مهدی معصومی اصفهانی، عضو هئیت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به همجمههایی که اخیراً علیه اتاق بازرگانی به راه افتاده است، اظهار کرد که این اقدامات برای بدنام کردن آخرین پایگاه بخش خصوصی صورت میگیرد.
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان و بازرگانان در حال تبدیل شدن به مجریان اوامر دولتی هستند، گفت: در کشور ما تقریباً همه کارها در دست دولت است و حتی اموری که ظاهراً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد از این قاعده مستثنی نیست. به بیان سادهتر، بخش خصوصی فقط مجری است و مسئولان دولتی در اتاقهای دربسته برای همه مردم تصمیم میگیرند و اجازه نمیدهند که مخاطبان این تصمیمات حتی در جریان آن قرار گیرند و از این تصمیمات آگاه شوند. برای مثال به ما تولیدکنندگان اعلام میشود که این کالا را به این میزان و با این روش تولید کنید. در واقع، اگرچه تولید توسط بخشخصوصی صورت میگیرد اما اختیاری راجع به اینکه چه کاری را انجام دهد، ندارد. من به این نمیگویم بخش خصوصی، بلکه فعالان اقتصادی رابه عنوان مجری اوامر دولتی میشناسم.
مهدی معصومی اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه تنها جایی که اکنون میتواند به عنوان تریبون بخش خصوصی مورد اتکا باشد، اتاق بازرگانی است، گفت: البته در سالهای گذشته، برخی از مهمترین اختیارات اتاقها نظیر صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز سلب شده و تنها اختیار باقیمانده ارائه مشاوره به قوای سهگانه است. طبیعتا وقتی این وظیفه را هم از آن سلب کنند، دیگر هیچ کارکردی نخواهد داشت. در واقع، این آخرین پایگاه بخش خصوصی نیز اکنون در معرض انواع هجمهها قرار گرفته است.
او افزود: مباحثی هم که در مورد تقویت بخشخصوصی در محافل دولتی شنیده میشود، از این سنخ است که «ما میگوییم، بخش خصوصی اجرا کند.» این دولت است که دستور میدهد به حقوق کارمندان 10 درصد و به حقوق کارکنان بخش خصوصی 58 درصد اضافه شود. دولت فرمان میدهدکه قیمت کالاها نباید نسبت به قبل از عید بالا برود، اما در مقابل حقوق پرسنل در کنار سایر هزینهها از جمله هزینه حمل و نقل حدود 50 درصد افزایش مییابد. باید و نبایدها از دستگاههای اجرایی صادر میشود و بخش خصوصی تنها مجری است و در این میان مشاورههای اتاقهای بازرگانی نیز چندان مورد توجه قرار نمیگیرد. این رویکرد تنها به دنبال تضعیف اتاق بازرگانی است.
معصومی اصفهانی گفت: هجمههای امروز تنها تلاشی است برای تضعیف اتاقهای بازرگانی . اگر این هجمهها را بررسی کنید، درمییابید که این رویکرد بر جملگی آنها حاکم است که فعالان بخشخصوصی افرادی خلافکار و سؤاستفادهگر هستند و دولت نیز در سلب اختیارات آنها، صحیح عمل کرده و این گونه در حال پاک کردن صورت مساله بخش خصوصی هستند.
