بر اساس نتایج جدیدترین پیمایش سالانه تسهیل تجارت دیجیتال و پایدار سازمان ملل (2021) ایران موفق به کسب امتیاز 77.42 درصد شده است که علاوه بر بالاتر بودن آن نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (53.53) در مقایسه با امتیاز 64.52 درصد آن در سال 2019 هم پیشرفت قابلملاحظهای داشته است.
تسهیل تجارت فرامرزی، رویکردی برای کاهش موانع و هزینههای مترتب بر تجارت خارجی، بهبود رویهها و حذف کنترلهای غیرضروری بر سر راه عبور کالا از مرزها، مورد تاکید سازمانهای بینالمللی قرار دارد. همگام با تحولات دیجیتالی در حوزه تجارت بینالملل، بهکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی مدرن برای سادهسازی و اتوماسیون فرآیندهای تجاری به منظور کاهش هر چه بیشتر هزینههای مبادله و اخیراً نیز بهعنوان راهکار موثری برای مقابله با اختلالات و محدودیتهای ناشی از اپیدمی کووید-19 در سطح جهان موردتوجه قرار گرفته است. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی به ظرفيتهاي موافقتنامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه براي تجاريسازي ترانزيت ايران پرداخته است.
بر اساس نتایج جدیدترین پیمایش سالانه تسهیل تجارت دیجیتال و پایدار سازمان ملل (2021) ایران موفق به کسب امتیاز 77.42 درصد شده است که علاوه بر بالاتر بودن آن نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (53.53) در مقایسه با امتیاز 64.52 درصد آن در سال 2019 هم پیشرفت قابلملاحظهای داشته است.
درصدهای به دست آمده برای هر یک از ارکان این شاخص در سال 2021 به ترتیب عبارتند از: ترتیبات و همکاریهای نهادی (100 درصد)، شفافیت (80 درصد )، تشریفات اداری (66.67 درصد)، تجارت بدون کاغذ (96.3 درصد)، تجارت بدون کاغذ فرامرزی (50 درصد). اگرچه در گزارش سال 2021 وضعیت ایران بهبود قابل ملاحظهای در برخی از معیارها داشته است، اما ارزیابیهای این گزارش اساساً مبتنی بر پر سشنامههای خوداظهاری شده توسط تیم منتخب ارزیابی بوده و درک و استنباط صحیح افراد از وضعیت اجرای معیارها تاثیر مستقیمی بر عملکرد نشاندادهشده دارد. بنابراین به نظر میرسد در برخی از حوزهها، درصد پیشرفت درج شده تفاوت آشکاری با واقعیتهای میدانی دارد.
براساس این گزارش، سازمان ملل، تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی را بالاترین سطح تسهیل تجارت در مسیر تحقق زنجیرههای تامین بینالمللی یکپارچه در سطح جهان میداند. به اعتقاد این سازمان، علیرغم استفاده روزافزون از اسناد الکترونیکی در مرزها، اجرای فرآیندهای تجارت فرامرزی بدون کاغذ عمال محدود بوده و دولتها در سراسر آسیا و اقیانوسیه باید از فرآیندهای مبتنی بر کاغذ به رویههای الکترونیکی با قابلیت ردیابی گذر کنند. این موضوع در کنار امتیاز 50 درصدی کشورمان در شاخص تجارت بدون کاغذ فرامرزی، نشانگر لزوم توجه جدی سیاستگذاران و متولیان به این مهم است.
دراینرابطه، موافقتنامه تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه در سال 2016 با تمرکز بر موضوع تسهیل و تسریع تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری (و حملونقل) بین کشورهای عضو شکلگرفته است. این موافقتنامه چارچوبی را ارائه میدهد که هدف آن تسهیل مبادلات فرامرزی بهواسطه ایجاد محیط نهادی و قانونی مناسب و استفاده از سیستمهای نرمافزاری نظیر سیستمهای گمرک دیجیتال، پنجره واحد تجارت و سیستمهای الکترونیک مدیریت بندری است. این چارچوب علاوه بر توسعه این توانمندیها در داخل کشورهای عضو، بر شکلگیری همکاریهای دوجانبه و چندجانبه به منظور تبادل الکترونیکی اطلاعات تجارت فرامرزی تاکید دارد. این موافقتنامه پس از به حدنصاب رسیدن اعضای آن (عضویت آذربایجان، فیلیپین، ایران، بنگلادش و چین) در 20 فوریه 2021 رسمیت یافت. چندین عضو دیگر اسکاپ هم در حال پیوستن به آن هستند، اما اجرای جدی آن از سال 2022 خواهد بود.