دولت روسیه مثل دولت سلف شوروی جاسوسی سنتی و جاسوسی اقتصادی میکند. کرملین امروز هم از ابزارهای سایبری و هم از شیوههای رایج برای این مقصود بهره میگیرد. اما علاوه بر این، فعالیتهای سایبری روسیه متمرکز است بر ایجاد بینظمی و آشوب سیاسی و اقتصادی در غرب و تضعیف اعتماد غربیها به حکومتهای دموکراتیک و کاهش اثرگذاری کشورهای غربی بر همسایگان روسیه
یمیتری آلپروویچ / بنیانگذار مؤسسه امنیت سایبری «کراود استرایک»/آینده نگر
در سپتامبر ۲۰۱۵ باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا، در کنار شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در باغ گل سرخ کاخ سفید ایستاد و توافقی تاریخی را درباره توقف جاسوسی اقتصادی در حوزه سایبری اعلام کرد. دامنه این توافق زیاد نبود و صرفاً شامل این میشد که ایالات متحده و چین سرقت یا کمک به سرقت حق مالکیت معنوی با استفاده از ابزارهای سایبری را به این منظور که صنایع داخلی خود را گسترش دهند متوقف کنند. این توافق وعده راحتی برای آمریکا بود چرا که واشنگتن مدتها بود جاسوسی اقتصادی برای بهرهبرداری شرکتهای خصوصی را ممنوع کرده بود. اما دادن این قول برای چین خیلی بدیع و تازه بود، کشوری که سازمانهای نظامی و امنیتیاش بیش از یک دهه درگیر سرقتهای عظیم سایبری از خدمات دارای حق مالکیت معنوی و سرقت از اسرار دولتی در آمریکا بودهاند با این قصد که شرکتهای چینی از آنها استفاده کنند.
این توافق برای هر دو طرف به یک اندازه تازه بود، بهخاطر چگونگی رسیدن طرفها به توافق. اوباما در هفتههای منتهی به مراسمی که در باغ گل سرخ کاخ سفید برگزار شد، شرکتها و شهروندان چینی را تهدید به تحریم کرده بود، شرکتها و افرادی که شرکتهای آمریکایی را هدف حملات سایبری قرار داده بودند یا از حق مالکیت معنوی آنها برای رسیدن به سود تجاری بهره میبردند. این تهدید به تحریم، که برای اولین بار از سوی یک رئیسجمهور ایالات متحده در واکنش به جاسوسی اقتصادی چین ابراز میشد، نهتنها خطاب به فعالیتهای سایبری چین بلکه همچنین درباره امور اقتصادی و استراتژیک وسیعتری بود. اوباما یک هفته قبل از اینکه با شی ملاقات کند به مدیران کسبوکارها گفت: «ما در حال تعیین چند معیار هستیم که برای چینیها مشخص خواهند کرد مسئله فقط مربوط به این نیست که ما از وضعیت ناراحت باشیم بلکه مسئله درباره این است که اگر مشکلات حل نشوند، فشارهای قابلتوجهی به روابط دوجانبه ما و آنها وارد خواهد آمد. ما آمادهایم برای اینکه اقدامات متقابل و جبرانکنندهای را انجام بدهیم برای اینکه توجه آنها را به موضوع جلب کنیم.»
این توافق در وهله اول یک پیروزی محدود بود. مزاحمتها از طرف گروههایی که از سوی دولت چین حمایت میشدند، در سال ۲۰۱۶ به کمترین میزان خود در طی یک دهه قبل از آن رسید. و در دو سال بعد هم شرکتهای آمریکایی از فضای آرامی بهرهمند شدند که قبلاً توسط هکرهای نظامی و امنیتی چینی به هم ریخته بود و دائماً از سوی آنان مورد آزار و مزاحمت بودند. اما تنشزدایی حیات کوتاهی داشت. در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، اعلام جنگ تجاری کرد و گفت که در اقتصاد آمریکا قیمتها را کاهش خواهد داد تا بتوانند با چین رقابت کنند و مشوقهای پکن را برای پیرویکردن از توافق کم کرد. چندی بعد در همان سال، آژانس امنیت ملی آمریکا چین را به زیر پا گذاشتن توافق متهم کرد و وزارت دادگستری آمریکا هکرهای چینی را متهم ساخت به اینکه با ابزارهای سایبری دست به جاسوسی اقتصادی میزنند. دولت ترامپ تهدید کرد که تحریمهای گستردهتری را علیه شرکتهای چینی اعمال میکند اما نهایتاً چند شرکت معدود تحریم شدند.
