اولویت‌های اقتصاد دیجیتال را درک کنید

 راه بدون بن‌بست

گزارش 1400

در انتظار تحول 

همه‌گیری کووید-19 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی داشت؛ اما همین موقعیت باعث شد تحول دیجیتال به‌عنوان اولویت سیاستی اقتصادها موردتوجه قرار گیرد. در بسیاری از کشورها استراتژی ملی برای اقتصاد دیجیتال تدوین‌شده است؛ در کشورهایی مانند امریکا، آلمان و فرانسه استراتژی ملی 5G تدوین‌شده و تا نیمه 2020 بیش از 60 کشور استراتژی هوش مصنوعی تدوین کرده‌اند. بازارهای ارتباطات دائماً در حال تغییر و گرایش‏ها نیز در حال همگرا شدن است. این تحول به برخی کشورها کمک کرده تا وظایف و مسئولیت‌های مقامات ناظر و رگولاتور در کشورهایشان را اصلاح و تعدیل کنند. بهبود کیفیت شبکه‌ها و برقراری مشوق‌هایی برای خودرگولاتوری، از اقدامات مهمی است که توسط برخی کشورها ازجمله آلمان و کره جنوبی استفاده‌شده است. ارائه وام‌های بلاعوض یا با نرخ کم به بنگاه‌ها برای جذب فناوری‌های دیجیتال مانند خدمات ابری (کره جنوبی)، بیگ دیتا (پرتغال) و ارائه خدمات مشاوره دیجیتال و مهارت‌های دیجیتالی (دانمارک و اسلوونی) ازجمله پشتیبانی‌های مالی از کسب‌وکارها هستند. درعین‌حال پشتیبانی مالی غیرمستقیم در حوزه تحقیق و توسعه هم در قالب تسهیلات بلاعوض مانند پلت‏فرم ‏‌های خدماتی در آلمان ارائه می‌شود. در کشورهایی مانند برزیل و ژاپن پشتیبانی مالی غیرمستقیم هم صورت می‌گیرد که ازجمله اختصاص اعتبار مالیاتی یا سایر پشتیبانی‌های مالی در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ICT است. در ایران نیز اقتصاد دیجیتال اهمیت بالایی دارد؛ در هفت ماه اول سال 1400، ارزش صادرات کالای ICT در ایران حدود 3.1 میلیون دلار بوده و تقریباً 0.01درصد از کل ارزش صادرات کالا بدون نفت خام را تشکیل می‌دهد. در هفت ماه نخست 1400، ارزش کالای وارداتی ICT در ایران حدود 3.2 میلیارد دلار بود که تقریباً 11.4 درصد از کل ارزش واردات کالای کشور را تشکیل می‌دهد. آنچه مشخص است اینکه رگولاتوری در حوزه اقتصاد دیجیتال برای کاهش مداخلات با ماهیت تصدی‌گری و دخالت‌های اداری و دستوری دولت در بازار خدمات دیجتالی، موضوعی حیاتی برای جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت رقابت در این حوزه دارد. سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌ها در حوزه دیجیتال باید با دخالت و مشکارکت موثر نهادهای بخش خصوصی باشد.

 

پیش‌بینی 1401

مسیر نهایی

امروز تحولات چشمگیری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ داده است؛ فناوری‌های دیجیتال در تمام حوزه‌های زندگی حضور دارد و این پدیده نوظهور باعث ایجاد تغییر و تحول در همه بخش‌ها و بازارها شده است. نتیجه این شرایط افزایش بهره‌وری، ارتقای شیوه تولید و کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌ها، حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی، ایجاد مدل‌های جدید کسب‌وکار و افزایش توان رقابتی بنگاه‌هاست. در ایران براساس سند چشم‌انداز افق 1401، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده که تحقق این امر، بدن توسعه و ارتقای اغلب بخش‌ها به ویژه بخش فاوا و شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال میسر نخواهد شد. اگرچه شرایط قانون‌گذاری در ایران به نفع توسعه اقتصاد دیجیتال نیست اما سال 1401 در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی سال خوبی برای رشد اقتصاد دیجیتال خواهد بود؛ مسیر نهایی اقتصادها توسعه دانش‏بنیان و فناوری‌محور است و دیدگاه‌های سنتی چاره‌ای جز پذیرش این حوزه ندارند.

 

اسفندیار جهانگرد، اقتصاددان

از عوامل بسیار مهم توسعه و پیشرفت جوامع بشری اکنون انباشت دانش فناوری بوده و هست که به عواملی از جمله بازدهی فزاینده دانش، غیررقابتی بودن اندیشه و ایده‌های نو در یک فضای رقابتی بستگی دارد.

چارلز جولز، استاد دانشگاه استنفورد در تحقیقات خود ادعا می‌کند ۲۵ درصد رشد اقتصادی نیم قرن اخیر آمریکا به دلیل تخصیص منابع به استعدادهای آن کشور بوده است، بنابراین سوق دادن انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار به فعالیت‌های افراد باهوش و بااستعداد و نخبه از نظر انباشت دانش در جامعه برای پیشرفت و توسعه آن کشور بسیار حیاتی به نظر می‌آید. به این ترتیب اگر هزینه تولید اندیشه به هر دلیلی از جمله افزایش نرخ مالیات بالا رود معمولاً افراد باهوش و با استعداد به جای اینکه به خلق اندیشه و ایجاد ثروت جدید هدایت شوند، به فعالیت‌های رانت‌خوارانه به منظور کسب سهمی از ثروت موجود جامعه سوق پیدا می‌کنند. در سال‌های اخیر که کشور گرفتار رکود اقتصادی بوده تنها بخش فناوری اطلاعات رشد پایدار دورقمی داشته‌است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی پنج سال پیش کمی بیشتر از ۲ درصد بود، اما این نسبت در سال گذشته به ۶/ ۵ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌ جاری به ۵/ ۶ درصد افزایش پیدا کند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد ارزش افزوده این بخش در پنج سال گذشته تقریباً دو برابر شده‌است. این موضوع در سطح نظری برای کشورهای توسعه‏یافته کاملاً روشن است. همان‏طور که می‌بینیم به جای اخذ مالیات از تحقیق و توسعه، به آن یارانه تخصیص می‌دهند، چراکه می‌دانند چنین اقدامی رفاه جامعه و حرکت به سمت اقتصاد دانش‏بنیان را سبب می‌شود. با این تفاصیل می‌توان گفت سیاست مربوط به افزایش نرخ مالیات از 3 به ۱۰ درصد، که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده با سیاست‌های کلی کشور سازگار نیست. باید از اقتصاد دیجیتال در عمل ‏حمایت کرد.