افتاده در تله عقب‌ماندگی

«همه‌‏چیزمان به همه‌‏چیزمان می‌آید»!

تاریخ 1401/01/09 ساعت 12:57

دولتی که توانمندی درک، به‌کارگیری و بازبینی فناوری را نداشته باشد، بدون شک نمی‌تواند توانمندی توسعه داشته باشد. درک نادرست از فناوری‌ها تبدیل به نوعی از «فناوری‌هراسی» می‌شود که امکان پیشرو بودن را از جوامع سلب می‌کند.

آینده نگر/ امیر ناظمی

«همه‌‏چیزمان به همه‌‏چیزمان می‌آید»؛ این کلام منسوب به ناصرالدین‌شاه است؛ وقتی آرایشگر فرنگی صورت او را اصلاح می‌کند و او جلوی آیینه می‌ایستد و خشنود از هیبت خویش چنین می‌گوید.

اما این اصطلاح بیش از آنکه جنبه مثبت داشته باشد، یادآور عقب‌ماندگی در همه موضوعات است؛ مثل دیالوگ ماندگار فیلم «کمال‌الملک»، وقتی مظفرالدین‌شاه می‌گوید «ما صدراعظم مثل بیسمارک که نداریم، نقاشمان هم مثل نقاش آن‌ها نیست.»

حکمرانی خوب نیز مانند سایر موضوعات دیگر برآمده از نوعی هم‌زمانی و هماهنگی میان ابزارها، مفاهیم و رویکردهاست. موتور بخار و انقلاب صنعتی تنها تغییر ابزار نبودند، بلکه تغییر مفاهیم و ابزارهای حکمرانی نیز پیامد آن بود. موتور بخار بود که ساختار اجتماعی فئودالی را به چالش کشاند. توسعه حمل‌ونقل و جابه‌جایی (راه‌آهن)، گسترش اطلاعات (چاپ) و نیروی بخار که جانشین انسان و اسب می‌شد، سه نمونه مهم دوران صنعتی‌شدن بودند که ابزارها، مفاهیم و رویکردها را دچار انقلاب کردند. به این ترتیب بود که دوران دولت‌سازی نیز آغاز می‌شود؛ یعنی دورانی که نیاز به حاکمیت قانون و نظام اداری مناسب همه‌چیزی است که باید به همه‌چیز تولید و صنعت بیاید.

 

هماهنگی فناوری و حکمرانی

در «نظریه توسعه تجددگرایی» (مدرنیزاسیون) این فناوری و صنعت است که هم برآمده و هم سازنده توسعه در جوامع مختلف است. از یک سو هر فناوری جدید نیازمند توانایی بهره‌گیری توسط شهروندان و دولت‌ها است؛ و از سویی دیگر این شهروند و دولت توانا است که می‌تواند به استقبال فناوری‌های نو برود. در عصر فناوری اصلی‌ترین ابزار دولت، چه از نوع ابزارهای اعمال قدرت باشد (مانند تسلیحات و سیستم‌های امنیتی) و چه از نوع ابزارهای نظام اداری (مانند دولت الکترونیک و ابزارهای احراز هویت) و چه از ابزارهای حاکمیت قانون (مانند تنظیم‌گری و رگ‌تک)، تمامی گره‌خورده با فناوری هستند.

به‌عبارت دیگر فناوری گره‌خورده با توانمندی‌های حکمرانی است. دولتی که توانمندی درک، به‌کارگیری و بازبینی فناوری را نداشته باشد، بدون شک نمی‌تواند توانمندی توسعه داشته باشد. درک نادرست از فناوری‌ها تبدیل به نوعی از «فناوری‌هراسی» می‌شود که امکان پیشرو بودن را از جوامع سلب می‌کند. دیرآمدگان به این ترتیب نه‏تنها شانس رهبری و پیشرویی در سطح بین‌المللی را از خود دریغ می‌کنند، و به این ترتیب همواره امکان مشارکت در ساخت فناوری‌هایی هماهنگ با ویژگی‌های بومی خود را از دست می‌دهند، بلکه تبدیل به دنبال‌کنندگان فناوری می‌شوند؛ دنباله‌روهایی که نه فناوری نوپدید هماهنگ با ویژگی‌های بومی آنان شده است، نه امکان دسترسی به «مزیت رقابتی» به دلیل دیرآمدگی برایشان وجود دارد و نه ظرفیت به‌کارگیری آن در جامعه ایجاد شده است. این همان وضعیتی است که می‌توان گفت: «همه‌‏چیزمان به همه‌‏چیزمان می‌آید»!

