ایرادهای قانونی این طرح، مغایرت با سیاستهای کلی سلامت، مغایرت با قانون سازمان نظامپزشکی، مغایرت با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه و مغایرت با اصول قانون اساسی عنوان شده است.
«طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران» با درنظرداشتن چالشهای مطرح شده در مقدمه توجیهی طرح، ازجمله مورد غفلت قرارگرفتن خدمات طب مکمل از سوی متولی سلامت، برخوردهای قهری و چکشی با ارائهکنندگان این خدمات، رویکرد حداقلی دستگاههای متولی و دولتها، باهدف سروسامان دادن به جمعیت بسیار عظیم حکما و صاحبنظران طب سنتی و اسلامی که به دلیل نگرش و فراگیری جامع آن، طب مکمل نام شدهاند، جلوگیری از رفتار سلیقهای دولتها با این موضوع، جذب بیماران خارجی و کسب درآمد بالا به مجلس ارائه شده است. مرکز پژوهشهای مجلس به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخته است.
در این گزارش چالشهای حوزه طب مکمل این طور بیان شده است: «وضعیت آموزش رسمی و دانشگاهی طب مکمل؛ عدم ساماندهی ارائهکنندگان خدمات طب مکمل؛ جایگاه طب ایرانی و مکمل در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تعدد افراد، نهادها و مراجع تصمیمگیرنده و مداخلهگر غیرمجاز در امر سلامت مردم؛ نحوه فعالیت مراکز ارائهدهنده طب مکمل و جایگزین و جامعه و تعارض منافع.»
طبق این گزارش، با در نظر داشتن این چالشها، طرح پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت و ایرادهای وارد بر آن از دو بعد تقنینی و محتوایی بررسی شد.
ایرادهای قانونی این طرح، مغایرت با سیاستهای کلی سلامت، مغایرت با قانون سازمان نظامپزشکی، مغایرت با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه و مغایرت با اصول قانون اساسی عنوان شده است.
در بعد ایرادهای محتوایی هم مسایلی از جمله استفاده از برخی عبارات تعریف نشده در طرح، همپوشانی وظایف سازمان پیشنهادی با برخی دستگاههای اجرایی، ادغام وظایف و داراییهای سایر نهادهای دولتی مرتبط در یک سازمان صنفی، احاله اختیارات نهادهای قانونگذاری به یک سازمان صنفی، احتمال بروز ادعای تشکیل سازمان صنفی برای سایر رشتهها، ابهام در شرایط عضویت در سازمان پیشنهادی و تعارض منافع در صدور یا لغو پروانههای فعالیت آورده شده است.
طبق این گزارش، به نظر میرسد فارغ از ماهیت موضوعی طرح، یکی از ضعفهای قانونی و سیاستی در قوانین فعلی سازمانهای صنفی- تخصصی موجود در کشور این نکته است که به دلیل عدم شفافیت مالی و نظارت نهادهای نظارتی - حاکمیتی بسترساز تصمیمات یک طرفه، تعارض منافع و فساد است. بنابراین ضروری است سیاستگذار در مقابل تفویض اختیارات به اینگونه سازمانها، در قوانین تکالیف و سازوکارهای پاسخگویی را در نظر گرفته تا زمینه بروز برخی چالشها از قبیل انحصار و ترجیح منافع صنفی به منافع عامه فراهم نشود. باتوجهبه این موضوع، بررسی طرح پیشنهادی نشان داد که در تشکیل سازمان صنفی طب مکمل، این ملاحظات در نظر گرفته نشده است. به نظر میرسد ایجاد درخواستهای مبنیبر تشکیل سازمانهای تخصصی در حوزه طب سنتی و مکمل ناشی از کم توجهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص حوزههای فعال در زمینه طبهای غیررایج بوده که لازم است ازسوی متولی سلامت سامانه دهی شود.
بنابراین باتوجهبه موارد مطرح شده در این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد رد کلیات طرح را داده است.