گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می دهد:

لنگ شدن چرخ خودروسازان با تحریم وقیمت گذاری

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به آثار تحریم ها بر صنعت خودرو پرداخته و نوشته خودروسازی کشور کاملا تحت‌تاثیر این ماجرا بوده و با افت تیراژ مواجه شده است. در این گزارش، تولید و البته روند سود و زیان دو خودروساز بزرگ کشور حدفاصل سال‌های 1387 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است.

نگاهی به آمارهای منتشره نشان می‌ دهد در سال‌هایی که خبری از تحریم نبوده، تولید خودرو روند مناسبی داشته و فاصله‌اش با ظرفیت اسمی، کمتر بوده است. این در حالی است که در دوران تحریم، تولید همواره کمتر از زمان عادی بوده و خودروسازان در مسیری نسبتا ناهموار (از حیث تامین قطعات و ارتباط با خارجی‌ها) فعالیت کرده‌اند. خودروسازی ایران دو دوره تحریم سخت را در یک دهه گذشته تجربه کرده: یکی در سال‌های 91 و 92 و دیگری نیز از سال 97 به بعد. در این سال‌ها هرچند دولت همواره  خواسته اثرات تحریم را خنثی کرده یا کاهش دهد، اما با وجود خروج خودروساز از شوک‌های ابتدایی ناشی از تحریم، هرگز تولید به مسیر هموار گذشته (دوران بدون تحریم) برنگشته است. طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، روند کلی تولید طی سال‌های 87 تا 90 در مجموع صعودی بوده، اما در سال‌های 91 و 92 افتی سنگین را تجربه کرده است. حدفاصل سال‌های 93 تا 96 (دوران توافق هسته‌ای و برجام) به استثنای سال 94، تولید روندی رو به رشد داشته، به نحوی که خودروسازان توانستند در سال 96 به رکورد سال 90 (تیراژ بالغ بر یک میلیون و 600‌هزار دستگاه) نزدیک شوند. این در حالی است که در سال 97 (سال نخست نقض برجام از سوی آمریکا و بازگشت تحریم علیه خودروسازی ایران)، تولید به‌شدت افت می‌ کند.

در سال‌های 98 تا نیمه دوم 1400 اما تولید تقریبا روندی رو به بهبود را به خود می‌بیند، هر چند که با سال قبل از تحریم فاصله زیادی دارد. با وجود این بهبود، تولید خودرو در کشور هنوز هم بسیار کمتر از توان واقعی خودروسازان بوده و این موضوع نشان می‌دهد تحریم با وجود برخی انکارها، خودروسازی را کاملا تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. البته دولت سعی کرد با اقدامات مختلف از اثر منفی واردات بکاهد، اما به دلایل مختلف نتوانست تمام و کمال به اهدافش برسد. راه انداختن نهضت داخلی‌سازی قطعات و پرداخت تسهیلات به خودروسازان، مهم‌ترین اقداماتی است که دولت در راستای خنثی‌سازی اثرات تحریم در صنعت خودرو انجام داد، اما این اقدامات منتج به این نشد که خودروسازان به دوران اوج تولید بازگردند.

با وقوع تحریم، شرکای خارجی خودروسازان از کشور رفتند و چون نوع ارتباط آنها با یکدیگر بیشتر محدود به مونتاژ بود، تولید برخی خودروها بلافاصله یا چندی بعد متوقف شد. با توجه به مونتاژی بودن خودروهای موردنظر، خودروسازان به جز در مواردی استثنا نتوانستند تولید این محصولات را ادامه دهند و بنابراین جای خالی‌شان پر نشد. به عنوان مثال، با خروج رنو از ایران، تولید محصولات این شرکت شامل تندر-90 و ساندرو رفته‌رفته افت کرد و سرانجام متوقف شد. یا مثلا در حالی که پژو قصد داشت سه محصول جدید در ایران تولید کند، تحریم اجازه تحقق این هدف را نداد و تنها یکی از این خودروها (پژو 2008) با تیراژی محدود به تولید رسید. خروج شرکای خارجی علاوه بر ضربه‌ای که به تولید زد، میانگین کیفیت را نیز پایین آورد.

مساله دیگر این بود که تحریم به دلیل ابعاد گسترده‌اش، نقل‌و‌انتقال پول را نیز مختل کرد، بنابراین تامین قطعات از خارج به مشکل خورد و در مواردی حتی قطع شد. دولت برای رفع این چالش نهضت داخلی‌سازی را راه انداخت، اما چون قطعه‌سازان نه توان فنی داخلی‌سازی بسیاری از قطعات خارجی را داشتند و نه طبق ادعای خودشان از نقدینگی لازم برای داخلی‌سازی گسترده برخوردار بودند، این پروژه نیز چندان موفقیت‌آمیز نبود، هرچند نمی‌ توان آن را بی‌تاثیر نیز دانست.

در کنار این مسائل، ضربه بزرگی که سیاستگذاران به صنعت خودرو زدند، قیمت‌گذاری دستوری بود. این سیاست به‌خصوص از اواخر سال 91 به بعد با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری، اوج گرفت و خودروسازان را به سمت زیان‌دهی سوق داد. طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، خودروسازان حتی در برخی سال‌ها که تحریم هم نبوده‌اند، زیان داده‌اند.