بهادر احرامیان، نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد عنوان کرد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فعالان این صنعت را در شوک فرو برده و این تصمیم، با سیاست توسعه صادرات فولاد در تعارض است.
بر اساس آنچه که ستاد تنظیم بازار در واپسین روزهای سال گذشته به تصویب رساند، صادرات صنایع فلزی و معدنی، مشمول دریافت عوارض شد؛ بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهای آغازین سال جاری با ابلاغ یک بخشنامه، اجرای این مصوبه را کلید زد. این تصمیم با اعتراض فعالان زنجیره فولاد مواجه شده و انجمن تولیدکنندگان فولاد طی نامهای خواستار تجدیدنظر در اجرای این مصوبه شد؛ البته وزارت صمت نیز نسبت به دریافت این عوارض پافشاری میکند و دلیل اتخاذ این تصمیم را تنظیم بازار داخلی در صورت کاهش تولید فولاد در ماههای آینده اعلام کردهاست.
با این حال این استدلال نتوانسته فعالان بخش خصوصی را اقناع کند. نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران عنوان کرد که فعالان صنعت فولاد به واسطه اجرای ناگهانی این مصوبه در شوک فرو رفتهاند.
بهادر احرامیان افزود: شوکه شدن، بهترین توصیف برای وضعیت کنونی تولیدکنندگان و صادرکنندگان زنجیره فولاد ایران است؛ به این دلیل که اگر سخنان روسایجمهوری، معاونان اول و مسئولان حوزه صنعت و معدن طی 15 سال اخیر را مرور کنید، اغلب در مقابل ابراز نگرانی در باب آنچه «توسعه بیرویه صنعت فولاد» نامیده میشد، با صراحت اعلام میکردند که صنعت فولاد باید صادراتمحور شده و به مرحله ارزآوری برسد؛ یعنی سیاست رسمی کشور این بود که صنعت فولاد نباید صرفا به تامین نیاز داخل محدود شود و این عبارت مدام تکرار میشد که ایران باید به صادرکننده فولاد تبدیل شود. اما در یک الی دو ماه اخیر فعالان این صنعت با یک چرخش180 درجهای در سیاستها مواجه شدهاند.
او ادامه داد: تعیین و اعمال ناگهانی این عوارض نهتنها به صنعت ضربه واردکرده و همه را در شوک فرو برده است، بلکه یک ضربه بزرگ به اعتبار دستگاه سیاستگذاری صنعتی وارد کرده است. سیاستگذاران باید در مورد این پرسش تامل کنند که از این پس، کدام سرمایهگذار میخواهد به سخنان مسئولان و سیستم سیاستگذاری اعتماد کند. وضع این عوارض اتفاق کوچکی نیست؛ چرا که میلیاردها دلار سرمایه وارد این صنعت شده و دهها کارخانه به پشتوانه سیاست توسعه صادرات در این حوزه تاسیس شده بود. ضمن آنکه این سیاست، میلیونها سهامدار را به بورس آورده است و حالا آنها با چنین تغییری در سیاست دولت مواجه شدهاند.
احرامیان در ادامه، تبعات وضع این عوارض را برشمرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از شرکتها، محصولات خود را به فروش رسانده و در مرحله تحویل محصول به مشتری هستند. اما ناگهان با یک عوارض سنگین مواجه شدهاند و این عوارض از 17 درصد از سودی که برای خود متصور شدهاند، بیشتر است.
او با بیان اینکه اعمال این عوارض، بدون اطلاعرسانی کافی صورت گرفته است، افزود: طبق قانون رفع موانع تولید، اجرای عوارض صادراتی حداقل باید از حدود سه ماه قبل به مخاطبان اطلاع داده شود. ضمن آنکه طبق همین قانون، چنانچه، کالایی در بورس عرضه شود و مشتری کافی نداشته باشد دولت حق ندارد از صادرات آن جلوگیری کرده یا حتی برای این محصول عوارض صادراتی وضع کند.
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه راهکارهای دولت برای جلوگیری از تغییر قیمت کالاها، عمدتا برای کنترل گرانی کاربرد دارد، توضیح داد: گرانی و تورم، دو پدیده متفاوت هستند و سیاستهایی نظیر وضع عوارض برای کنترل گرانی است؛ در حالی که افزایش قیمت کالاها در ایران به دلیل تورم است. علت تورم، نیز کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. بنابراین، وضع این عوارض این بار نیز هدف دولت مبنی بر کنترل قیمتها را محقق نمیکند؛ چرا که ریشه افزایش قیمتها در ایران تورم است.
او با بیان اینکه جنگ اوکراین، فرصت کمنظیری را برای صادرات کالا از ایران فراهم کرده است، گفت: این واقعه، فعالیت برخی کارخانههای فولاد در منطقه وقوع جنگ را به تعطیلی کشانده و همچنین به دلیل تحریم روسیه، قیمت محصولات فولادی افزایش یافته است. بنابراین، فرصتی تاریخی ایجاد شده که ایران صادرات محصولات فولادی خود را افزایش دهد. به بیان دیگر، کارخانههای فولادی که در سالهای تحریم توانسته بودند، سرپا بمانند، اکنون در سایه افزایش صادرات میتوانند ارزآوری خود را افزایش دهند و تسهیلات خود را بازپرداخت کنند. بنابراین، این شرایط به منزله یک نسیم فرحبخش است که اجازه میدهد صنعت کشور نفس تازه کرده و پایههای خود را تقویت کند. از این رو، انتظار این است که سیاستگذار تصمیم خود را مورد بازنگری قرار دهد.
