می‌شود و در نهایت کمک قابل توجهی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند اما این حقیقت مبنا می‌تواند تعابیر مختلفی برای بورس داشته باشد. در تعبیر اول می‌توان انتظار داشت که با حذف ارز ترجیحی، موانع بر سر افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی کمرنگ‌تر شود و محصول این تغییر به افزایش شفافیت معاملات منجر ‏شده و تبعات مثبتی برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.

در واقع، اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌هایی را که از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند با چالش مواجه کند، اما از طرف دیگر می‌توان در چنین شرایطی انتظار بهبود حاشیه سود شرکت‌های مذکور را داشت. زیرا نرخ فروش کالاها به دلیل دریافت ارز ۴٢٠٠ تومانی به طور دستوری تعیین می‌شد، حال قیمت‌ها بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود و نرخ‌ها به سمت واقعیت و قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر خواهد شد. بر این اساس بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنایع که نرخ فروش محصولاتشان تحت کنترل دولت بوده است از این موضوع منتفع می‌شوند.

اما باید به این نکته توجه داشت که حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تأمین می‌کردند، پیامدهایی مانند تورم برای بخش تولیدکننده خواهد داشت، این موضوع می‌تواند تولید شرکت‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت‏الشعاع قرار دهد که شاخص تورم تولیدکننده مهر تأییدی بر این موضوع است.

باید در نظر داشت که حذف ارز با نرخ ترجیحی به طور کلی بر صنایع دامداری و زراعت، صنعت قند و شکر، تولیدکنندگان روغن خوراکی و صنعت دارو، تأثیرگذار خواهد بود که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مسئله قیمت‌گذاری در محصولات خود بودند.

بنابراین به واسطه حذف ارز ترجیحی احتمالاً سال جاری، سال پرنوسانی برای این شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دارویی، ‏خواهد بود. البته صنایع دارویی می‌توانند تعبیر دیگری از حقیقت مبنای ذکرشده رقم بزنند. ‏

بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی در هشت‌ماهه نخست سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به طور نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص‌یافته است که حدود ۱.۴ میلیارد دلار آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ شاخص صنعت دارو روند نزولی را در پیش گرفته بود که اگر دولت در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را به طور کامل از این صنعت حذف کند، باعث افزایش سود ریالی این شرکت‌ها می‌شود که در نهایت منجر به افزایش بازدهی این صنعت برای سهامداران و مثبت شدن شاخص این صنعت خواهد شد. اما دولت هنوز زیر ساخت مشخصی برای پشتیبانی از مصرف‏ کننده و حذف ارز ترجیحی این صنعت ارائه نکرده و همچنان این موضوع با ابهاماتی روبه‏ رو است.

پیچیدگی از آنجا آغاز می‌شود که صنعت داروی ایران با ریسک نقدینگی مواجه است که با حذف ارز ترجیحی شرکت‌های تولیدکننده نیاز بسیاری به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند. این موضوع مستلزم این است که دولت به این شرکت‌ها تسهیلات کم ‏بهره بدهد که این خود دوباره، منجر به باز شدن مسیرهای تازه‌ای برای دخالت دولت در امور اقتصادی کشور خواهد شد.

 

موضع‌گیری دولت و حکایت‌های بورسی

روی کاغذ دولت سیزدهم تلاش دارد برادری خود را به بازار سرمایه اثبات کند. تصمیمات و اقداماتی که در بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد حمایت از بورس دیده شده، صحه بر همین ادعا می‌گذارد.

کاهش مالیات، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، حذف ارز 4200 تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن بخشی از احکام حمایتی بورس در بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است. .

 کاهش فروش اوراق بدهی توسط دولت در سال 1401 یکی دیگر از موارد مهم برای بورس در سال جاری است. در حالی که امسال دولت می‌توانست 132 هزار میلیارد تومان اوراق در بورس به فروش برساند، این عدد را تا ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش داده که این کاهش فروش این اوراق یک خبر مثبت برای بازار سرمایه است. اما یک نکته‌ای که باید به آن توجه کرد نحوه و زمان فروش اوراق در بورس است. در صورتی که مانند سال 99 این اوراق در روزهایی که بورس در اوج است، فروخته شود، می‌تواند باز هم موجب ریزش بازار شود و در واقع دولت باید به یک زمان‌بندی مناسب برای فروش این اوراق - هرچند کاهش یافته - فکر کند تا با ورود پرحجم به بازار، نظم عرضه و تقاضا را به‏ هم نزند.

امسال هم مثل سال‌های گذشته، اگر ‏دولت و وزارت اقتصاد مشخصاً برنامه خود را برای بازار سرمایه اعلام کند و این برنامه، یک زمان‏بندی اجرایی هم داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که روند فعلی بازار سرمایه تغییر کند و سهامداران نیز به روزهای خوب امیدوار باشند. در حال حاضر یکی از ‏نکات مثبت برای بورس، بودجه سال آینده ‏-‏حداقل روی کاغذ- است.

 

احتمالا سال بهتری در راه است

پیش‌بینی شش‏ ماهه دوم سال برای بازار سرمایه بسیار دشوار است. عملکرد شش‏ ماهه نخست می‌تواند تغییرات گسترده‌ای در عملکرد شش ماه دوم رقم بزند. در چنین شرایطی تنها می‌توان با رصد اخبار و تحولات داخلی و خارجی، ‏حرکت احتمالی جریان نقدینگی را پیش‌بینی کرد.

بر اساس آخرین گزارش اجماع تحلیل‏گران که در اسفند ۱۴۰۰ توسط گروه مالی کیان با کمک ۱۸۰ تحلیل‏گر اقتصادی جمع‌آوری و منتشر شد، ۵۸ درصد کارشناسان بر این باورند که سال پیش رو برای بورس بهتر از سایر بازارها خواهد بود. در مقابل مسکن کمترین رای را در احتمال کسب بیشترین بازدهی دارد.

۴۳ درصد از این افراد بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی و ۳۲ درصد نیز بازدهی بیش از ۳۰ درصدی را برای بورس در این سال انتظار می‌کشند. شاخص کل بورس سال ۱۴۰۰ را در محدوده نزدیک به یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد به پایان برده و بازدهی ۲۰ درصد این شاخص به معنای شاخص بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی در پایان سال ۱۴۰۱ است.