توافق سال ۲۰۱۵ بین اوباما و شی با اینکه در نهایت به شکست انجامید، مدلی را برای واکنش به تهدیدات سایبری ارائه کرد. تا همین اواخر، ایالات متحده تمایل داشت به مسائل مربوط به فضای سایبر بهچشم مجموعهای محدود از مشکلات فنی نگاه کند که عمدتاً آنها را میتوان با ترکیبی از اقدامات بازدارنده دفاعی و محدود حل کرد. این تلاشهای دفاعی شامل تأمین بودجه برای مدرنسازی فناوری و همچنین نظارت برای صنایعی بود که به زیرساختهای اساسی مربوط بودند. اقدام دیگر افزایش همکاری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین دولت و صنعت بود. بازدارندگی عمدتاً ربط پیدا میکرد به اقدامات تنبیهی از طریق اعمال قانون یا تحریمهایی علیه افراد نفوذکننده یا نهادهای نظامی و امنیتیای که از آنها حمایت میکنند. برای نمونه، بعد از اینکه هکرهای کره شمالی در سال ۲۰۱۴ به دادههای شرکت «سونی پیکچرز» نفوذ کردند، ایالات متحده تعدادی از مقامات رسمی کره شمالی را تحریم کرد و سه مأمور امنیتی کره شمالی را در دادگاه متهم کرد. مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶ نیز با واکنش مشابهی روبهرو شد: واشنگتن تحریمهایی را علیه نهادهای جاسوسی روسیه و افسران نظامی این کشور اعمال کرد و چندین مرکز از تأسیسات روسی را که در آمریکا واقع شده بود تعطیل کرد. ایالات متحده بهدنبال ممانعت از حمله رقبا نیز بود و برای این کار دست به حملات سایبری تلافیجویانه و ایذایی زد. به این حال و بهرغم تمام این گامهایی که برداشته شد، نه کره شمالی و نه روسیه ــ و نه هیچ رقیب دیگر آمریکا در این حوزه ــ هدف قراردادن ایالات متحده را متوقف نکرده است.
علتش این است که آسیبپذیری آمریکا در مقبال حملات سایبری مشکلی فنی نیست که بتواند با ایجاد مانع محدود و تقویت دفاعهای سایبری حل شود. حملات سایبری نشانه بیماری است، نه خود بیماری. شرایط نهفته مربوط به مشکلات گستردهتر ژئوپلیتیک است که راهحل ژئوپلیتیک میطلبد؛ راهحلهایی که عمدتاً در مذاکره با رقبا در سطوح بالا است برای رسیدن به توافقاتی که تمام طرفها از آن نفع ببرند و بتوانند با آن روزگار بگذرانند.
همانطور که تهدیدات سایبری چند برابر میشود و دفعات و شدت حملات افزایش پیدا میکند، واشنگتن به میزانی از واقعگرایی سایبری نیاز پیدا میکند. آمریکا باید با حملات سایبری مثل یک اولویت امنیت ملی و ژئوپلیتیکی برخورد کند که نیازمند دیپلماسی انعطافناپذیری است؛ دیپلماسیای که پشتش به ابزارهای آمریکا برای اعمال فشار گرم است. این دیپلماسی باید کشورهای رقیب و دشمنان آمریکا را به تغییر رفتار ترغیب کند یا با تهدید آنها را به این تغییر وادارد، همانطور که اوباما در سال ۲۰۱۵ چنین کرد. هویجها و چماقهای مخصوصی برای مواجهه با هریک از رقبا لازم است به این دلیل که هریک از آنان جاهطلبیهای ژئوپلیتیک خاص خود را دارند. اما چماقها باید شامل بازدارندگی بیشتری باشد و هدفشان فقط نهادهای بیرحم نظامی و امنیتیای نباشد که حملات را مرتکب میشوند بلکه هدفشان رژیمهایی باشد که این نهادها به آنها پاسخگویند. فضای سایبر یک قلمرو دربسته مربوط به خودش نیست، بلکه گذشته از همه اینها، بسط میدان نبرد وسیعتر ژئوپلیتیک است.
