متوسط ملیِ حداقل دستمزد در ژاپن ۹۰۲ ین (۸ دلار) است که در قیاس با رقم مشابه در انگلیس، آلمان و فرانسه (۱۱ دلار) کاملا کم است.
آینده نگر/ریچارد کاتز، عضو ارشد شورای کارنگی در امور بینالمللی
فومیو کیشیدا امروز نخست وزیر ژاپن است؛ اما وقتی تازه داشت برای رسیدن به رهبری حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن تلاش میکرد، وعده اصلیاش این بود که نابرابری در ژاپن کاهش یابد؛ چون به قول خودش رشد اقتصادی بدون توزیع ثروت نمیتوانست انجام بگیرد. اما حالا که او به قدرت رسیده ظاهرا وعده اصلاحات اقتصادی دوباره کنار گذاشته شده و حتی تغییراتی که قرار بود در اعمال مالیات بر مولتیمیلیاردرها در ژاپن صورت بگیرد مسکوت گذاشته شده است.
واقعیت این است که کاهش تبعیض درآمدی در ژاپن نمیتواند گرهی از مشکل کمبود رشد اقتصادی این کشور باز کند؛ اما حتما بیفایده هم نیست. بر اساس آمار موجود، نابرابری در ژاپن در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میلادی به شدت افزایش داشت. اگر این اتفاق نیفتاده بود، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه به جای ۰.۷۳ درصد میتوانست ۰.۹ درصد باشد. در آن صورت، سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ۲۰۱۰ میتوانست به اندازه ۱۲۰۰ دلار بالاتر باشد و به همین ترتیب، ثروت بیشتری برای توزیع وجود میداشت. همچنین تدابیر برای کنترل نابرابری میتوانست تا حدی روی رشد اقتصادی ژاپن تاثیر مثبت بگذارد.
در حال حاضر میتوان گفت اولین اولویت دولت کیشیدا باید مقابله با کاهش ۱۴ درصدی دستمزدها باشد که از زمان اوج دستمزدها در سال ۱۹۹۷ به تدریج دیده شده است. در این صورت هم استانداردهای زندگی بهبود پیدا میکند و هم رشد اقتصادی بهتر میشود؛ چون قدرت خرید مردم بالا میرود. متوسط ملیِ حداقل دستمزد در ژاپن ۹۰۲ ین (۸ دلار) است که در قیاس با رقم مشابه در انگلیس، آلمان و فرانسه (۱۱ دلار) کاملا کم است. در سال ۲۰۱۰ میلادی حزب دموکراتیک ژاپن اعلام کرد هدفش این است که این رقم را به ۱۰۰۰ ین برساند. همچنین شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در سال ۲۰۱۵ دوباره وعده داد که تا سال ۲۰۲۰ هدف ۱۰۰۰ ین به عنوان متوسط ملی حداقل دستمزد را برآورده کند که آن هم محقق نشد.
اگر این اتفاق میافتاد و حداقل دستمزد در ژاپن به سطح کشورهای اروپایی میرسید، دهها میلیون نفر در ژاپن وضعیت مالی بهتری را تجربه میکردند و این منفعت شامل حال طبقات مختلف از جامعه ژاپن میشد. مشکل دیگر هم این است که دولت ژاپن قانون کار را (که مبتنی بر دستمزد یکسان برای کار برابر بین زن و مرد و بین کارگران ثابت و غیرثابت میشود) هنوز به اجرا درنیاورده است. در حال حاضر، کارکنان غیرثابت به صورت ساعتی به اندازه یکسوم کمتر از کارکنان ثابت دستمزد میگیرند. هیچ وزارتخانه دولتی برای پیگیری نقض قانون کار توسط کارفرمایان و جریمه آنها مامور نشده است.
خانوارهای ژاپنی به صورت متوسط ۱۵ درصد از بودجه خود را صرف مواد غذایی میکنند و این بالاتر از ده درصدی است که در کشورهای عضو گروه هفت صرف مواد غذایی میشود. این رقم در کره جنوبی نیز ۱۱ درصد است. یکی از دلایل وضع موجود در ژاپن این است که شرکت تعاونی کشاورزی ژاپن تقریبا از قانون ضدانحصار این کشور معاف است و قدرت انحصاری که این تعاونی دارد باعث شده که قیمتها برای مصرفکنندگان بالا بماند و کشاورزان نیز برای پرداخت هزینههای تجهیزات و غیره تحت فشار باشند. پایینآوردن قیمت مواد غذایی باعث خواهد شد قدرت خرید مصرفکنندگان در ژاپن بالا برود و نابرابری کاهش یابد؛ اما این مسئله تاکنون محقق نشده است.
در همین حال، خرجی که دولت ژاپن در حوزه آموزش میکند در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (یعنی ۳۹ کشور) پایینترین درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. والدین ژاپنی که دو فرزند دارند، سالانه هزاران دلار باید برای حضور فرزندانشان در مدارس دولتی خرج کنند. در میان خانوادههایی که درآمد سالانهشان کمتر از ۳۵ هزار دلار است (یعنی تقریبا نیمی از خانوارها در ژاپن)، تنها ۶۰ درصد قادرند به دانشگاه بروند. بنابراین واضح است که ژاپن به شدت به سرمایهگذاری دولتی در این حوزه نیازمند است.
سوءتوزیع درآمد ملی میان شرکتها و خانوارها در ژاپن یک مانع بسیار بزرگ بر سر راه رشد اقتصادی این کشور است. سود شرکتی معمولا از طریق دستمزد، سرمایهگذاری، بهره، مالیات و حق سهم باید به اقتصاد برگردد اما در ژاپن چنین اتفاقی نمیافتد و اغلب این سود در نهادهای مالی خوابانده میشود.
وقتی شرکتها پول بهدستآمده را پیش خود نگه میدارند، درآمد خصوصی کلی کاهش مییابد زیرا قاعدتا درآمد هر کس باید از خرجکردن کس دیگری به دست بیاید. در این میان، لابیگران مدعیاند که کاهش مالیات شرکتی در ژاپن میتواند باعث شود که شرکتها به سرمایهگذاری بیشتر روی بیاورند. اما این اتفاق نیفتاده است. حالا دولت ژاپن گزینهها و تدابیر مختلف برای افزایش درآمد خصوصی و مقابله با نابرابری در عین تشویق رشد اقتصادی را هم در اختیار دارد، اما پرسشها درباره اینکه دولت جدید کیشیدا چطور میخواهد با این چالش روبه رو شود کاملا به قوت خود باقی ماندهاند و آینده اقتصاد ژاپن نامشخص است.