به این ترتیب هماهنگی میان ۱) فناوری و صنعت، و ۲) نظام اداری و دانش شهروندان تبدیل به اصلی‌ترین عامل توسعه‌یافتگی و پایداری آن می‌شود.

 

چالش ناهم‌زمانی

چالش زمانی آغاز می‌شود که فناوری و صنعت، به دلیل ذات جهانی‌بودنش و به دلیل قابل خریداری بودنش، پیش از ایجاد توانایی و دانایی در سمت حاکمیت و جامعه وارد جامعه می‌شود. به این ترتیب نظام اداری و قوانین و مقرراتی که مربوط به چند دهه عقب‌تر است، مواجه با فناوری‌هایی می‌شود که مربوط به وضعیت امروز است، نوعی از چالش «ناهم‌زمانی» در توسعه!

در حقیقت یک سوی این معادله، یعنی فناوری، دارای ویژگی‌هایی است که اهمیت ناهم‌زمانی را افزایش می‌دهد:

1- جهانی بودن: فناوری‌ها اغلب ماهیتی جهانی دارند و با معرفی یک فناوری در آن سوی دنیا، می‌توان انتظار داشت تا به سرعت این فناوری در سویی دیگر و بدون هرگونه آمادگی حقوقی و اداری، مورد استفاده قرار گیرد.

2-  قابل خرید بودن: فناوری به‌کارگرفته‌شده در یک محصول یا خدمت، نه‏تنها جهانی است، بلکه می‌توان آن را با پول خریداری کرد. اما بافت اداری و حقوقی برخلاف فناوری، نه‏تنها جهانی نیست، بلکه قابلیت خریداری نیز ندارد، و باید بر پایه تجربیات جمعی بلوغ یابد. به این ترتیب جامعه‌ای که دولت و وضعیت حکمرانی‌اش مربوط به دیروز است و همچنان نتوانسته است تا خود را بهبود ببخشد، مواجه با فناوری امروز می‌شود. ترکیب فناوری امروز و حکمرانی دیروز، ترکیبی خطرناک است که فاصله جامعه را با توسعه‌یافتگی، روز به روز بیشتر می‌کند.

 

تله ناهم‌زمانی

مواجهه ما ایرانیان با فناوری، بیش از آنکه تقویت‌کننده هماهنگی باشد، یادآور ناهم‌زمانی است. ترکیب فناوری نوپدید یا نظام حکمرانی قدیمی، تصویری کاریکاتوری از توسعه ایران در دنیای امروز ساخته است. اما ناهم‌زمانی میان فناوری و ساختار حکمرانی متناسب با آن فناوری را می‌توان از منظر عناصر ۴گانه سازنده فناوری نیز مشاهده کرد. در حقیقت در یک نگاه وسیع به فناوری می‌توان هر فناوری را شامل ۴ عنصر کلیدی سازنده آن دانست:

 

1- فن‌افزار

فناوری همیشه در قالب محصول یا خدمتی ارائه می‌شود؛ مثل دستگاه گوشی همراه که از صدها فناوری بهره می‌برد، اما خودش را بهتر است یک «فن‌افزار» (Technoware) بدانیم. فن‌افزار همان نمود بیرونی فناوری است که اغلب در قالب یک محصول در برابر چشم ما قرار می‌گیرد.

«چهل‌تکه‌دوزی توسعه» به دنبال ابرپروژه‌های زیرساختی، که اغلب ماهیت فناورانه دارند، بود تا از طریق آن‌ها ابزارها، مفاهیم و رویکردهای عمومی در جامعه را به‌روز و مدرن کند. اما آن‌ها ابرپروژه‌ها را محدود در فن‌افزارهای عینی و قابل مشاهده می‌فهمیدند. به همین دلیل راه‌آهن به عنوان یک فن‌افزار ایجاد می‌شد، اما نمی‌توانست پیامدهای مورد انتظار را به همراه داشته باشد، گویی اجزایی دیگر نادیده گرفته می‌شدند... .

 