دفاع و بازدارندگی
سیاست امنیت سایبری و استراتژی سایبری آمریکا در بیشتر دوران سه دهه گذشته با حملات سایبری مثل چیزی رفتار کرده که از هوا آمده است، بدون اینکه ارتباطی با درگیریها و رقابتهای ژئوپلیتیکی داشته باشد که ساختار نظم امنیتی جهانی را شکل میدهد. در نتیجه، بیشتر استراتژی سایبری آمریکا متمرکز شده است بر کنترل پیامدهای حملات سایبری از طریق بازیگران دفاعی و بازدارنده در فضای سایبر، تا اینکه متمرکز باشد بر واکنش به علتهای حملات سایبری.
اقدامات دفاعی، که هم میتواند واکنشی و هم پیشگیرانه باشد، در پی حفاظت از شبکهها در برابر حملهکنندگان و نفوذکنندگان است یا تلاش برای محدودسازی خرابیها وقتی که نفوذها بهناچار اتفاق میافتد. اما ثابت شده است که هیچیک از این اقدامات دفاعی به شدتِ حملات سایبری که هر روز دارد بیشتر میشود نیست، چنانکه حملات هکری اخیر روسیه به شبکه داخلی دولت آمریکا از طریق نرمافزار نظارت شبکه که شرکت «سولار ویندز» در تگزاس ساخته بود، در کنار سایر حوادث بزرگ فضای سایبر در آمریکا این قضیه را روشن کرده است. حملهکنندگان از یک مزیت ذاتی فضای سایبر بهره میگیرند: وقتی هزینه هککردن پایین است و عملاً تنبیهی برای ارتکاب آن وجود ندارد، هکرها بهدنبال رخنه به شبکه میافتند حتی در شبکههای هدفی که میتوانند ماهها و گاهی سالها صرف کنند تا راهی به داخل پیدا کنند. این مزیتها که تناسبی با مجازاتها ندارد به نفوذکنندگان و مهاجمان به اندازه کافی فرصت میدهد که در نهایت موفق شوند، چرا که آنها فقط به یک بار خوششانسی نیاز دارند، درحالیکه مدافعان باید هر تلاش برای هککردن را کشف و متوقف کنند.
حتی اگر دولت آمریکا بتواند به اندازه کافی عملیات دفاعی خود را تقویت کند، باز هم قادر نخواهد بود مانع از تمامی یا حتی بیشتر حملات سایبری شود. بیشتر این حملات علیه نهادهای کوچک صورت میگیرد، مثل مدارس و بیمارستانها و ادارات پلیس و کسبوکارهای کوچک و سازمانهای غیرانتفاعی که منابعی نه برای آگاهی از استراتژیهای پیچیده امنیتی سایبری دارند و نه برای پیادهسازی این استراتژیها. این سازمانها شانس کمی خواهند داشت برای دفاعکردن از خود در مقابل حملات سایبری پیچیده از جانب کشوری متجاوز، قطع نظر از اینکه دفاع دولت آمریکا در مقابل این حملات چقدر مؤثر خواهد بود.
بازدارندگی، آنطوری که بهشکل سنتی انجام میشده است، اثرگذاری مشابهی در جلوگیری از حملات سایبری ندارد. دولت آمریکا در چهار سال گذشته مقامات دولتی و پیمانکاران را از چند دشمن اصلی خود تحریم کرده و آنها را در دادگاهها متهم کرده است: چهار کشور چین و کره شمالی و روسیه. با این حال، این کشورها با توجه به اینکه هزینه چنین اقداماتی نسبتاً کم است، به انجام حملات سایبری بهشکلی بیوقفه ادامه میدهند. تحریمهای جدیتری که رشد اقتصادی در این کشورها را ممکن است تهدید کند، مثل تحریمهایی که علیه شرکتهای ملی صنعتی اعمال میشود، بهاحتمال زیاد اثر بیشتری خواهد داشت. اما به این علت که ایالات متحده با این حملات در بافتار وسیعتر ژئوپلیتیک برخورد نمیکند، در نشاندادن واکنش صحیحی که درخورد این اقدامات باشد موفق نمیشود.
