وزیر اقتصاد از تقدیم پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. به گفته وی، برای امسال براساس مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که دو هفته قبل برگزار شد، ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهامداری دولت از سه تا صد درصد و همچنین ۳۰۰ دارایی متنوع در دستور کار واگذاری قرار گرفت.
سید احسان خاندوزی در رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: تمایز ما در این دولت با واگذاری‌های گذشته در وزارت اقتصاد این است که ابتدا باید توانمندی در مدیریت احراز شود، سپس مالکیت واگذار شود. بنابراین قراردادها به صورت پیمان مدیریت بوده و پس از مدتی مالکیت واگذار می‌شود.
وی افزود: قرار بود بخش خصوصی توانمند شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد افزایش یابد. بار مالی دولت کاسته شده و اقتصاد ایران رقابت پذیر شود. اینها نقطه عطف سیاستگذاری اقتصادی بود. امروز برای بازخوانی مسیر گذشته و بررسی تمام واگذاری‌های قبلی یک رویداد برگزار کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با عبرت آموزی از گذشته مسیر پیش رو را تشخیص می‌دهیم. سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور در اجرای اصل ۴۴ از واگذاری‌های گذشته مورد قبول نیست و گزینه‌ای جز تغییر این مسیر نداریم. در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی میان سرمایه گذاران نیازمندیم.
وی افزود: در حال حاضر اعتماد اندکی نزد سرمایه گذاران به واگذاری‌ها وجود دارد. همچنان اعمال حقوق مالکانه دولت را در شرکت‌های واگذار شده شاهد هستیم. نه قبل از واگذاری‌ها آمادگی داشتیم و نه بعد از واگذاری‌ها از خریداران حمایت کردیم.
خاندوزی گفت: رها شدگی مجموعه‌های واگذار شده به شدت مشهود است و صرفاً می‌خواستند شرکت‌های دولتی را واگذار کنند. بنابراین باید در سیاست‌های پیشینی و پسینی دقت کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در واگذاری‌های بدون فساد مجموعه‌های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشتیم. از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه مشکلی از صندوق‌ها را حل می‌کند و نه شرکت‌ها واقعا واگذار شده است. اگر چه براساس قانون بودجه سنواتی ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این است که به صورت جدی در این مسیر در قوانین بودجه، تغییراتی رخ دهد.
خاندوزی با اشاره به آماده شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت اقتصاد ،گفت: این پیش نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس تقدیم می‌شود.
وی افزود: در گام دوم شرکت‌ها چه در بخش دولتی و چه عمومی غیر دولتی باید برای افزایش کیفیت مدیریت و ارتقا بهره وری تلاش کنند. در این راستا شفاف سازی صورت‌های مالی بخش عمومی را در ادامه شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی طبق دستور رئیس جمهور در سامانه کدال در دستور کار داریم. باید مدیران بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی پاسخگوتر باشند.