2- انسان‌افزار

اما فن‌افزار توسط انسان بهره گرفته می‌شود. به این ترتیب انسانی که از موبایل (فن‌افزار) استفاده می‌کند نیازمند دانش و «سواد دیجیتالی» است، همان دانشی که گاه وجود ندارد و یک موبایل هوشمند تنها کارکردش برای مالک آن تلفنی حرف زدن است. به این ترتیب هر فن‌افزار برای آنکه بتواند کارکرد مناسب و بهره‌ورانه‌اش را داشته باشد، نیازمند جزئی دیگر است به نام انسان‌افزار (Humanware). شهروند توانا است که می‌تواند از ظرفیت‌های فن‌افزار بهره ببرد؛ برعکسِ شهروند ناتوانی که نه دانش و نه چارچوب ذهنی مناسب برای به‌کارگیری فن‌افزار را ندارد. شهروند ناتوانی که مدیریت بنگاهی اقتصادی را دارد، به این ترتیب نه ‏تنها تولیدش غیربهره‌ورانه است و نمی‌تواند مزیت رقابتی کسب کند، بلکه حتی در شناسایی تغییرات و سمت‌وسوی جهان پرخطاست و مسیر توسعه را جایی از دست خواهد داد. در رسیدن به هر «عدم ‌قطعیت» او نمی‌تواند راه درست را شناسایی کند. این مشکل البته برای حکمران ناتوان، هم خطرناک‌تر است و هم پیامدهای بزرگ‌تری برای جامعه‌اش دارد.

 

3- اطلاع‌افزار

اما استفاده از فن‌افزار نیازمند داده‌ها و اطلاعات نیز هست. داده‌هایی که مدام تولید می‌شوند و در قبال کلان‌داده‌ها ورودی‌ها و منابع لازم برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی را نیز تولید می‌کند. به این ترتیب فن‌افزار بدون اطلاعات ورودی، یعنی آمارها، الگوریتم‌ها، بانک‌های داده‌ای کلان، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها، حتی با وجود انسان توانا، همچنان ناکارآمد است. به این ترتیب اطلاع‌افزار (Infoware) جزء سوم مورد نیاز برای بهره‌گیری بهره‌ورانه و اثربخش از فن‌افزار است.

 

4- سازمان‌افزار

تمامی ۳ جزء پیشین برای آنکه بتوانند یک پدیده هماهنگ و یکپارچه را شکل دهند، نیازمند سازمان‌دهی هستند. به این ترتیب است که سازمان هم باید توانایی قلمه‌زدن و جذب فن‌افزار جدید را با خود داشته باشد و هم توانایی تخصیص منابع و تقسیم کار. سازمان‌افزار (Orgaware) است که بلوغ سازمانی و اداری، در سطح خرد و بنگاهی، را برای فناوری ایجاد می‌کند. اما در سطح ملی، سازمان‌افزار جزئی از الزامات نظام اداری است. به این ترتیب آمادگی نظام اداری و بوروکراسی برای جذب فناوری تبدیل به چالش کلیدی می‌شود.

 

افزارهای فناوری

مدل اطلس فناوری (Technology Atlas) یکی از مدل‌های قدیمی و اولیه در تعریف فناوری، مدیریت فناوری و سیاست‌گذاری فناوری است. بر پایه این مدل فناوری حاصل ترکیب ۴گانه بالاست. در حقیقت این مدل توصیفی از نگاه‌ها و فرآیندهای توسعه در کشورها، صنایع و بنگاه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

هم نگاه فن‌زده و همراه با فناوری‌شیفتگی (Technophilia) و هم نگاه فناوری‌هراسانه، در یک ویژگی مشترک هستند: هردو تنها به فن‌افزار توجه دارند! به این ترتیب فروکاست مسئله فناوری به یک ابزار فنی یعنی ندیدن انسان، اطلاعات و سازمان. این نگاه فروانگارانه به فناوری است که در تمام سده ۱۳۰۰، علی‌رغم تغییرات بزرگ در ساختار سیاسی و اجتماعی، همچنان در حکمرانی ایرانی باقی مانده است؛ نگاهی که پیشینه‌ای تاریخی دارد. رسیدن به توانایی در حکمرانی نیازمند هم‌زمانی میان فناوری با حکمرانی است. این هم‌زمانی را بر اساس مدل اطلس فناوری می‌توان به چهار فعالیت تقسیم کرد:

1- توسعه فنی

2- توسعه دانشی

3- توسعه انسانی

4- توسعه ظرفیت اداری و سازمانی.

هر ۴ مورد به دلیل پیچیدگی‌ها و ارتباطاتی که با هم دارند، اگرچه نمی‌توانند مستقل پیش روند، اما با کمی رواداری می‌توان گفت دو مورد نخست، ماموریتی تکنوکراتیک و دو مورد آخر ماموریتی بوروکراتیک است.

 

محور مختصات فناوری

ما همیشه در مرکز جهان ایستاده‌ایم! تنها راه برای آنکه بفهمیم مرکز جهان نیستیم یک چیز است: معجزه دستگاه مختصات!

تنها وقتی یک دستگاه مختصات داشته باشیم می‌توانیم جایگاه خودمان، فاصله‌مان با دیگران و تفاوت‌ها را بفهمیم. «دستگاه مختصات» است که بیرون از ما و مستقل از ما می‌تواند جابه‌جایی‌ها و تغییرات را نشان دهد.

