رفتار افراد در جامعه تابع شرایط محیطی و اجتماعی است که بر این اساس ویژگیهای محیط اقتصادی، شرایط اقتصاد کلان، نحوه توزیع درآمد، نابرابریهای درآمدی، اشتغال بیکاری مؤثر است. آنچه جامعهشناسان و اقتصاددانها میگویند این است که 60 درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند
گزارش 1400
آیینه فقر
آخرین روز تیرماه سال 1399 بود که سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران از رشد 50 درصدی سارقان دفعه اولی در تابستان خبر داد: «تعداد سارقان بار اولی با سارقان سابقهدار مساوی شده است.» روایتهای کوچه و خیابان هم این عددها را تأیید میکند. روایت زنی که موقع دزدی از سوپرمارکتی صاحبمغازه مچش را گرفته بود تا روایت مردی که دو سال در زندان اوین روزگار گذرانده بود. یا داستان مردی چهلوپنج ساله، پدر سه بچه، که آبانماه سال گذشته به خاطر دزدیدن سه بسته بادام هندی از مغازه، به 10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق محکوم شد.
نیمه دوم سال 1399 بود و بندهای زندان پر از کسانی که یا چک برگشتی داشتند یا به خاطر مهریه در زندان بودند و این شرایط در سال 1400 ادامه داشت. تعداد زندانیان ارتباط مستقیمی با شرایط روز اقتصاد کشور دارد و جز این نیست. البته دزدی، جرم و جنایت پدیدهای تازه در جوامع نیست اما بالا رفتن آمار سرقت، سرقت تلفن همراه، کیفقاپی تا درپوشهای فاضلاب پدیده بیسابقهای است که دلالت بر بحران اجتماعی و گستردهتر شدن فقر دارد. اقتصادی مجرمپرور است که ساختارهایش در خدمت فقر و فساد باشد؛ هر روز آمار فساد بالاتر رود و تورم رمق سفرهها را بگیرد و ساختارهای غیرشفاف نه روزنه که شکافهایی عمیق برای فساد ایجاد کند. در چنین شرایطی جامعهشناسان از فروپاشی اجتماعی میگویند و نسبت به آن هشدار میدهند. فقر پیامدهایی چون آسیبهای اجتماعی، طلاق و اعتیاد و جرم و جنایت را همراه دارد و چنین جامعهای نمیتواند نشانی از همبستگی داشته باشد. اگرچه تنها علت جرم، اقتصاد نیست، اما اقتصاد نقش مهمی در بروز جرم دارد. رفتار افراد در جامعه تابع شرایط محیطی و اجتماعی است که بر این اساس ویژگیهای محیط اقتصادی، شرایط اقتصاد کلان، نحوه توزیع درآمد، نابرابریهای درآمدی، اشتغال بیکاری مؤثر است. آنچه جامعهشناسان و اقتصاددانها میگویند این است که 60 درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند؛ رشد خزنده فقر حتماً سن جرم را پایین میاورد و آمار آن بالاتر میرود. باید پذیرفت که رفتار افراد در جامعه تابع شرایط محیطی و اجتماعی است که بر این اساس ویژگیهای محیط اقتصادی، شرایط اقتصاد کلان، نحوه توزیع درآمد، نابرابریهای درآمدی، اشتغال و بیکاری بر میزان بالای روند جرم و بزهکاری مؤثر است و این روزها با رشد خزنده جرم مواجیهم.
پیشبینی 1401
رویارویی دوباره با فقر
بدون شک فقر و بیکاری از عوامل اصلی گرایش افراد به بزهکاری است؛ در تحقیقی که در سال 1399 در دانشگاه تهران انجام شده بود، نتیجه این بود که مشکلات اقتصادی یکی از چهار بحران اصلی خانوادههای تهران است. این تحقیق را میشود به کل ایران تعمیم داد. وقتی خانوادهای نتواند هزینه زندگی خود را تامین کند و ثبات شغلی نداشته باشد، حتماً با مشکلات زیادی در درون خود روبرو خواهد شد. تحریم، کرونا و بیثباتی اقتصادی باعث ریزش طبقات اجتماعی، گسترش فقر و بحرانهای اجتماعی شده است. طی هفتهها و ماههای اخیر نهتنها روند شتابنده رشد قیمتها در کشور متوقف نشده است، بلکه رکوردهای تازهای در قیمت اقلام اساسی و ضرورتهای زندگی، ثبت شده که فشار معیشتی را بر اقشار محروم کشور افزایش داده است.
آنچه مشخص هست اینکه سفرههای مردم هر روز کوچکتر میشود؛ اقلامی چون گوشت، ماهی، مرغ، مواد لبنی و برنج رکوردهای تازهای در قیمت ثبت کردهاند تا خانوادههای ایرانی مدام از خود بپرسند برای گذران زندگی چه باید کرد؟ فقر در حال گسترش است و واقعیت فقر انکارشدنی نیست؛ سال 1401 ادامه سال قبل خواهد بود و همچنان در سایه فقر و تورم و مشکلات اقتصادی، شکاف طبقات گستردهتر خواهد شد.
تحلیل/ آرش حیدری، جامعهشناس
نسبت اقتصاد و جرم بحثی پردامنه در مطالعات جرمشناسی است. پایگاه اجتماعی-اقتصادی به عنوان مهمترین عامل ساختاری در فهم رفتارهای مجرمانه در نظر گرفته میشود. اما غالباً تمرکز بر طبقه در فهم رفتارهای مجرمانه برای توضیح جرایم طبقات پایین به کار رفته است. کشیدن یک خط مستقیم از طبقه به جرم حاصل نوعی فهم کلیشهای از جرم است. جرم حاصل فروپاشی روابط مؤثر و آسیب دیدن هستی اجتماعی به مثابۀ یک کل است. جرم حاصل تکافتاده شدن فرد و تکافتاده دیدن خود است. جرم در بستری اتفاق میافتد که فرد همچون موجودی سرگردان در حیات اجتماعی رها میشود و تنها چیزی که میتواند بقای او را تضمین کند دستیابی و به منابع اقتصادی است. از این حیث فهم نسبت طبقه و جرم از یک سو باید با فهم میانجیهای این دو مفهوم صورت پذیرد و از دیگر سو باید در بستر روابط اجتماعی همچون یک هستی اخلاقی مورد تحلیل قرار گیرد. البته فشار اقتصادی که حاصل تلاش بازار و قلمرو اقتصاد برای بلعیدن جامعه است به هستی اجتماعی و روابط اخلاقی آن آسیب میزند. جایگاه اقتصاد در جرم را باید ذیل فشار ساختاری و تخریب روابط اجتماعی مؤثر فهم کرد.