ریشه کنی فساد و شناسایی ریشه های گسترش فساد و مبارزه با آن و نظارت کافی و دقیق بر اجرای سیاست های کاهش فساد هم از دیگر توصیه های آنان برای کاهش نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است.
افزایش نابرابری، یکی از چالش برانگیزترین مسائل امروز کشورهای جهان است. از دلایل آشکار نابرابری، دسترسی به منابع اقتصادی است. تخصیص نامناسب منابع اقتصادی به کاهش رشد اقتصادی و جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر شده و در نهایت مانعی در مسیر تولید ناخالص داخلی وافزایش نابرابری درآمد است. شکاف بین گروه های ثروتمند و دیگر گروه ها به میزان قابل توجهی در سال های اخیر افزایش یافته و این نابرابری بیشتر ناشی از بی عدالتی اقتصادی، فرصت های نابرابر و بی ثباتی اجتماعی است.
حذف نابرابری به ویژه در حوزه درآمد برای بسیاری از کشورها به یک «فریاد نبرد» تبدیل شده است. موضوع مهم اینکه نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد بالا، با رشد اقتصادی بالایی همراه است و این درحالی است که در کشورهای در حال توسعه، نابرابری درآمد مانع رشد اقتصادی است. برای مثال در کشورهای OECD نرخ نابرابری درآمد به طوری متفاوت رشد کرده و این نشان می دهد زمینه های ملی و ساختاری بر مسیر نابرابری اثر می گذارد.
تورم، بیکاری و کنترل فساد از عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد است. تورم باعث پیشی گرفتن قیمت ها از دستمزد می شود و این به نوبه خود بر انتقال درآمد از دستمزدبگیران به صاحبان سود اثر می گذارد. دوم اینکه تورم ارزش واقعی بدهی های معوقه را کاهش می دهد و انتقال درآمد از طلبکاران به بدهکاران را متاثر می کند.
یکی دیگر از متغیرهای اقتصاد کلان که بر توزیع درآمد اثر می گذارد، بیکاری است. بیکاری با اثرگذاری بر نابرابری درآمد از طریق کاهش درآمد، تغییر سهم درآمدهای عامل تولید و افزایش فقر را به دنبال دارد. بیکاری هم چنین ممکن است نابرابری درآمدی را از طریق تورم تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، فساد می تواند نابرابری درآمد را از طریق کانال های متنوعی مثل کاهش رشد اقتصادی، سیستم های مالیاتی ناعادلانه، استفاده ناکارآمد از بودجه عمومی، سوء استفاده آگاهانه از مخارج اجتماعی و عمومی، ساختار ضعیف نهادی و قانونی و نابرابری آموزشی تحت تاثیر قرار دهد. اقتصاددانان فساد را ویروسی مرگبار توصیف می کنند که قدرت حمله به ساختارهای حیاتی مورد نیاز برای پیشرفت یک جامعه را دارد و مانع بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی آن است.
یک پژوهش ایرانی تلاش کرده اثر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد را در سال های 75 تا 98 بررسی کند. یافته های این پژوهشگران نشان می دهد اثر کنترل فساد بر نابرابری درآمد در ایران مثبت است بنابراین اتخاد سیاست های نامناسب و هدایت کردن بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش خدمات به بخش های دولتی می تواند به افزایش یافتن قدرت انحصاری دولتمردان و ایجاد محیطی نااطمینان و ناامن اقتصادی برای سرمایه گذاران منجر شود. در نهایت پیامد خروج سرمایه از کشور، کاهش تولید و درآمد ملی وافزایش نابرابری است.
هم چنین شاخص فلاکت و تورم که ارزش پرداختی های دولت را کاهش می دهد، در رشد نابرابری درآمد در اقتصاد ایران موثر است. پژوهشگران با توجه به این یافته ها توصیه کردند سیاستگذاران برای کاهش نابرابری درآمد، قدرت خرید افراد در دهک های پایین جامعه را افزایش داده و با کنترل تورم، افزایش حداقل دستمزدها، ایجاد اشتغال وکاهش نرخ بیکاری را در نظر بگیرند. ریشه کنی فساد و شناسایی ریشه های گسترش فساد و مبارزه با آن و نظارت کافی و دقیق بر اجرای سیاست های کاهش فساد هم از دیگر توصیه های آنان برای کاهش نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است.
برای مطالعه بیشتر «مقاله تاثیر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد» را بخوانید. این مقاله در زمستان 1400 در نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران منتشر شده است.