توسعه امری نسبی است و همین نسبی بودن کافی است برای آنکه هیچ عددی به ‏تنهایی نشان‌دهنده هیچ ‏چیز نباشد. اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ما ۷ درصد باشد، نه خوب است و نه بد و نه حتی در رابطه با توسعه معنایی دارد. در حقیقت خوب یا بد بودن این عدد، در مقایسه با دیگران معنادار است؛ و می‌توان از آن آسیب‌شناسی یا فرصت‌شناسی کرد. در حقیقت دستگاه مختصات است که می‌تواند به ما بگوید در مقایسه با دیگران وضعیت ما مطلوب است یا نامطلوب. همین دستگاه مختصات است که می‌تواند تغییرات و روند زمانی را برای ما آشکار کند. سنجش وضعیت ما با فناوری نیازمند یک دستگاه مختصات است. دستگاهی که بتوانیم از طریق آن به تصویری از وضعیت خود دست یابیم. مدل اطلس فناوری می‌تواند چنین دستگاه مختصاتی را بر اساس چهار محور اصلی در اختیار ما قرار دهد. این چهار محور عبارت‏ا‏ند از:

1- توسعه فنی

2- توسعه دانشی

3- توسعه انسانی

4- توسعه ظرفیت اداری و سازمانی.

به این ترتیب یک نمودار (اصطلاحاً راداری) می‌تواند توازن یا عدم توازن میان این ۴ محور (یعنی ۴ جزء فناوری) را نشان دهد. اینکه کدام جزء در برابر کدام جزء کمتر یا بیشتر است می‌تواند به ما یک آسیب‌شناسی واقعی از وضعیت فعلی‌مان نشان دهد. این دستگاه مختصات است که می‌تواند میزان طبیعی یا غیرطبیعی بودن ما را نشان دهد.

 

یک ارزیابی سریع

بر اساس این مدل صنایع مختلف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. حداقل ۸ مطالعه مستقل در دهه‌های گذشته بر روی صنایع مختلف انجام شده است؛ که در دو مطالعه از آن‌ها کلیه صنایع کلیدی کشور و یک منطقه جغرافیایی (صنایع آذربایجان شرقی) و وضعیت صنعت بر اساس مدل اطلس فناوری ارزیابی شده‌اند.

اگرچه می‌توان به هریک از این مطالعات اشکال‌هایی تحقیقاتی وارد ساخت، اما زمانی که تمامی مطالعات، علی‌رغم تنوع صنعت، تنوع پژوهشگر و تنوع روش محاسباتی، به یک نتیجه ثابت رسیده باشند، آن وقت باید به نتایج با تردید کمتری نگاه کرد.

این مطالعات (فهرست آن‌ها آمده است) و نمودار برآمده از جمع‌بندی این مطالعات، کم‌وبیش در این نقاط مشترک هستند:

1- در همه مطالعات وضعیت «فن‌افزار» از سایر عناصر بالاتر ارزیابی شده ‌است. این امر یعنی صنعت‌گر یا مدیر ایرانی، فناوری را بیش از هرچیزی در آن بخش عینی و قابل مشاهده، جست‏وجو می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت ایرانیان بیش از هرچیز بر همان بخش فن‌افزارانه، بر همان دستگاه‌های فنی، بر خطوط تولید پیچیده، بر سخت‌افزارهای شگفت‌انگیز متمرکز هستند.

2- به همان اندازه که فن‌افزار بیش از سایر عناصر مورد توجه قرار می‌گیرد، این سازمان‌افزار است که نادیده گرفته می‌شود! به عبارت دیگر چارچوب ادارکی ما ایرانیان هنوز از فهم اهمیت نظام اداری و سازمان‌دهی بی‌بهره است. به این ترتیب است که سازمان‌افزار در برابر فن‌افزار بی‌اهمیت و ناچیز شمرده می‌شود. هنوز برای صنعت‌گر ایرانی و سیاست‌گذار ایرانی، انتقال فناوری چیزی بیش از خرید دستگاه و فن‌افزار از شرکت‌های خارجی پیشرو نیست. ما خود را بی‌نیاز از انتقال و حتی فهم سازمان اداری، نظام بوروکراسی و سازمان‌دهی می‌دانیم.

3- نکته قابل توجه دیگر آن است که انسان‌افزار اغلب در رتبه دوم و پس از فن‌افزار قرار داشته است. سرمایه انسانی به طور نسبی در مقایسه با سایر شاخص‌ها، وضعیت مطلوب‌تری دارد. به این ترتیب در سطح خرد بنگاهی یا در سطح میانی صنعت همین الگوی تکرارشونده قابل مشاهده است.