ایالات متحده گاهی عملیات ایذایی سایبری را ادامه میدهد. برای مثال، در انتخابات میاندورهای آمریکا در سال ۲۰۱۸، نهاهای امنیتی آمریکا بهدنبال متوقفکردن آژانس تحقیقات اینترنت بودند که یک مؤسسه بدنام آزار و حمله اینترنتی در روسیه است. چنین اقدامات ایذاییای گهگاه میتواند در سطح تاکتیکی موفقیت به حساب آید و حملات دشمن را برای مدتی متوقف کند یا کاهش دهد. اما این اقدامات نمیتواند بنیانهای اقدامات دشمنان آمریکا را در فضای سایبر تغییر دهد و آسیبپذیری آمریکا را در بلندمدت در مقابل حملات سایبری کاهش دهد.
ژئوپلیتیک فضای سایبری
اکثریت قریب به اتفاق حملات سایبری علیه نهادهای آمریکایی، خواه گروههای خلافکار و خواه دولتی، از چند کشور نشئت میگیرد: چین و روسیه و کره شمالی. این کشورها بزرگترین تهدیدهای نظامی علیه ایالات متحده هم هستند. واشنگتن برای برخورد مؤثر با تهدیدات سایبری از جانب این کشورها باید اهداف گستردهتر ژئوپلیتیک آنها را مد نظر داشته باشد.
چین سرسختترین دشمن آمریکا در فضای سایبر است، همانقدر که در زمینه سلطه نظامی متداول نیز این رقابت بین دو کشور وجود دارد. اینکه چین این جاهطلبی را دارد که در زمینه اقتصادی آمریکا را پشت سر بگذارد و در حوزه نظامی نیز به یک ابرقدرت تبدیل شود جزو اسرار نیست. فعالیتهای چین در فضای سایبر هم از نظر منطقی همین هدف را دنبال میکند. اکثریت قریب به اتفاق حملات سایبری چین برای مقاصد جاسوسی سنتی و اقتصادی انجام میشود. برای مثال، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، هکرهای چینی که از سوی دولت این کشور حمایت میشدند بهشکلی نظاممند شرکتهای هوافضایی آمریکایی و اروپایی را هدف قرار دادند و اطلاعات باارزشی را دزدیدند که چین آن موقع به تولیدکنندگان دولتی بخش هوافضا سرازیر میکرد. در سال ۲۰۱۸ مشخص شد که تا آن موقع، تولیدکنندگان چینی جتهای تجاری را بر پایه اطلاعاتی درست کرده بودند که بخشی از آنهای دارای حق مالکیت معنوی بود و از شرکتهای اروپایی و آمریکایی دزدیده شده بود.
جاسوسی سایبری چین بهخصوص در بخشهایی زیاد است که پکن آنها را برای اهداف اقتصادی و امنیت ملی خود حیاتی تلقی میکند. برای مثال، در ژوئیه سال گذشته میلادی، آژانس امنیت ملی آمریکا و افبیآی و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی این کشور در یک گزارش مشترک هشدار دادند که هکرهای وابسته به پکن به حمله به شرکتها و مؤسسات آمریکایی که در حوزههای مهم استراتژیک هستند ادامه میدهند این نهادها عبارت بودند از شرکتهای دفاعی و سازنده نیمهرساناها و مؤسسات دارویی و دانشگاهها. با این حال، چین در مقایه با سایر دشمنان آمریکا درگیر حملات سایبری نسبتاً کمی است و حملات سایبری مخرب معدودی را در این کشور انجام میدهد. این ماجرا با برنامه استراتژیک گستردهتر چین هم جور درمیآید، چرا که چنین فعالیتهایی جایگاه چین را در عرصه بینالمللی تضعیف میکند.
روسیه اهداف ژئوپلیتیک خاص خود را دارد که بر آن اساس فعالیتهای سایبریاش را تنظیم میکند. مسکو مانند پکن از نظر مقاصد ملی موضعی جدلی و خصمانه دارد. اما روسیه برخلاف چین توانایی اقتصادی رقابت با ایالات متحده را ندارد. این کشور دائماً از نظر بینالمللی در حال منزوی شدن است و در حفظ اثرگذاریاش در کشورهای همسایهاش با دشواری مواجه است. روسیه در پی این است که یک جایگاه بینالمللی قدرتمند برای خود کسب کند تا در داخل کشور بتواند موقعیت خود را تثبیت کند. به همین دلیل است که به ضدیت خود با آمریکا ادامه میدهد.
