توافق با آمریکا و افزایش امکان فروش نفت، رونق مبادلات تجاری و پیوستن به معاهده افایتیاف، کاهش اصولی کسری بودجه و مدیریت حجم نقدینگی میتواند اقتصاد ایران را از مسیر زوالی که در آن قرار دارد برگرداند.
دورنمای سال ۱۴۰۰ برای نرخ ارز، حکایت از ثبات و بازدهی پایین دلار میکند. ثباتی که البته به شکل منطقی در یک سال گذشته برقرار نبوده و نوسانهای شدید نرخ ارز همچنان آسیبهای خود را متوجه اقتصاد ایران کرده است. هفته اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با دلاری شروع شد که حوالی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تا ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان در نوسان بود و پرونده این سال در حالی بسته میشود که تا اوایل اسفند دلار در مدار ۲۶ هزار تومان قرار داشت.
با پایان یافتن دوران ترامپ در سال گذشته امیدواریهایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و در پی آن قیمت ارز برای چند ماه در یک شرایط نزولی قرار گرفت. اما خبرهای اخیر منتشر شده مبنی بر شرط جدید ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هستهای و پافشاری بر تحقق این شرط مانعی بر سر راه پیشروی مذاکرات شد. واقعیت این است که آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است که ماحصل این موضوع نه فقط منجر به افزایش نوسان در بازار ارز و افزایش قیمت دلار میشود بلکه نظم بازارهای مالی دیگر، مثل طلا، بورس، مسکن و... را هم به هم میریزد.
کف قیمت دلار در نیمه اردیبهشت ماه سال 1400 در حالی ثبت شد که فضای بازار ارز مثل همه بازارها متاثر از انتخابات ریاست جمهوری بود. در شانزدهم اردیبهشت، نرخ دلار به برای دقایقی در بازار آزاد به ۱۹ هزار تومان هم رسید اما این عدد تنها چند ساعت روی تابلوی صرافیها دیده شد و در نهایت در پایان اردیبهشت سال گذشته، اسکناس آمریکایی حدود ۲۲ هزار تومان قیمتگذاری شد. با نزدیک شدن به انتخابات و سپس عبور از آن با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، قیمت دلار دوباره در مسیر افزایش حرکت کرد چرا که بازار پیشبینی میکرد احتمالاً گفتمان دولت سیزدهم، گفتمان آشتی با جهان و بازگشت به توافق برجام نخواهد بود. سیاستهای اقتصادی غلط، ادامه تحدید واردات، به بن بست خوردن مذاکرات و فرسایشی شدن روند آن، اشغال افغانستان توسط طالبان، کمبود ارز به واسطه افزایش تقاضا، انتشار گزارشی وهمآلود از سازمان برنامه بودجه و ... دست به دست هم دادند تا این افزایش قیمت برای دلار تا جایی پیش برود که رکورد نرخ این اسکناس آمریکایی در سال گذشته با نرخ ۳۲ هزار تومان در بازار آزاد شکسته شود. روندی که در نیمه آذرماه پای صالح آبادی را به صرافیهای فردوسی باز کرد و در نهایت، مثل همه این سالها، محصول آن یک تصمیم محدودکننده بود. فروش ارز در صرافیها به مردم محدودتر از سابق شد. حالا اما با افزایش امیدها به وقوع یک توافق حداقل موقت در وین، دوباره نرخ دلار را به سمت کاهشی شدن هدایت کرده و به نظر میرسد آرامشی نسبی در این بازار برقرار شده؛ آرامشی که نه از جنس ثبات، که از جنس انتظار است.
روی خط تورم
توافق با آمریکا و افزایش امکان فروش نفت، رونق مبادلات تجاری و پیوستن به معاهده افایتیاف، کاهش اصولی کسری بودجه و مدیریت حجم نقدینگی میتواند اقتصاد ایران را از مسیر زوالی که در آن قرار دارد برگرداند. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تامین ارز در سال آینده خوشبین است، همانطور که وضعیت ۹ ماهه منتهی به آذر امسال را در مقایسه با سال گذشته بهتر ارزیابی میکند، اما واقعیت این است که بهبود این شرایط منوط به باز کردن گرههای اقتصادی و سیاسی کنونی است. نرخ دلار همبستگی مستقیمی با تورم اقتصادی در کشور دارد. سایت تحلیلی استاتیستا تا پایان سال ۲۰۲۶ میانگین تورمی ۲۵ درصد را در اقتصاد ایران پیشبینی کرده است. بر این اساس، با فرض اینکه قیمت دلار در محدوده 25 هزار تومان بماند، نرخ آن در پایان سال ۱۴۰۱، 32 هزار تومان، و در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود 40 هزار تومان خواهد رسید. البته این بر اساس میانگین تورمی اقتصاد ایران پیشبینی شده است و اگر شرایط اقتصادی ایران بهبود و تبادلات ایران با جهان افزایش یابد، تورم اقتصادی کنترل خواهد شد.
سیدکمال سیدعلی، کارشناس ارز می گوید:« نوسان نرخ ارز به عوامل سیاسی و اقتصادی وابسته است؛ چنانچه توافق برجام صورت بگیرد که البته بسته به اینکه توافق پایدار یا موقت باشد روی تعیین نرخ ارز اثرگذار خواهد بود؛ و البته عدم توافق نیز، که هرکدام سناریوی مربوط به خود را دارد. به نظر میرسد توافق موقت صورت خواهد گرفت که این توافق موقت اگر گام به گام باشد تعدیل نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی صورت خواهد گرفت. اگر توافق گام به گام و حسابشده نباشد دلار تا 23 هزار تومان کاهش خواهد یافت ولی اگر یک توافق جامع و بلند مدت فراهم شود دلار تا قیمت 20 هزار تومان هم میتواند پایین بیاید.» او معتقد است:« البته عملکرد اقتصادی دولت از هرچیزی، بیشتر اثرگذار خواهد بود برای مثال سیاست تحدید و کنترل واردات اگر بخواهد ادامه پیدا کند یا برعکس درهای واردات باز شود نرخ دلار تکانههای جدیدی را تجربه خواهد کرد. تک نرخی شدن قیمت ارز، موضوع نزدیک شدن ارز نیمایی به بازار یا برابری نرخ بازار متشکل ارزی با نرخ نیمایی و نرخ بازار، همه و همه در نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار است. اما اگر تا آخر سال توافقی صورت گیرد احتمالاً دلار تا 23 هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد.»