 

اولویت بوروکراسی

اینکه فن‌افزار بالاترین و سازمان‌افزار پایین‌ترین رتبه را در این دستگاه مختصات کسب کنند، نمود یا نشانه‌ای از این واقعیت است که بوروکراسی به عنوان زیربنای ظرفیت توسعه‌ای کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. تمرکز بر فن‌افزار توجه ما را از فهم نظم اداری و سازمانی دور کرده است.

این یافته هم‌راستا با یافته‌های مربوط به تحلیل شاخص‌های جهانی است. در بررسی شاخص‌های جهانی نیز توانمندی کلان کشور در زمینه‌های مربوط به نظام اداری، مانند توانمندی تنظیم‌گری یا پاسخ‌گویی، در بدترین رتبه‌های جهانی قرار دارد.

به عبارت دیگر هم مطالعات بر پایه اطلس فناوری و هم مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها در شاخص‌های جهانی هم‌زمان به یک اولویت اشاره دارند: توانمندی بوروکراسی. به این ترتیب خروج از «تله عقب‌ماندگی» نیازمند جنگیدن هم‌زمان در دو جبهه مختلف است، از یک سو «خوش‏آمدگویی آگاهانه» به فناوری (جبهه تکنوکراسی) و از سوی دیگر «نظام حکمرانی هم‌زمان‌شده با تحولات روز» (جبهه بوروکراسی).

 

مطالعات اشاره ‏شده در خصوص اطلس فناوری

1- ارائه الگویی جهت ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی سازندگان قطعات خودرو، مقاله ‏نویسنده: رادفر، رضا؛ مرادپور، محسن؛ احتشامی آل‏‌آقا، مریم؛ آینده‌‏پژوهی مدیریت، بهار 1387 - شماره ۷۶ (10 صفحه - از 71 تا 80)

۲- یک مدل ریاضی برای ارزیابی توانمندی‌های تکنولوژی (مطالعه موردی: تامین‏ کنندگان شرکت ساپکو)، مقاله‏ نویسنده: رادفر، رضا؛ مطالعات کمی در مدیریت، بهار 1391 - شماره 8 (24 صفحه - از 46 تا 69)

۳- بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای ارتقای نگهداری و تعمیرات (نت) خودرویی در یک سازمان نظامی، مقاله ‏نویسنده: نصرت‏ پناه، سیاوش؛ عبدالهی، حسین؛ مدیریت و پژوهش‌های دفاعی، زمستان 1391 - شماره 70 علمی-ترویجی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 63 تا 86)

۴- سنجش سطح و توانایی تکنولوژی صنایع کشور بر اساس مدل ESCAP و ارائه راهکارهای توسعه تکنولوژی، مقاله ‏نویسنده: رحمانی، کمال‏ الدین؛ علی‏زاده، حسین؛ مدیریت بهره ‏وری، زمستان 1386 - شماره 3  ISC (34  صفحه - از 205 تا 238)

۵- بررسی و ارزیابی اجزای تکنولوژی در شرکت‌های تابع برق تهران به کمک مدل اطلس تکنولوژی، مقاله ‏نویسنده: انصاری، منوچهر؛ اصغری‌‏زاده، عزت‌‏الله؛ اسکویی، وحید؛ دانش مدیریت، تابستان 1386 - شماره 77 ISC (18صفحه - از 3 تا 20)

۶- ارزیابی سطح و توانمندی تکنولوژی صنایع استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود و ارتقای تکنولوژی، مقاله ‏نویسنده: طلوعی، عباس؛ علوی متین، یعقوب؛ مطالعات کمی در مدیریت، پاییز 1391 - شماره 10 (19 صفحه - از 51 تا 69)

۷- بررسی اجزای تکنولوژی سازمان‌های خدماتی با رویکرد افزایش بهره‌‏وری (مطالعة موردی: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز)، مقاله‏ نویسنده: فقهی فرهمند، ناصر؛ مدیریت بهره‌‏وری، تابستان 1394 - شماره 33 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) ISC  (34 صفحه - از 135 تا 168)

۸- ارزیابی و بررسی انتقال تکنولوژی در تولید موتورهای دیزلی (تجزیه و تحلیل مولفه‏‌های تکنولوژی)، مقاله ‏نویسنده: کاظم‌‏نژاد واقفی، شهرام؛ موسی‌‏خانی، مرتضی؛ مدیریت بهره‌‏وری، تابستان 1388 - شماره 9 ISC (20 صفحه - از 31 تا 50)