دولت روسیه مثل دولت سلف شوروی جاسوسی سنتی و جاسوسی اقتصادی میکند. کرملین امروز هم از ابزارهای سایبری و هم از شیوههای رایج برای این مقصود بهره میگیرد. اما علاوه بر این، فعالیتهای سایبری روسیه متمرکز است بر ایجاد بینظمی و آشوب سیاسی و اقتصادی در غرب و تضعیف اعتماد غربیها به حکومتهای دموکراتیک و کاهش اثرگذاری کشورهای غربی بر همسایگان روسیه. مداخله مسکو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا و حمله ویروسی در سال ۲۰۱۷ که منجر به تعطیلی شبکههای رایانهای در اوکراین شد قبل از اینکه ویروس به سرتاسر جهان سرایت کند و هککردن کمیته بینالمللی المپیک در سال ۲۰۱۸، تماماً در خدمت همین برنامه وسیعتر روسیه بوده است.
همچنین درست است که حملههای ویروسی روسیه برای اخاذی، بهرغم اینکه بهوسیله گنگهای مجرمان انجام میشود، بخش مهمی از استراتژی کرملین را نمایندگی میکند. جرایم سایبریای که هزاران سازمان آمریکایی را هدف قرار میدهد و بیش از یک میلیارد دلار از طریق اخاذی در سالهای اخیر درآمد کسب کرده است، گاهی از جانب نیروهای امنیتی روسیه حمایت شدهاند و از همین لحاظ، امتناع کرملین از برخورد با آنها بهمعنی حمایت تاکتیکی از فعالیتهای آنان است. با اینکه جرایم سایبری به منافع ملی اصلی روسیه چیزی اضافه نمیکند، در مسیر یک هدف استراتژیک است: اخلال در اقتصاد آمریکا و ترس افکندن در بین رهبران تجاری آمریکا. جرایم سایبری همچنین یک ابزار چانهزنی باارزش در مذاکرات بینالمللی است: روسیه میتواند علیه گنگهای سایبری اخاذی اقدام بکند در عوض اینکه عقبنشینیهای بزرگی در مذاکرات ببیند، بدون اینکه به مسایل مهمتری از نظر استراتژیک که فعالیتهای سایبری تحت حمایت دولت باشد اشارهای بکند.
کره شمالی هم از دیگر دشمنان ایالات متحده است که از ابزارهای سایبری بهنفع اهداف داخلی و بینالمللی خود استفاده میکند، بدون اینکه مهارت چین و روسیه را داشته باشد. این کشور با تحریمهای شدید کشورهای غربی مواجه است که باعث شد اقتصاد داخلیاش تحت فشار باشد. رژیم کره شمالی منابع مالی خود را از طریق دهها میلیون دلاری تأمین میکند که از طریق جرایم سایبری جمع میکند. این کشور از حملات سایبری برای تضعیف رقبای منطقهای خود نیز بهره میگیرد و برای نمونه، حملاتی را به کره جنوبی تدارک دیده است.
راهحل کوتاهمدت
کارهای دفاعی بهتر میتواند حفاظت و حمایت بهتری بکند از آژانسهای دولتی آمریکا و شرکتهای آمریکایی خصوصی و افرادی در ایالات متحده در مقابل عواقب حملات سایبری بزرگی که از سوی دشمنان و رقبای آمریکا انجام میشود. اما نه این دفاعها و نه اقدامات بازدارنده، تازه اگر درست انجام بشوند، نخواهند توانست از شدت این تهدیدها بکاهند. توانایی واشنگتن شاید پیشرفت کند ولی به همین اندازه و حتی بیشتر از آن، تواناییهای رقبای آن افزایش خواهد یافت.
ایالات متحده و رقبای این کشور برای متوقفکردن شرارتهای فعالیتهای سایبری چین باید پکن را متقاعد کند که به یک توافق دست پیدا کند. پکن در عوض کنار گذاشتن جنگ تجاری، شاید موافقت کند که یارانههایی را که برای بخش تخریب بازار حوزه صنعت خرج میکند قطع کند و انتقال فناوری اجباری را متوقف کند و سرقت حق مالکیت معنوی فناوریها و نوآوریهای تجاری را کنار بگذارد. به همین ترتیب، اگر ایالات متحده بخواهد فعالیتهای مجرمانه سایبری روسیه را کنترل کند، نیازمند این است که دغدغههای مسکو در زمینه مداخله آمریکا در مسایل داخلی و منطقهای روسیه را کاهش دهد. واکنش نشاندادن به تهدیدات سایبری کره شمالی نیز بهطور مشابه نیاز به پیشرفت در مذاکرات با این کشورها بر سر برنامههای هستهای دارد که مهمترین نگرانهای این کشور در مقایسه با نگرانیهای دیگر آن است.
