بانک ها چه سالی را پشت سر گذاشتند و چه روزهایی را در پیش دارند؟

گرداب بدهی های

دولت سیزدهم به‌طور میانگین باید ماهانه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اصل و سود اوراق متعلق به دولت سابق را خریداری کند تا بدهی‌های دولت در مسیر تسویه قرار بگیرد. اما افزون شدن بدهی برای اقتصادی که از یک سو بودجه‌های تدوین شده در آن وابستگی غیرقابل انکاری به منابع نفتی دارند و از سوی دیگر مدام در گرداب تحریم‌های تازه فرو می‌رود، پیامدی ناگریز است که به استقرار بحران خلق پول کمک می‌کند.

دلخوش بودن دولت به جبران ناکارآمدی خود از طریق خلق نقدینگی و انتشار اوراق و انباشت بدهی در واقع به نوعی وقت خریدن برای تاخیر در ریزش بهمنی سهمناک در آینده است و از هیچ اقتصاددانی پنهان نیست که  تداوم این شیوه به فروپاشی اقتصاد ملی می‌انجامد.

براساس اعلام سامانه خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع کل بدهی دولت ثبت شده در سامانه سماد تا پایان سال 99 بیش از 838 هزار میلیارد برآورد می‌شود. از این میزان 272 هزار و 572 میلیارد تومان بدهی وزارت‏خانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در مدت مورد بحث، بدهی دولت به بانک مرکزی 135 هزار 940 میلیارد تومان ثبت شد و بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی 85 هزار 114 میلیارد تومان برآورد شد. همچنین بدهی دولت به داراندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، منفعت، سلف و اسناد خزانه اسلامی بالغ بر 277 هزار و 291 میلیارد تومان بود و در همین مدت، بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در نظام تامین اجتماعی) به مبلغ 67 هزار میلیارد تومان رسید.

گفتنی است بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد 1392 تا تا خرداد 1400 حدود 550 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

از کل بدهی 838 هزار میلیارد تومانی ثبت شده دولت در سال 99 حدود 700 هزار میلیارد تومان آن تایید شده و 13.9 درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال 98 به مبلغ 476 هزار میلیارد تومان حدود 31.6 درصد رشد را تجربه کرد.

پیش‌بینی ۱۴۰۱؛ کاهش انتشار اوراق

اگرچه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت جدید ارائه شده، اما تدوین لایحه بودجه منفک از قوانین بودجه سال‌های گذشته نیست. بودجه سال آینده از برخی جهات از بودجه امسال و سال‌های قبل اثر می‌پذیرد. یکی از این جهات، میزان انتشار اوراق است. واقعیت این است که در قانون بودجه واگذاری دارایی‌های مالی به تامین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی اشاره دارد و به معنای استقراض دولت است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱،  دولت باید بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کند که بخش قابل توجهی از آن به انتشار اوراق مربوط می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقدار انتشار اوراق کاهش قابل توجهی داشته است. میزان اوراق ریالی (دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها) از حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین مجموع اوراق ریالی مجوز داده‏شده به دولت و شرکت‌های دولتی از حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان رسیده که نشان از کاهشی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی دارد. مجموع اوراق ریالی مجوز داده‏شده به دولت نیز با حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش ۹۸ هزار میلیارد تومان شده است.

مرتضی افقه، اقتصاددان معتقد است:« قابل انتظار بود و هست که در غیاب درآمدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها دولت ناچار به استقراض شود یا به منابع دیگر متوسل شود. از آنجایی که منابع دیگری به جز فروش املاک مازاد نداشت در این مدت منابع را تامین کرد ولی با این وضع کفایت نمی‌کرد و دولت در چند سال بعد از تشدید تحریم‌ها اقدام به استقراض از بانک مرکزی و هم از مردم از طریق انتشار اوراق بدهی کرده است.»

او ادامه می دهد:« درآمد نفت سهم بسیار بالایی در بودجه دولت داشته و دارد متاسفانه بر خلاف شعارهایی که داده می‌شد در سه چهار دهه گذشته هم تلاشی نشد که جایگزین‌های مناسبی برای درآمد نفتی در بودجه تامین شود به همین علت بودجه وابسته به فروش نفت ماند تا این درآمد در کوتاه مدت برنگردد در چنی روندی دولت ناچار است که به استقراض خود ادامه دهد. فروش اموال مازاد و برداشت از صندوق توسعه ارزی هم اشباع شده است بنابراین در بودجه سال آینده اگر چه دولت به خصوص وزیر اقتصاد مدعی شده که از طریق افزایش مالیات‌ها می‌تواند بخشی از این کسری بودجه را تامین کند اما با توجه به تداوم تحریم‌ها و رکودی که از طریق کاهش سطح درآمد مردم ایجاد شده امکان افزایش مالیات به شکل فزاینده وجود ندارد.»