تحلیل حسین سلیمی، کارشناس اقتصادی از تاثیر منابعی که قرار است برای نهضت ملی مسکن هزینه شود

هر دستور تسهیلاتی به بانک ها با مشکل همراه خواهد بود

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه حدود یک میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در دست اجرا قرار گرفته است از افزایش این تعداد تا مردادماه به دو میلیون واحد مسکونی خبر داد. خبری که رستم قاسمی از آن صحبت می کند،‌ از نظر اقتصاددانان چندان خوشایند نیست. در واقع اگر دولت رییسی هم بخواهد مانند دولت احمدی نژاد برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کند، تورم همچنان روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

حسین سلیمی، کارشناس اقتصادی در این باره به سایت خبری اتاق تهران گفت: هر اقدام دستوری به بانک ها عملی نیست. بانک متعهد است براساس قوانین خودش کار انجام دهد در مقابل بودجه اش، وصولی داشته باشد. در واقع سپرده های مردم است که برای تسهیلات داده می شود. روش در تسهیلات دهی به این صورت است که بانک از محل سپرده هایی که در اختیار دارد به پروژه هایی که امکان بازگشت اصل و سود سپرده از آن وجود دارد، تسهیلات می دهد. حالا هر عملیاتی که وصولی آن با ریسک همراه باشد، بانک ها را با مشکل رو به رو می کند. اگر منابع بانک ها به پروژه هایی از این دست اختصاص پیدا کند، آنها مشکل نقدینگی، سوددهی و عملیاتی پیدا می کنند. از طرفی هم مدیرعاملان و هیئت مدیره بانک ها براساس معیارهای خاص تعهدات تسهیلات را انجام دهند. اگر برای تسهیلات وثیقه وجود ندارد و یا امکان بازگشت اصل و بهره تسهیلات معلوم نیست آنها هم ریسک نمی کنند. مگر اینکه دولت منابعی برای دستوراتش در نظر بگیرد و برای آن بودجه اختصاص دهد. به این ترتیب بهره و بازپرداخت آن وام دیگر به عهده خود دولت است.

به گفته سلیمی دولت ها تا به حال دستور داده اند که برای تامین مسکن تسهیلات داده شود، اما وضعیت بازپرداخت و بهره آن را معلوم نمی کنند، به این ترتیب هم هیئت مدیره بانک ها زیر بار آن نمی روند.

سلیمی ادامه داد: همین برخوردهای دستوری است که باعث شده الان بانک ها با معوقات زیاد رو به رو شوند. چرا که پروژه ای دستوری تایید شده، اما بازپرداخت آن نامشخص بوده است. به این صورت هم سرمایه، ضریب سرمایه بانک به نقدینگی و بازدهی کاهش می یابد و این بانک ها را با مسایل زیادی رو به رو می کند. در ادامه این دومینو هم سپرده گذاران در شرایط خاصی با تاخیر وصول دریافت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هرنوع تسهیلات دستوری فقط می تواند از طریق بانک های دولتی باشد که در واقع خود دولت است. به طور مثال دولت پروژه پل سازی دارد، اما پولی ندارد و باید از بانک دولتی استفاده کند. از طرفی این پروژه برای آینده نیاز است و باید انجام شود، در بودجه هم گذاشته می شود و همه ارکان دولت و مجلس و سازمان برنامه هم آن را تایید می کنند. به این ترتیب این روند پیش می رود. اما اگر قرار است به بانکی با سرمایه محدود، بدون پرداخت بودجه خاص دستور اعطای تسهیلات داده شود، موفق آمیز نخواهد بود.

براساس صحبت های سلیمی، الان با وجود کمبود مسکن، دولت باید وام ارزان قیمت بدهد. برای رفاه عمومی این تفاوت بهره را در بودجه لحاظ و مجلس هم آن را تایید کند. برای اثرات تورمی هم دولت باید بگوید که حاضر است جور مابه التفاوت بهره 5 تا 20 درصدی را بکشد. اما در عمل اتفاقی که می افتد این است که دولت بانکی را موظف به پرداخت وام کم بهره می کند، اما اثرات منفی آن را در بودجه نمی بیند و بانک را درگیر می کند.

آنطور که سلیمی به آن اشاره کرده است، بخشی از مشکل به این برمی گردد که بودجه در ایران سالیانه بسته می شود و به طور مثال، امسال گفته می شود اقدامی باید انجام شود و سال بعد صحبتی از آن به میان نمی آید.

به اعتقاد سلیمی، برای تامین مسکن های ارزان با بهره پایین باید از روش کشورهای دیگر استفاده کرد. همچنین شرکت های تعاونی هم می توانند با تخفیف 50 درصدی بهره تسهیلات در این زمینه کمک کنند. به این شکل شرکت های مسکن سازی کارگری هم رواج پیدا می کنند. او ادامه داد: قبل از انقلاب هم وام های کم بهره برای شرکت های تعاونی که برای کارکنان، مسکن می ساختند وجود داشت. اما دولت باید این هزینه را در بودجه لحاظ کند تا تورم مهار شود. به این شکل کارگر دیگر پول اضافه نمی دهد و در همان خانه تعاونی اش زندگی می کند. در حال حاضر با این قیمت زمین و ساختمان سازی چه کسی می تواند به ساخت و ساز ادامه دهد؟ با حقوق های کم چه کسی می تواند ماهیانه قسط 10 میلیون تومانی بدهد؟

او همچنین گفت: مشکل دیگر مسکن، کوتاه مدت بودن زمان بازپرداخت وام آن است، این در حالی است که کشورهای دیگر اصلا با این روش کار نمی کنند. خیلی از کشورها بازپرداخت های 40 ساله دارند. اما اینجا وقتی بازپرداخت وام کوتاه مدت است، افراد هم از پس آن برنمی آیند. دولت برای حل مشکل مسکن باید طرحی ده ساله با بهره ارزان قیمت اختصاص دهد، به این شکل تورم هم کنترل می شود.