در سال سرد و کمرونق بازار سرمایه، بازدهی شاخص کل به زیر صفر میل کرد
آینده نگر
سرمایهگذاران بازار اوراق بهادار سال خوشایندی را پشت سر نگذاشتند. شاخص کل بورس در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰، روی مدار یک میلیون و ۳۰۹ هزار واحدی ایستاد و بعد از گذشت ۱۱ ماه با کاهش ۲ درصدی مواجه شد تا بورس تنها شاخصی باشد که منفی بودن بازدهی را در سال ۰۰، در کارنامه خود به ثبت رسانده باشد.
رشد شتابزده در این بازار تا نیمههای مرداد سال ۹۹ و لمس شاخص دو میلیون واحدی، نظم این بازار را بهم ریخت و تبعات این آشفتگی خودش را در سال گذشته نشان داد. بازاری که در شرایط نرمال، به افزایش نرخ تورم و نرخ دلار روی خوش نشان میداد، رویه دیگری در پیش گرفت که میتوان از آن با عنوان استراحت بعد از رشد طوفانی یاد کرد. شته، سال نقض قانون همبستگی همیشگی شاخص بورس با دلار و تورم بود.
در ابتدای ۱۴۰۰، پیشبینی میشد که باتوجه به نقدینگیهای سرگردان و ترس سرمایهگذاران در بازارهایی مانند بازار ارز، مسکن، خودرو و… که آیندهای مبهم داشته و در رکود بهسر میبرند، بازار سرمایه برای آحاد افراد تبدیل به محلی جذاب برای سرمایهگذاری شود اما در به روی این پاشنه نچرخید و قهر مردم با بورس ادامه پیدا کرد تا جایی که برای مثال در آبان ماه سال گذشته، ارزش معاملات خرد در بورس نسبت به مهرماه با ۵۰ درصد کاهش از ۸ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین در دی ماه سال ۱۴۰۰، مجموع تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در 21 روز کاری ماه مورد بحث 6 هزار و 149 میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر به طور میانگین روزانه 293 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است که نسبت به خروج روزانه 254 میلیارد تومان پول حقیقی در آذر ماه افزایش 15 درصدی را نشان میدهد.
پیشخور شدن سود سهام شرکتها، ورود و خروجهای هیجانی سرمایهگذاران، دخالتهای دولت در بازار سرمایه، رشد ناهمگن صنایع، خروج قابلتوجه نقدینگی خرد و حجم پایین معاملات، نوسانات شدید نرخ بهره بانکی و سردرگمی فعالان بین دو راهی به ثمر نشستن برجام یا جهش احتمالی و دوباره نرخ دلار، همه و همه عواملی بودند که سال سرد و کم رونقی برای بازار سرمایه ساختند و بازدهی شاخص را به زیر صفر هدایت کردند.
پیشبینی ۱۴۰۱؛ بارقههای امید
تصویر چندان روشنی از آینده بازار سرمایه وجود ندارد. در حالی که با وعدههای انتخاباتی داده شده، پیشبینی میشد که دولت در لایحه بودجه ١٤٠١ به صنایع و شرکتهای بورسی نگاهی ویژه داشته باشد اما لایحه بودجه ارائه شده چندان رنگ و بویی از این مسئله نداشت. در چنین شرایطی، حصول توافق بین ایران و آمریکا و کشورهای اروپایی، میتواند کورسوی امیدی برای جبران زیان سرمایهگذاران در بورس باشد به خصوص حالا که همبستگی نرخ دلار و تورم، محلی از اعراب ندارد. پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۱ و به دنبال احیای برجام و افزایش امیدها و انتظارات برای بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی کشور و رشد مثبت شاخصهای کلان، بازار سرمایه هم در مسیر مطمئنتری قرار بگیرد و به سمت یک بازدهی مثبت ملایم، حرکت کند. همچنین کنترل نقدینگی، جبران کسری بودجه دولت، افزایش درآمد نفتی و ارزآوری از نتایج توافقات هستهای خواهد بود که تأثیر مستقیم بر بازار سرمایه میگذارند و با بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه را تقویت خواهند کرد.
احسان رضاپور؛ کارشناس بورس معتقد است:« در وعدههای انتخابی امسالِ کاندیدای ریاست جمهوری روند رو به بهبود بورس از طریق خروج از سیستمهای قیمتگذاری دستوری و حمایت از صنایع و کسب و کارها وعده داده شد اما با شروع دولت جدید به واسطه مقاومتهای مختلفی که از سمتهای مختلفی وجود داشت اتفاق خاصی در خصوص وعدهها نیفتاد.» او می گوید:« بودجه و برجام دو فاکتوری بودند که نگرانیها بابت مولفهها و تاخیر افتادن در آنها گروه زیادی از سرمایهگذاران را منفعل کرد و موجب شد تا خریدهایشان را به تاخیر بیندازند. خیلی از این ابهامات همچنان در بازار پابرجاست. زمانی که این ابهامات و نگرانیها روشن و برطرف شود انتظار میرود که بازار رفتهرفته بتواند روزهای بهتری را تجربه کند. هرچند که معمولاً هفتههای پایانی سال به واسطه عرضههایی که اتفاق میافتد ایام پرفشاری محسوب میشود اما به نظر میرسد ما در شرایطی هستیم که خیلی از این ابهامات و فاکتورها به زودی تعیین تکلیف خواهند شد. این تعیین تکلیف شدنها و رفع ابهامات خواهد توانست شرایط تحلیلپذیرتری را برای فعالان بازار سرمایه به وجود بیاورد تا بتوانند تصویر روشنتر و شفافتری را از ماهها و سالهای آینده گزینههای سرمایهپذیر خودشان داشته باشند و بتوانند روزهای باثباتتر و پررونقتری را در گروههایی که تاثیرپذیر هستند رقم بزنند.»