این گزارش پیشنهادهایی را هم در سه بخش برای بهبود شرایط ارائه داده است که شامل «حوزه ساختارها و قوانین»، «حوزه فرآیندها» و «حوزه بهبود خدمات و زیرساخت ها» می شود.
در کنار تحریم های اقتصادی در سال های گذشته عوامل متعددی باعث رسوب شدید کالاها در گمرکات شده و چالش های جدی را برای تجار کشور و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت صمت که بازوی تحقیقی این وزارتخانه است در گزارشی تحقیقی به عوامل مختلف رسوب کالاها در گمرکات کشور پرداخته است. در ابتدای این گزارش نوشته شده:« شکل گیری موجودی کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات، با توجه به ماهیت فرآیندهای واردات امری طبیعی است. اما افزایش غیرمنطقی انباشت کالا درمبادی ورودی می تواند به اختلال در زنجیره تامین کالاهای وارداتی منجر شود.» در ادامه این گزارش محققان کالاهای موجود در گمرکات را به به طور کلی به دو دسته تفکیک کرده اند. کالاهای رسوبی؛ کالاهایی که در مراحل پیش یا پس ازاظهار گمرکی قرار داشته و مدت زمان قانونی ماندگاری آن ها به هر دلیال سپری شده باشد و کالاهای غیررسوبی که مدت زمان قانونی ماندگاری آن ها سیری نشده است.
در ادامه این گزارش نوشته شده به دلیل عدم وجود اجماع در مورد مصادیق رسوب کالا و همچنین نبود نظام آماری یکیارچه در خصوص وضعیت کالاها درمراحل مختلف فرآیندهای واردات، امکان ارائه آمار دقیق از کالاهای رسوبی وجود ندارد ولی طبق آخرین آمار سازمان بنادر و دریانوردی، حدودا نیمی از موجودی کالاهای غیرکانتینری بنادر ( اعم از وارداتی، صادراتی و...) به کالاهای اساسی اختصاص دارد. بر این اساس، در اسفند ماه 1400میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر به حدود 2.9 میلیون تن رسیده است. ازاین میزان، بیش از دوسوم به نهاده های وارداتی دامی شامل ذرت، سویا و جو و حدود بیست درصد نیز به روغن خام و گندم مربوط می شود .از نیمی دیگر موجودی کالاهای غیرکانتینری، حدود 70 درصد آن به اقلام عمادتا صادراتی (ازجمله مواد معدنی و نفتی) و بیش از 10 درصد به کالاهای متروکه (اعم از وارداتی، صادراتی و ترانزیت) اختصاص دارد.
نویسندگان این گزارش در ادامه به 3 عامل اصلی شکل گیری رسوب کالا در بنادر پرداخته اند:« 1- عوامل کلان تاثیر گذار بر رسوب کالا: کمبود ارز جهت تامین ارز تخصیص یافته به واردات کالا و به هنگام نبودن تخصیص در برخی از موارد؛ تغییرات و بی ثباتی درسیاست های تجاری وارزی؛ مغفول ماندن آینده نگری و برنامه ریزی براساس روند عرضه و تقاضا در تامین کالاهای اساسی؛ عدم امکان رصد دقیق وضعیت کالاهای وارداتی به دلیل عدم اتصال کامل سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن و عدم یکیارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال محموله ها بین بنادر و پسکرانه تا مقصد نهایی. 2- عوامل رسوب کالا در مرحله پیش از اظهار گمرکی: رفتار واردکنندگان در واردات کالا بدون ثبت سفارش و یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا؛ زمان بر بودن فرآیند ثبت سفارش (به خصوص برای اخذ مجوزها) ؛طولانی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته و عدم امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین المللی. 3- عوامل رسوب کالا در مرحله پس از اظهار گمرکی: عدم امکان ارائه کد رهگیری از سوی بانک عامل به دلیل مشکلات ارزی؛ اخذ ما به التفاوت نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی که بدون تامین ارز از گمرک خارج شده و یا نهاده های تولید که به صورت درصدی ترخیص شده اند؛ طولانی بودن فرآیندها در برخی تشریفات گمرکی (نظیر طولانی شدن صدور مجوزها توسط دستگاه ها، عدم هماهنگی کامل دستگاه های نظارتی و همکار با گمرک و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به اظهارنامه های گمرکی)؛عدم پرداخت حقوق ورودی به گمرک توسط برخی صاحبان کالا (به دلیل عدم تمکن یا به عمد) و نگهداری کالا توسط برخی از واردکنندگان درمحوطه گمرک به دلیل صرفه اقتصادی (هزینه های کمتر و عدم نیاز به ثبت درسامانه جامع تجارت) یا با انگیزه احتمالی احتکار.»
همچنین این گزارش پیشنهادهایی را هم در سه بخش برای بهبود شرایط ارائه داده است که شامل «حوزه ساختارها و قوانین»، «حوزه فرآيندها» و «حوزه بهبود خدمات و زیرساخت ها» می شود. گزارش در بخش حوزه ساختارها و قوانین توصیه می کند کمیته ملی تسهیل تجاری به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با ترکیب فراگیر کلیه ذینفعان اعم از دولتی و خصوصی و تمرکز بر فرآیندهای تسهیل کننده ترخیص کالا شکل بگیرد و قوانین و مقررات درحوزه های گمرک (و سازمان امول تملیکی) و واردات و صادرات با رویکرد تسهیل تجاری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. همچنین سازوکارهای تشویقی و تنبیهی جهت تسریع در ترخیص و خروج محموله ها توسط صاحبان کالا از مبادی ورودی کشور در نظر گرفته شود. همچنین نویسندگان گزارش با تاکید بر بهبود زیرساخت ها پیشنهاد می دهند در «حوزه فرآيندها» ارتباط زیرسامانه های دستگاه های اجرایی با سامانه جامع تجارت ایران تکمیل شود به نحوی که وضعیت کالاهای وارداتی تحت پوشش سامانه از ابتدا تا انتهای فرآیند واردات قابل رصد، پیگیری و نظارت باشد. از سوی دیگر طبق قانون دستگاه های استعلام شونده و یا صادر کننده مجوزهای فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور ظرف 7 روز کاری پاسخ های لازم را ارائه دهند.