شانزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید برگزار شد

 درخواست تعدیل قیمت کالاها، همزمان با افزایش قیمت‌ نهاده‌ها

تاریخ 1401/02/28 ساعت 15:09

نمایندگان بخش خصوصی در شانزدهمین گردهمایی کمیسیون«بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، بر ضرورت تعدیل قیمت کالاها همزمان با تغییر قیمت نهاده‌های تولید تاکید کردند.

 در شانزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در مورد تعدیل قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری که عوامل تولید آنها افزایش قیمت داشته اند، بحث و بررسی صورت گرفت.

در ابتدا، محمدرضا نجفی منش، رئیس این کمیسیون با اشاره به اقدامات دولت در جهت آزادسازی قیمت‌ها گفت: باید مکانیزم و ساختاری در قیمت‌گذاری ایجاد شود که با تغییر قیمت نهاده ها و مواد اولیه هر کالا، قیمت کالای نهایی، به صورت سیستمی تغییر کند و تولیدکنندگان دغدغه ای برای پیگیری تعدیل قیمت‌ها نداشته باشند.

او به نحوه قیمت‌گذاری در فعالیت های عمرانی و پیمانکاری اشاره کرد و گفت: در این بخش مکانیزم مشخصی برای قیمت‌گذاری وجود دارد و پیمانکاران در این زمینه، دغدغه ای نخواهند داشت؛ بنابراین شاید با ایجاد ساختاری مشابه در دیگر بخش ها و حوزه ها در مقوله قیمت‌گذاری، بتوان بر چالش‌های موجود چیره شد. نجفی‌منش سپس پیشنهاد کرد که با معاون اول رئیس‌جمهوری مکاتبه‌ای صورت گیرد و درخواست تولیدکنندگان و کارفرمایان مبنی بر تعدیل قیمت‌ها در آن قید شود.

در ادامه این جلسه، سایر حاضرین نیز به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود در این خصوص پرداخته و تاکید کردندکه با آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار عرضه وتقاضا و درفضای رقابتی تعیین خواهد شد و دخالت دولت در این زمینه، بازار را به سوی عدم تعادل سوق خواهد داد.

پس از آن، علی تقوی‌فر، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه سیاست‌های قیمتی دولت، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد، گفت: وقتی قیمت‌ها آزاد شد باید مکانیزم عرضه و تقاضا نیز بر بازار حاکم شود. در این صورت برای مثال، مرغدار تلاش می‌کند که ارزان‌ترین دان را به مصرف برساند و متعاقب آن، قیمت تمام شده محصول نیز کاهش یافته و البته قیمت رقابتی خواهد شد.

عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با تاکید بر ضروروت برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا با وجود آزادسازی قیمت‌ها گفت: در این شرایط لازم است دولت سیاست دامنه قیمت گذاری محدود همراه با نظارت پسینی را بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعدیل قیمتها بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان در سامانه ١٢٤ دنبال کند. او در ادامه با اشاره به لغو معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به این نکته اشاره کرد که با رفع این معافیت، وضعیت توسعه سرمایه گذاری های مولد مبهم خواهد بود.

در همین حال، نجفی منش ضمن اشاره به دیدگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع، مبنی بر اینکه «حذف معافیت صرفا درخصوص کالاهای دارای تولید داخل است»، بر ضرورت پیگیری این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

همچنین محمد اصابتی،‌ کارشناس این کمیسیون به ارائه لایحه اصلاحی پیشنهادی ماده ٨٦ قانون تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رییس جمهوری در خصوص «کاهش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه از ٧٢٠ روز به ٣٠ روز» و مخاطرات آن اشاره کرد و گفت: مواردی که جنبه حمایتی دارد، باید از منظر نظام جامع تامین اجتماعی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. بر این اساس، مقرر شد ، نامه نگاری با معاون اول رییس جمهور برای ارائه نظر اتاق در این مورد صورت گیرد.

همچنین، مطابق با دومین دستور جلسه مبنی بر بررسی موضوع الزام به تعهد حسابرسی در واگذاری شرکتها، محمد تکلی که به نمایندگی از سندیکای شرکتهای ساختمانی در این نشست حضور یافته بود، ضمن اشاره به بخشنامه معاونت بیمه ای تامین اجتماعی درخصوص گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ٣٧ قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی، برخی از ایرادات وارده به این بخشنامه را برشمرد و تاکید کرد که این بخشنامه به صورت عام نوشته شده است و باید ایرادات آن را جهت تسهیل فضای کسب وکار فعالان اقتصادی برطرف کرد. بر همین اساس، مقرر شد پیش نویس نامه ای جهت انعکاس اشکالات و ایرادات این بخشنامه به مراجع ذی ربط تهیه و به کمیسیون جهت پیگیری ارائه شود.