این کار ممکن است بهشکل تلخی مواجهه تقدیرگرایانه با مسائل مربوط به فضای سایبر به نظر برسد. در واقع، برعکس این تصور درست است. به تهدیدهای سایبری نیز، مثل همه چالشهای پیچیده ژئوپلیتیک، میتوان با ترکیبی صحیحی از مشوقها و محرومیتها و کوتاهآمدنها پاسخ داد. سؤال در مقابل آمریکا و متحدانش این است که آیا آنها تمایلی دارند که در کنار پیشرفتها در حوزههای مختلف ژئوپلیتیک، در مسائل مربوط به فضای سایبر هم شاهد پیشرفت باشند ــ و از نفس پیشرفت در این زمینه میخواهند به چه چیزهایی برسند. دولت بایدن با در نظر گرفتن انبوهی از حملات بیرحمانه و هکهایی که در زنجیره تأمین شرکتها و صنایع در آمریکا انجام شده است، باید پاسخی فوری به این سؤال بدهد. دولت سپس باید با دیپلماسیای سرسختانه و انعطافناپذیر که میتواند رفتار دشمنان را تغییر دهد، از خود در فضای سایبر حفاظت کند و از منافع خود پشتیبانی کند.
بخشی از کاری که دولت بایدن میتواند بکند تا کشورهای رقیب را به گذاشتن یک قول و قرار و رسیدن به یک توافق وادار کند میتواند این باشد که دولت نوعی بازدارندگی گستردهتری را در نظر داشته باشد. این بازدارندگی میتواند شامل مواردی باشد که هزینهها را برای رژیمهای خاطی هنگامی که دست به حملات سایبری میزنند بالا ببرد. این رژیمها حمله سایبری میکنند اما انکار میکنند که چنین حملاتی برای آنها منفعت دارد. ایالات متحده علاوه بر تحریم نهادهای نظامی و جاسوسی این کشورها باید شرکتها و مدیران شرکتهایی را که در این کشورها، از جمله کشور چین، هستند تحریم کند و آنها را به دادگاه بکشاند. این شرکتها از سرقتهای تجاری که فضای سایبری ممکن ساخته بهره میبرند و این پیام را برای دیگران دارند که دزدی حق مالکیت معنوی و اسرار تجاری بهقیمت خیلی کمی به دست میآیند. اکنون که انتقال ناشناخته رمزارزها به جرایم سایبری جهانی شدت خیلی زیادی بخشیده است، آمریکا باید با متحدان خود روی تحریمها نیز کار کند و مبادله رمزارزها را که در عملیات مجرمانه استفاده میشود یا به انتقال پول در چنین کارهایی کمک میکند ممنوع کند.
برای کسب اطمینان از اینکه کارها خوب پیش خواهد رفت، آمریکا باید مادام که به تواقفی بزرگ دست پیدا نکرده، فعالیتهای دفاعی خود را تقویت کند و خود را محکم و استوار نشان دهد. دولت آمریکا سطح امنیت سایبری نازلی دارد و باید در این حوزه قدمهای بلندتری بردارد، مثلاً آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختها را تقویت کند. آمریکا همچنین باید سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی در زمینه امور دفاع سایبری را تشویق کند، از جمله اینکه برای هزینههای دفاعی شهرداریها و کسبوکارهای غیرانتفاعی و کوچک یارانه پرداخت کند. همچنین باید شرکتها را در قبال امنیت سایبری خودشان مسئولیتپذیر کند و آنها را در قبال رعایت مسائل امنیتی در فضای سایبر مسئول بداند. با اینکه چنین کارهای نمیتواند بهتنهایی مشکل را حل کند اما میتوانند خسارتهایی را که از جانب هکرها و سایر مجرمان سایبری انجام میشود محدود سازد، تا اینکه واشنگتن بتواند راهحلی دیپلماتیک برای قضیه پیدا کند. وقتی که آمریکا از جانب یک کشور مورد تهاجم قرار میگیرد، به شهروندانش نمیگوید که خودتان ارتش درست کنید و در زمینه تهدیدات و حملات سایبری هم باید همینطور عمل کند.
منبع: فارن افرز